در نظرسنجی‌های رسمی سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۰ درصد مردم اعلام کرده‌اند که به‌دلیل بدهی‌های خانوادگی دچار اضطراب و استرس مزمن هستند.
به گزارش بنکر (Banker)، در این میان، به‌طور خاص می‌توان به افزایش میزان بدهکاری مردم به بانک‌ها به دلیل دریافت تسهیلات بانکی اشاره کرد.
در این چارچوب، از یک‌سو، مردم به دلیل نیاز خود مجبور به اخذ وام می‌شوند و از سوی دیگر، با توجه به شرایط اقتصادی جاری، صرف بدهکار شدن آنها با توجه به سخت‌تر شدن سالانه شرایط معیشتی، استانداردهای زندگی آنها را ضعیف و ضعیف‌تر می‌کند.
همچنین در شرایطی که تورم دورقمی و رشد بی‌وقفه قیمت‌ها، معیشت طبقه متوسط و پایین جامعه را تحت فشار قرار داده، تمایل مردم به دریافت وام‌های بانکی افزایش یافته است.
اما واقعیت این است که بخش زیادی از این وام‌ها نه برای سرمایه‌گذاری یا رشد وضعیت اقتصادی، بلکه صرف تامین نیازهای اولیه زندگی می‌شود. همین امر، خانوارها را وارد چرخه‌ای به‌نام «تله بدهی» می‌کند؛ چرخه‌ای که خروج از آن دشوار و پرهزینه است.
وام گرفتن دیگر انتخاب نیست؛ اجبار است
وام گرفتن در گذشته نشانه‌ای از برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت مالی یا انجام سرمایه‌گذاری جدید بود. خرید یک خانه، راه‌اندازی یک کسب‌وکار یا حتی تحصیل در دانشگاه از اهداف عمده وام‌گیری به‌شمار می‌رفت.
اما اکنون شرایط تغییر کرده است. خانوارهای زیادی وام می‌گیرند تا هزینه درمان یک بیماری را بپردازند، وسایل ضروری خانه را تعویض کنند، اجاره عقب‌مانده را تسویه کنند یا هزینه مدرسه فرزندشان را بدهند. این بدان معناست که وام گرفتن دیگر یک استراتژی رشد نیست، بلکه به یک مکانیسم بقا تبدیل شده است.
آمارها از وضعیت وام‌گیری خانوارها چه می‌گویند؟
بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از 10,000 هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند بخش بزرگی از این تسهیلات به شرکت‌ها و نهادهای بزرگ اقتصادی اختصاص یافته، اما رشد وام‌های خرد نیز قابل توجه بوده است.
در سال ۱۴۰۳ وام‌های خرد و ضروری خانوارها نسبت به سال پیش از آن، ۵۲ درصد رشد داشته‌اند. این یعنی تقاضای فزاینده برای تسهیلاتی چون وام ازدواج، وام کالای اساسی، وام ودیعه مسکن یا وام درمان و آموزش.
درآمد واقعی خانوارها نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه به‌دلیل تورم و افت ارزش پول ملی، کاهش پیدا کرده است. همین شکاف میان درآمد و هزینه، خانوارها را به وام‌گیری سوق می‌دهد. روندی که منطقا پس از گذشت چند سال، نمی‌تواند ادامه‌دار باشد و بن‌بست‌های جدی در قالب آن آشکار می‌شود.
ایرانی‌ها در تله بدهی
«تله بدهی» اصطلاحی اقتصادی است که به وضعیتی گفته می‌شود که یک فرد یا خانوار برای بازپرداخت بدهی‌های قبلی، ناچار به گرفتن وام جدید می‌شود. در چنین شرایطی:
- بخشی از درآمد ماهانه خانواده صرف اقساط وام‌ها می‌شود.
- با افزایش هزینه‌های جاری، فرد دوباره وام می‌گیرد.
- حجم بدهی‌ها به‌تدریج افزایش یافته و از توان بازپرداخت خارج می‌شود.
- در نهایت، فرد یا به پرداخت دیرهنگام روی می‌آورد یا وارد لیست بدهکاران بانکی می‌شود.
این همان چرخه بدهکاری مدرن است؛ چرخه‌ای که در آن وام به‌جای آن‌که فرصتی برای رشد باشد، به تهدیدی برای معیشت تبدیل می‌شود. در واقع، وام گرفتن نه‌تنها وضعیت معیشتی خانوارها را بهتر نمی‌کند، بلکه سال‌به‌سال آن را ضعیف‌تر نیز می‌کند.
