به گزارش بنکر (Banker)، این گام نخست درمان یک بیماری مزمن اقتصادی است که از طریق شفاف‌سازی انجام می‌شود زیرا یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران، عملکرد غیرشفاف شرکت‌های دولتی است که میزان منابع و مصارف آنها مشخص نیست.
غیرشفاف‌بودن عملکرد شرکت‌های دولتی حتی در نظام بودجه‌ریزی هم خلل ایجاد کرده است. در چنین شرایطی یکی از تاریک‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران عملکرد بانک‌های دولتی است که به‌زعم اقتصاددانان ناترازی آنها ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی است. حالا اما وزیر اقتصاد، رویکرد تازه‌ای را برای حل مشکل بانک‌ها آغاز کرده که با تحسین فعالان اقتصاد مواجه شده است.
انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها
در شرایطی که سال‌ها اطلاعی از نحوه عملکرد بانک‌های دولتی وجود نداشت، وزیر اقتصاد در اقدامی کم‌سابقه دستور داد صورت‌های مالی بانک‌های دولتی از طریق سامانه اطلاعات ناشران یا کدال منتشر شود. در نخستین گام، هفته قبل برای اولین‌بار صورت‌های مالی بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک ایران در سامانه کدال منتشر شد و بلافاصله مانند یک بمب خبری در رسانه‌ها انعکاس یافت.
انتشار صورت‌های مالی بانک ملی موجی از انتقاد‌ها را نسبت به عملکرد مالی ضعیف آن، در برخی رسانه‌های داخلی و به‌ویژه رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، به‌دنبال داشت. با وجود این کمتر رسانه‌ای به اقدام قابل ستایش وزیر اقتصاد در انتشار صورت‌های مالی بانک ملی که گام مهمی برای شفاف‌سازی اقتصاد است، توجه کرد. البته این انتقاد‌ها به عقب‌نشینی وزیر اقتصاد منجر نشد، آخر هفته قبل در گام دوم صورت‌های مالی ۴بانک کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و صنعت و معدن نیز منتشر شد.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با وجود حمله برخی منتقدان، تأکید کرده؛ انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی همچنان ادامه خواهد یافت. او در توییتی نوشت: ما میراث‌دار کسری‌ها و بی‌انضباطی‌ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده‌ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد.
او در عین حال تأکید کرد: ناترازی بانکی که به دولت تکیه دارد، هیچ خطری را متوجه مردم و سپرده‌گذاران نمی‌کند. همگام با انتشار صورت‌های مالی بانک‌های دولتی برخی خبر‌ها نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد در تلاش است به غیر از بانک‌ها، صورت‌های مالی سایر شرکت‌های دولتی را نیز منتشر کند.
عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد هم این موضوع را تأیید کرده و گفته است: برای افزایش بهره‌وری و جلوگیری از فساد در ابتدا صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد و در گام بعدی صورت‌های مالی همه شرکت‌های دولتی در سایت کدال منتشر خواهد شد. به‌گفته او، در آینده صورت‌های مالی بیش از ۳۰۰شرکت دولتی منتشر خواهد شد. به‌زعم کارشناسان اقتصادی انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی می‌تواند آثار عمیقی در اقتصاد بر جای بگذارد و به افزایش بهره‌وری منجر شود.
حمله‌های غیراصولی
با وجود این تلاش‌ها برای ایجاد شفافیت در اقتصاد، تلاش‌های زیادی برای ضربه‌زدن به این روند آغاز شده؛ چنان‌که برخی تلاش کرده‌اند نشان دهند به‌دلیل زیان انباشته سنگین بانک‌های دولتی، این بانک‌ها عملا ورشکسته هستند و باید سپرده‌ها را از بانک‌های دولتی خارج کرد. مطابق استانداردها و قواعد حسابداری و حسابرسی زیان انباشته لزوما به‌معنای ورشکستگی نیست.
ضمن اینکه طبق صورت‌های مالی بانک‌های دولتی، با وجود رشد زیان انباشته، زیان عملکرد بانک‌های دولتی، به استثنای بانک مسکن، در سال۹۹ نسبت به سال۹۸ کاهش پیدا کرده است. به‌طور مثال زیان عملکرد بانک ملی در سال۹۹ با ۵۷.۷درصد کاهش از ۱۵هزارو۴۷۴میلیارد تومان به ۶هزارو۵۴۷میلیارد تومان رسید. ضمن اینکه ارزش دارایی‌های بانک ملی به ۶۳۰هزار میلیارد تومان رسیده که بخشی از آن هنوز تجدید ارزیابی نشده است.
