اگر از آن دسته از افرادي هستيد كه تصور مي‌كنيد، وضعيت اقتصادي كشور و نظام تصميم‌سازي‌هاي راهبردي ايران در سال ۱۴۰۳ به نسبت سال قبل و سال‌هاي قبل‌ترش، بهبود پيدا كرده، سخت در اشتباهيد!
اقتصاد ايران هنوز با همان مشكلات و ناهنجاري‌هايي روبه‌رو است كه طي تمام اين سال‌ها و همه دهه‌ها با آنها دست به گريبان بوده است.
مهم‌ترين خبر اقتصاد ايران در سال جديد، جهش نرخ ارز به محدوده بالاي ۶۰ هزار تومان است؛ مطابق معمول در يك چنين شرايطي، پاي افراد معلوم‌الحال به ميدان باز شد.
صدا و سيما گزارشي را منتشر كرد و در آن يك فرد خاص را مسوول اصلي گراني دلار در ايران معرفي كرد! همان طور كه در نوبت‌هاي قبلي بروز نوسانات هم همين مسير را طي كرده بود.
اما ريشه اصلي گراني دلار و ارز در ايران، در افزايش تورم است. گزاره‌اي كه دولت سيزدهم از ابتداي زعامت بر ساختار اجرايي وعده به نيم رساندن آن را داده بود اما هنوز موفق به تحقق وعده خود نشده است.
بيشترين دارنده دارايي‌هاي ارزي در ايران دولت است و اين دولت است كه براي جبران نيازهاي بودجه‌اي و هزينه‌اي خود با نرخ ارز بازي مي‌كند.
در سال قبل هم بانك مركزي در حالي مدام از ثبات در نرخ ارز صحبت مي‌كرد كه عملا ثباتي در نرخ ارز ايجاد نشده بود. تنها از طريق سركوب نرخ ارز، نوسانات را به موعد ديگري منتقل كرده بود.
در مديريت شهري ايران، بسيار ديده شده كه مسوولان شهري و ترافيكي از حل مشكل ترافيك در يك ميدان يا منطقه خاص صحبت مي‌كنند، اما وقتي بررسي‌هاي تخصصي و دقيق‌تري صورت مي‌گيرد، مشخص مي‌شود كه هرگز معضل ترافيك را با زدن پل‌ها و بزرگراه‌ها و … حل نكرده‌اند، بلكه به صورت مقطعي ترافيك را از يك محله به محله ديگري منتقل كرده‌اند! اين نوع تصميم‌سازي دقيقا در خصوص نرخ ارز هم مشاهده مي‌شود.
افزايش نرخ ارز در ايران جدا از گزاره‌هايي چون عرضه و تقاضا و مسائل حوزه سياست خارجي وابستگي تام و تمام به نوسانات تورمي دارد.
در شرايطي كه نرخ تورم در ايران بالاست، طبيعي است كه نرخ ارز هم روند فزاينده‌اي داشته باشد. بر اساس داده‌هاي اطلاعاتي بانك مركزي در خوش‌بينانه‌ترين حالت نرخ تورم براي سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰ درصد پيش‌بيني شده است.
يعني نرخ ارز در بازه زماني مختلف سال ۱۴۰۳ در خوش‌بينانه‌ترين حالت ۳۰ درصد بالا مي‌رود. در كنار اين شاخص بايد به ساير عوامل موثر بر گراني ارز هم اشاره كرد.
يكي از عوامل مهم در اين مختصات، انتظارات تورمي است. سال‌هاست كه زلف اقتصاد ايران با خبرهاي خارجي و تحولات بيروني گره خورده است. هر خبر مثبت و منفي در خارج، باعث بروز نوسان در نرخ ارز مي‌شود.
در شرايطي كه حمله اسراييل به كنسولگري ايران در دمشق و سايه احتمالي جنگ در منطقه پيداست، طبيعي است كه انتظارات تورمي بالا رفته و نرخ ارز هم سر به آسمان بسايد.
در ادامه اگر پيش‌بيني‌ها در خصوص حضور ترامپ در كاخ سفيد محقق شود و رفتارهاي خصمانه او با ايران ادامه يابد، احتمال افزايش نوسانات ارزي بعيد نيست.
البته در اين ميان برخي ذي‌نفعان داراي نفوذ و قدرت هم از طريق رسانه‌ها و كانال‌هاي تلگرامي تلاش مي‌كنند تصويري غيرواقعي از افزايش نرخ ارز ارائه كنند كه كذب است؛ مردم و رسانه‌ها بايد مراقب اين نوع فضاسازي‌هاي غيرواقعي باشند. به طور كلي نرخ ارز تابع نرخ تورم و ساير گزاره‌هاي موثر است.
دولت اگر واقعا قصد دارد ثبات واقعي در نرخ ارز ايجاد كند قبل از هر اقدامي بايد زمينه مهار تورم را فراهم سازد.
مهار تورم هم از طريق بودجه‌اي واقعي، بدون كسري و با حذف هزينه‌هاي غيرضروري محقق مي‌شود نه از طريق بگير و ببنند و محدود‌سازي معاملات.
در مرحله بعد لازم است مناسبات ارتباطي ايران با جهان پيراموني بهبود يابد و زمينه احياي برجام و پيوستن به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي فراهم شود.
نهايتا بايد افراد متخصص و شايسته در راس ساختارهاي اقتصادي كشورمان قرار بگيرند تا از طريق به كار‌گيري دانش و تخصص و تجربه، زمينه بهبود شاخص‌ها فراهم شود.
البته اين روضه‌اي است كه اقتصاددان‌ها هر سال در ابتداي سال و ساير فصل‌ها مي‌خوانند و مسوولان كمتر توجهي به آن نمي‌كنند.
به قول معروف گوش اگر گوش دولت و ناله اگر ناله ماست؛ آنچه البته به جايي نرسد فرياد است…
