به گزارش بنکر (Banker)،کوروش پرویزیان گفت: در حال حاضر همه قرارداد‌ها دارای فرمت ابلاغی هستند و از سال ۹۳ به بعد در حال انجام است، ولی تنوع قرارداد‌های مربوط به عقود اسلامی زیاد است و فرصت استاندارد‌سازی وجود نداشت.
پرویزیان با بیان اینکه در حال حاضر قرارداد‌ها، استاندارد شده و در سایت بانک‌ها و همچنین بانک مرکزی وجود دارد، ادامه داد: نسخه امضا شده نهایی در بانک‌ها باقی می‌ماند و نحوه محاسبه سود در تمام شبکه بانکی از دستورالعمل واحد و مشخصی پیروی می‌کند و اگر ایرادی وجود داشت از طریق بازرسی بانک‌ها و بانک مرکزی این امکان در اختیار مشتری برای پیگیری و اصلاح قرار داده شده است.
رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی درباره عملکرد بانک‌ها برای تولید هم گفت: حجم تسهیلات پرداختی گویای واقعیت است و در پنج ماه امسال ۵۹۸ هزار میلیارد تومان حجم تسهیلات پرداختی از شبکه بانکی بوده که از این مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش است.
وی افزود: میلیون‌ها قرارداد بانکی اعم از تسهیلات خرد و کلان در حال حاضر پایدار و اجرایی است و در این تعداد امکان اشتباه و مشکل وجود دارد.
پرویزیان گفت: بر اساس آمار وزارت صمت حدود ۱۲۰ هزار واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در کشور داریم. رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی با اشاره به اینکه قانون تملک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک است، ادامه داد: در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بانک‌ها مکلف شدند که محل طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند.
وی افزود: مجوز‌هایی که وزارت صمت در بخش‌های مختلف صادر می‌کند تبدیل به نبود کارآیی در مصرف تسهیلات در کشور می‌شود و همچنین تسهیلات تکلیفی این موضوع را دامن زده و کارآیی منابع را در کشور پایین آورده است.
پرویزیان گفت: اگر براساس چارچوب‌های استاندارد دنیا، اجازه دهند بانک‌ها وظیفه و کار کارشناسی خود را انجام دهند قطعا کمترین عوارض را خواهیم داشت. رئیس کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در برنامه ششم توسعه، سهم بانک‌ها از منابع کل کشور برای تخصیص، حدود ۲۵ درصد لحاظ شده و امروز در کل تخصیص منابع که در حال انجام است تامین مالی خارجی به علت شرایط موجود امکان‌پذیر نیست و آورده اشخاص هم انجام نمی‌شود.
وی گفت: همچنین سهم دولت به علت کاهش درآمد‌های دولت هم شدنی نیست و تمام این‌ها به شبکه بانکی وارد شده است، ولی شبکه بانکی منابع خود را در اولویت‌های سیاست‌های عمومی کشور مصرف می‌کند.
پرویزیان ادامه داد: بانک‌ها واحد‌های تملک شده را که عمدتا تعطیل بودند فعال و آماده ورود به بورس کرده‌اند.
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در این برنامه گفت: اگر افرادی که قرارداد اولیه خود را که بر اساس قواعد بانکداری اسلامی و تحت عقود اسلامی منعقد شده در اختیار نداشته باشند عملا به حقوق خود آگاه نمی‌شوند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین علت این مشکلات رعایت نشدن قوانین موجود است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ بنگاه تملیک شده در کشور داریم، افزود: از این تعداد حدود هزار و ۷۵۰ واحد داخل شهرک‌های صنعتی و مابقی در خارج از شهرک‌ها هستند.
سلاح‌ورزی گفت: در حال حاضر دو دسته قرارداد مبادله‌ای و مشارکتی داریم که قرارداد مبادله‌ای مانند سلف یا فروش اقساطی است که هر سال شورای پول و اعتبار نرخ معینی از بهره بانکی را مشخص می‌کند ولی قرارداد مشارکتی منجر به تملک می‌شود.
وی افزود: دولت و قوه مجریه اختیارات خود را دست کم گرفته‌اند و پیشنهاد می‌کنیم دولت آیین‌نامه‌ای مانند آیین‌نامه سال ۸۶ را تصویب کند.
عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: در این مدت از طریق بانک‌ها فشار‌های زیادی به سنگرسازان بی‌سنگر وارد شده و بانک‌ها حتی یک نسخه از قرارداد در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌دهند و نگرفتن وثیقه که محل طرح باشد یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان است که ناچار به راه‌های دیگر برای تامین وثیقه هدایت می‌شوند.
وی افزود: بانک‌ها به تولیدکنندگان بی‌توجهی می‌کنند و زمانی که تولیدکننده دچار مشکل شود هر ساعت بهره بانکی آن افزایش پیدا می‌کند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: بانک مربوطه از تولیدکننده درخواست سپرده ۲۰ تا ۳۰ درصدی از سرمایه خود را دارد و حتی اجازه حساب جاری در این حساب را نمی‌دهد.
سهل‌آبادی گفت: واحد‌های کوچک که تنها به چند میلیارد تومان برای سرمایه در گردش یا راه‌اندازی نیاز دارند به سختی به این تسهیلات می‌رسند ولی واحد‌های سفارشی هزاران میلیارد تومان تسهیلات دریافت می‌کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره تعداد واحد‌های تولیدی مصادره شده توسط بانک‌ها و سرنوشت آنها گفت: اکنون در سراسر کشور حدود ۲هزار واحد تولیدی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی مختلف داریم که دچار مشکل شده‌اند.
سعید عمرانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۰۰ پرونده باز در اختیار دارد که ۹۰ درصد تولیدکنندگان با بانک‌ها مشکل دارند، افزود: بیشتر مشکلات آنان در محاسبه سود و تسهیلات مرحله آخر به عنوان سرمایه در گردش است که این اشکالات باید مرتفع شود.
وی ادامه داد: بانک‌ها بین سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده یک حد وسط هستند و با توجه به شرایط کشور حمایت از تولیدکنندگان ضروری است. معاون قضایی دادستان کل کشور درباره سرنوشت بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانک‌ها هم گفت: تعداد قابل‌توجهی از این واحد‌ها به آشیانه پرندگان تبدیل شده است.
میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور هم درباره تعطیل نشدن واحد‌های بدهکار به شبکه بانکی گفت: با شرایط فعلی کشور باید نگاهمان را به تولیدکنندگان تغییر دهیم و از بانک‌ها اجرای مر قانون را بخواهیم و امیدواریم امسال رویه بانک‌ها اصلاح شود. وی افزود: حدود ۹۰ درصد تسهیلات گیرندگان قراردادی دریافت نمی‌کنند و محاسبه بانک‌ها عدد درستی نیست.
