به گزارش بنکر (Banker)، طبق مفاد قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف هستند در سال جاری ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ مصوب و با سررسید ۲۰ساله به متقاضیان نهضت ملی مسکن پرداخت کنند.
براساس این قانون، رقم این تسهیلات در سال آینده نیز به حوالی ۳۸۵هزار میلیارد تومان میرسد که حالا کمیسیون تلفیق نیز میخواهد ۱۵هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم اضافه کند؛ این در حالی است که کمتر از ۴۰روز به پایان سال ۱۴۰۰باقی مانده و هنوز بهنظر نمیرسد مبلغ قابلتوجهی از تسهیلات مصوب امسال برای نهضت ملی مسکن پرداخت شده باشد.
از سوی دیگر، بالا بردن سهم این تسهیلات از منابع بانکی، عملاً دست دولت را در سایر سیاستها مانند وام ازدواج، وام فرزندآوری، سرمایهگذاری برای توسعه صنعتی و…که روی منابع بانکها حساب باز کرده، با مشکل مواجه خواهد کرد و دوباره این سؤال مطرح خواهد شد که آیا چکهای کشیده شده برای این تسهیلات تکلیفی وصول میشود؟
نگاه قانونگذار به صندوق بانکها
در ماده ۴قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفاند حداقل ۲۰درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند؛ بهصورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش سهم تعیین شده (۲۰درصد) مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
بر این اساس در سال جاری، بانکها باید ۳۶۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به نهضت ملی مسکن پرداخت کنند و در سال آینده نیز با فرض نرخ تورم حدود ۳۰درصد در سال ۱۴۰۱، باید سهم این تسهیلات به حدود ۲۶درصد برسد که با احتساب غیرجاریشدن ۳۶۰هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکها در سال جاری، مبلغ تسهیلات تکلیفی نهضت ملی مسکن در سال آینده، ۳۸۵هزار میلیارد تومان خواهد بود.
البته با نظر کمیسیون تلفیق مقرر شده این مبلغ ۱۵هزار میلیارد تومان دیگر افزایش پیدا کند و به ۴۰۰هزار میلیارد تومان در سال آینده برسد. این در حالی است که حتی بانک مسکن با سهم ۱۷.۵درصدی از تکلیف پرداخت تسهیلات ۳۶۰هزار میلیارد تومانی به نهضت ملی مسکن نتوانسته مبلغ قابل توجهی در این سرفصل پرداخت کند.
طبق اظهارات اخیر مدیرعامل بانک مسکن، در طرح اقدام ملی مسکن که طبق قانون در نهضت ملی مسکن ادغام شده است، ۲۸۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط ۱۲ هزار میلیارد تومان آورده نقدی نزد این بانک سپرده کردهاند که از این محل ۶.۸هزار میلیارد تومان به پروژهها تزریق شده و ۹۸۰ میلیارد تومان نیز از منابع بانک برای اجرای پروژهها اختصاص یافته است. با این حساب، بانک مسکن با تکلیف پرداخت ۶۳هزار میلیارد تومان تسهیلات به نهضت ملی مسکن در سال۱۴۰۰، فقط توانسته ۱.۵درصد از تعهدات خود را ایفا کند.
البته یکی از دلایل پرداخت نشدن تسهیلات، مربوط به اجرا نشدن پروژههاست که باعث شده حتی آورده متقاضیان نیز در بانک رسوب کند، اما از منظر کلان، چنانچه همه پروژهها با شرایط مساعد اقتصادی احداث شوند، باز هم نظام بانکی با مسائل بزرگی در تأمین تسهیلات موضوع قانون جهش تولید مسکن روبهرو خواهد بود زیرا ناچار است به ازای افزایش سهم تسهیلات مسکن، از سهم تسهیلات سایر حوزههای اقتصادی کسر کند؛ درحالیکه بخش قابل توجهی از این تسهیلات فقط بهواسطه امهال سالانه در سرفصل تسهیلات جاری قرار گرفته و حذف آنها بهمعنای فشار به بخشهای صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات و شاید وامهای خرد خواهد بود.
چالش جذب تسهیلات بانکی
نخستین موضوعی که کارشناسان در مواجهه با مکلف شدن نظام بانکی به پرداخت تسهیلات کلان به نهضت ملی مطرح میکنند، اثر پرداخت این تسهیلات بر سایر بخشهای اقتصادی است، اما از آنجایی که نهضت ملی مسکن یک طرح کلان ملی با هدفی آرمانی است و قانونگذار به موازات تعیین تسهیلات تکلیفی، تمهیداتی نیز برای نظارت بر توزیع منابع بانکی و بازگشت تسهیلات میاندیشد، میتوان این دغدغه کارشناسی را در رتبه دوم اهمیت قرار داد؛ چرا که جامعه هدف در نهضت ملی مسکن، اقشار کمدرآمد و متقاضیانی هستند که قادر به خرید مسکن مورد نیاز خود از بازار نیستند و بخش عمده این افراد در شرایط فعلی اقتصاد ایران که به کاهش شدید قدرت خرید درآمد مردم منجر شده، قادر به استفاده از این تسهیلات نخواهند بود. بهزعم کارشناسان یا فرض استمرار شرایط موجود یا از تقاضای دریافت وام منصرف میشوند یا درصورت دریافت تسهیلات از عهده بازپرداخت اقساط برنمیآیند.
در این میان دولت درنظر دارد یارانه سود قابلتوجهی به ۳دهک پایین جامعه پرداخت کند که مبلغ اقساط ماهانه آنها را تا نصف رقم معمول کاهش خواهد داد، اما باز هم این خانوارها باید در ازای دریافت تسهیلات کلان نهضت ملی مسکن، ماهانه رقمی در حدود یک حقوق پایه قانون کار یا حتی ارقامی بالاتر بپردازند. این وضعیت، از یکسو به نافرجامی نهضت ملی مسکن میانجامد و از سوی دیگر بانکهایی را که بهنظر میرسد هیچ تمایلی به پرداخت این تسهیلات کلان ندارند، ترغیب میکند تا به هر شیوهای از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند./همشهری