معاونت مالی بانک ملی هم در واکنش به شبهه‌های ایجادشده، در توضیحی اعلام کرد: توانایی بانک در ایفای تعهدات و پرداخت‌های جاری مبین کفایت بالقوه و بالفعل دارایی‌ها بوده و چه به‌لحاظ اصل تمکن ظاهری و تئوری فزونی دارایی نسبت به بدهی به هیچ عنوان متوقف از پرداخت شناخته نمی‌شود. به‌گفته معاونت مالی بانک ملی، زیان مندرج درصورت مالی بانک کسر ناچیزی (کمتر از ۷درصد) از دارایی هنگفت بانک بوده و ۴۰درصد زیان انباشته بدون خروج نقدینگی به‌عنوان ذخیره مطالبات غیرجاری محاسبه و موجب تقویت بنیان مالی بانک شده است.
براساس گزارش همشهری، عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد هم با بیان اینکه دولت تضمین‌کننده و پشتوانه محکم منافع مشتریان و سپرده‌گذاران بانک‌های دولتی است تأکید کرد: دولت به‌عنوان تنها سهامدار بانک‌های دولتی به‌عنوان پشتوانه محکمی منافع مشتریان را تضمین می‌کند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این‌باره گفت: ساختار مجموعه‌های اقتصادی وابسته به دولت به‌ویژه بانک‌های دولتی، از نگاه سپرده‌گذارانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، بدون ریسک محسوب می‌شود. او تأکید کرد: آن چیزی که در دنیا به‌عنوان ریسک‌های نظام بانکی نام برده می‌شود، عمدتا بانک‌هایی هستند که مالکیت آنها برای بخش غیردولتی است که درصورت ایفانشدن تعهدات، امکان ورشکستگی آنها وجود دارد، درحالی‌که در ساختار بانک‌های دولتی اساسا این موضوع مطرح نیست.
عملکرد بانک‌های دولتی
مروری بر صورت‌های مالی بانک‌های دولتی نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۱۱درصدی زیان انباشته ۵بانک ملی، مسکن، کشاورزی، توسعه صادرات و صنعت و معدن در سال مالی گذشته، زیان عملکرد این بانک‌ها در سال مالی گذشته بهبود پیدا کرده است. هم‌اکنون زیان انباشته این بانک‌ها جمعا به ۸۱هزارو۸۶۷میلیارد تومان رسیده که ۸۱درصد این زیان متعلق به بانک ملی است.
با این حال عملکرد مالی بانک ملی نشان می‌دهد که زیان خالص این بانک در سال۱۳۹۸ معادل ۱۵هزارو۴۷۴میلیارد تومان بوده که این رقم در سال۱۳۹۹ با ۵۷.۷درصد کاهش به ۶هزارو۵۴۷میلیارد تومان زیان رسیده؛ یعنی زیان عملکرد بانک ملی در طول یک سال نزدیک به ۹هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
طبق این اطلاعات، زیان ۲۳۰میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن نیز در طول یک سال ۱۳۰درصد کاهش یافته و این بانک در سال مالی گذشته به سود ۶۹میلیارد تومانی دست یافته است. بانک توسعه صادرات نیز برخلاف سایر بانک‌های دولتی چند سال است که وارد روند سودآوری شده، سود عملکرد این بانک از ۱۱۴میلیارد تومان در سال۹۸ با ۳۴.۶درصد رشد به ۱۵۴میلیارد تومان در سال۱۳۹۹ رسیده است.
با این حال بانک مسکن همچنان عملکرد مطلوبی ندارد، زیان این بانک در سال مالی ۱۳۹۹ با ۱۴.۴درصد رشد به هزارو۷۱۵میلیارد تومان رسیده است. این افزایش زیان موجب شده زیان انباشته بانک مسکن نیز به مرز ۵هزار میلیارد تومان برسد که نشان می‌دهد در مدیریت مالی این بانک باید تحول اساسی انجام شود.
همانطور که وزیر اقتصاد اعلام کرده است کلیت عملکرد بانک‌های دولتی نشان‌دهنده بی‌انضباطی مالی است و باید راه جدیدی برای بهبود عملکرد بانک‌های دولتی گشوده شود.
