یک کارشناس مسکن، یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در کشور را تورم بالای زمین و تأثیر آن بر قیمت مسکن می‌داند.
به گزارش بنکر (Banker)،محمدباقر قالیباف در همایش ملی بنیاد مسکن از احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد. طبق قانون «جهش تولید مسکن»، تمام نهادهای دولتی موظفند زمین‌های تحت اختیار خود را برای ساخت مسکن واگذار کنند.
وی در پانزدهم آبان‌ماه اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی ۱۸ هزار هکتار زمین را احتکار کرده است، که این خبر واکنش‌های متعددی از سوی کارشناسان و مسئولین به دنبال داشت.
ارسلان مالکی، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، در پاسخ به این خبر اظهار داشت که تنها ۷.۵ درصد از زمین‌هایی که این سازمان در اختیار دارد، معادل ۱۳۶ هزار هکتار، قابلیت مسکن‌سازی دارد.
محمدصالح شکوهی بیدهندی در واکنش به ادعای مالکی گفت: این مساحت عدد کمی نیست و به طور تقریبی نصف تکلیف برنامه هفتم را شامل می‌شود.
اختصاص۵۰ هزار هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن
همچنین، فقط ۵۰ هزار هکتار از زمین‌های داخل محدوده برای نهضت ملی مسکن اختصاص داده شده است، که نشان‌دهنده احتکار بیش از ۶۰ درصد از اراضی است. به علاوه، کل زمین‌های تحت اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، طبق آمار ارائه شده ۱.۸۱۴.۰۰۰ هکتار است که تقریباً دو برابر کل شهرهای موجود در کشور به شمار می‌رود.
شکوهی افزود: «این اعداد سؤالات متعددی را ایجاد می‌کند. نخست اینکه این زمین‌ها متعلق به چه کسی است؟ اگر آنها انفال‌اند، چرا سازمان ملی زمین و مسکن مدعی مالکیت بر آنها است؟ اگر مالکیت ملی دارند، چرا مردم ایران از آن بهره‌ای نمی‌برند؟ و اگر دولتی‌اند، چرا با وجود تلاش‌های مرحوم آقای رئیسی، هنوز نیمی از این اراضی داخل محدوده احتکار شده است؟
افزایش قیمت مسکن و دسترسی محدود به آن، سهم هزینه مسکن در سبد خانوار را به شدت افزایش داده است.
طبق آمارهای بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان رسیده است، به گونه‌ای که یک شهروند تهرانی برای خرید مسکن باید ۱۵۰ سال منتظر بماند. همچنین، طبق داده‌های مرکز آمار ایران، سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری به ۴۲.۴ درصد و در تهران به ۵۵.۸ درصد افزایش یافته است.
دلایل افزایش قیمت مسکن در کشور
به اعتقاد محمدصالح شکوهی بیدهندی، یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن در کشور، تورم بالای زمین و تأثیر آن بر قیمت مسکن است. اگر دولت فقط ۶ درصد از زمین‌های احتکار شده خود را برای ساخت مسکن واگذار کند، ناترازی ۷ میلیونی مسکن حل خواهد شد.