دلایل گرفتاری خانوارهای ایرانی در تله بدهی چیست؟
۱. تورم ساختاری و کاهش قدرت خرید
در دهه گذشته، تورم نقطه به نقطه در ایران بارها از ۴۰ درصد عبور کرده است. قیمت مسکن، خودرو، خدمات درمانی و کالاهای مصرفی به‌گونه‌ای رشد کرده که حتی طبقه متوسط نیز بدون وام قادر به تامین نیازهای اولیه نیست. اهمیت این مسئله زمانی بیشتر درک می‌شود که بدانیم در سال‌های اخیر نرخ فقر نیز در ایران افزایش یافته و بر اساس گزارش‌های رسمی، اکنون چیزی در حدود ۲۵ میلیون فقیر در کشور زندگی می‌کنند.
۲. نبود نظام مالی سالم برای وام‌دهی
فرآیند دریافت وام در ایران طولانی، همراه با رویه‌های بوروکراتیک زمان‌بر و مشروط به وجود ضامن معتبر است. بنابراین، خانوارهایی که شرایط عادی ندارند (مثل زنان سرپرست خانوار یا شاغلان غیررسمی)، برای دریافت وام باید به شیوه‌های غیررسمی از جمله موسسات خصوصی با بهره بالا یا حتی بازارهای ربوی رجوع کنند.
۳. نبود آموزش مالی عمومی
بسیاری از خانوارها دانش لازم برای مدیریت بدهی، اولویت‌بندی هزینه‌ها و تحلیل نرخ بهره را ندارند. بنابراین، تصمیم‌گیری‌های مالی آنها معمولا احساسی، عجولانه و بدون ارزیابی درست از توان بازپرداخت است.
به بیان ساده‌تر، آنها در حوزه اقتصادی تصمیماتی می‌گیرند که از تبعات منفی آن در ماه‌ها و سال‌های آتی علیه منافع خود آگاه نیستند.
گرفتار شدن در تله بدهی چه تبعاتی دارد؟
- فرسایش روانی و افزایش اضطراب
در نظرسنجی‌های رسمی سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۰ درصد مردم اعلام کرده‌اند که به‌دلیل بدهی‌های خانوادگی دچار اضطراب و استرس مزمن هستند.
نگرانی از عقب‌افتادن قسط، تماس مکرر بانک‌ها، ترس از مصادره وام و فشارهای اجتماعی، بخش مهمی از سلامت روانی جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده است.
- کاهش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز
خانواری که ماهانه چند میلیون تومان قسط می‌دهد، نه‌تنها نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند، بلکه توان پس‌انداز نیز ندارد.
این یعنی اقتصاد ملی نیز از چرخه رشد خارج شده و دچار رکود مزمن می‌شود. این در حالیست که نباید فراموش کرد اقتصاد پویا، نیازمند وضعیت مساعد اقتصادی خانوارهاست.
- بدحسابی و بحران بانکی
افزایش ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها منجر به افزایش «مطالبات معوق» بانک‌ها می‌شود.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، میزان مطالبات معوق نظام بانکی ایران تا پایان زمستان ۱۴۰۳، از ۷۷۹ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ روندی که انتظار می‌رود در سال‌های آتی با تداوم شرایط فعلی، ماهیت جدی‌تری به خود بگیرد.
راه‌های خروج از تله بدهی
- شفاف‌سازی قراردادهای بانکی: بانک‌ها باید قراردادهایی ساده، قابل‌فهم و شفاف برای مردم تدوین کنند که حاوی تمامی نرخ‌ها، جریمه‌ها و شرایط بازپرداخت باشد.
- افزایش دسترسی به وام‌های بدون بهره یا کم‌بهره برای اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه از سوی بانک‌های دولتی و قرض‌الحسنه.
- آموزش مالی در رسانه‌های عمومی و مدارس برای افزایش آگاهی عمومی در زمینه مدیریت بدهی، بودجه‌بندی خانوار و پرهیز از مصرف‌گرایی افراطی.
- کنترل نرخ تورم از طریق اصلاحات اقتصادی و کاهش کسری بودجه دولت که ریشه اصلی گرانی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است.
- ساماندهی موسسات اعتباری غیررسمی که با بهره‌های بالا خانوارها را به ورطه سقوط مالی می‌کشانند و البته برای اقتصاد ملی نیز بسیار مضر هستند.
تله بدهی در ایران دیگر یک پدیده شخصی نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی بدل شده است. ده‌ها میلیون ایرانی برای گذران زندگی به وام گرفتن وابسته‌اند و بخش بزرگی از درآمد آنها صرف پرداخت اقساط می‌شود. تداوم این وضعیت، تنها بحران بانکی و رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
دولت، بانک مرکزی، رسانه‌ها و نظام آموزشی باید دست‌به‌کار شوند و راهکارهای بلندمدت برای رهایی خانوارهای ایرانی از این چرخه خطرناک طراحی کنند.
آینده اقتصاد ایران، نه با نفت و صادرات، بلکه با نجات معیشت مردم از بدهی‌های کمرشکن تضمین خواهد شد.
