به گزارش بنکر (Banker)، دولت در آستانه ماه مبارک رمضان یک بسته معیشتی اعتباری را برای دارندگان سهام عدالت و دریافت‌کنندگان کمک معیشتی بنزین در نظر گرفته است که بیش از آن که به بسته‌ای برای ماه رمضان شباهت داشته باشد، به بسته‌ای انتخاباتی برای پول‌پاشی‌های بدون مبنا شبیه است.
در همین راستا گسترش نیوز در گفت‌وگو با پیمان مولوی استاد دانشگاه و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران، به تبعات و نتایج احتمالی این اقدام دولت پرداخته است. مولوی معتقد است که این اقدام باعث افزایش پایه پولی در بلندمدت نخواهد شد اما آثار بسیار ناگواری را بر طرف عرضه در اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
تله تورم فعال شده است!
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون امکان افزایش بیشتر پایه پولی کشور در پی این اقدام دولت اظهار داشت: مبالغ تعیین شده برای تخصیص اعتبار به این یارانه جدید هرچند غیرشفاف هستند اما پایه پولی کشور آنچنان افزایش یافته است که این مبالغ برای افزایش پایه پولی ناچیز شمرده می‌شوند اما باید این نکته را در نظر داشته باشیم که این منابع چه از منابع جاری و فاقد شفافیت دولت تهیه شده باشد و چه از طریق اعمل فشار بر اعتبارات بانکی، آثار تورمی خاص خودش را خواهد داشت زیرا مبلغ پول در اندازه‌ای نیست که بشود خانوارها رابا آن تحریک به سرمایه‌گذاری کرد بلکه در چرخه مصرف کالا تزریق خواهد شد و باعث افزایش تقاضا در کشور خواهد شد.
افزایش تقاضا فی نفسه اتفاق بدی نیست و در شرایط رونق اقتصادی چه بسا که باعث افزایش رشد اقتصادی کشور نیز بشود اما در شرایطی که رکود و تورم را به شکل توام در کشور داریم، به طور قطع و یقین باید به شما بگویم که این افزایش تقاضا در اوایل یا اوخر خرداد اثر منفی خودش را در کمبود برخی از کالاهای اساسی نشان خواهد داد و شاید از آن هم بدتر به افزایش یمت ناشی از افزایش تقاضا برای دلار و طلا منجر شود که التهاب ناگواری خواهد بود. در هر حال باید بدانیم که تله نقدینگی و تورم در کشور فعال شده است.
پیمان مولوی در ادامه با توجه به این که دولت در دو سال گذشته هدف‌گذاری‌های تورمی خود را آشکارا اعلام کرده است اما با این حال در چهار سال دوم دولت روحانی، به هیچ وجه اهداق تورمی تحقق نیافت و نرخ تورم همیشه بسیار بالاتر از میزان هدف‌گذاری شده بود. شما در نظر داشته باشید که در یک اقتصاد به شکل مستمر سالانه بیش از یک سوم قدرت خرید خانوار دستکم به مدت یک دهه، کاسته شود. آیا دیگر برای این خانوار امکان ترمیم‌های فوری کوتاه مدت یا حتی میان مدت وجود دارد؟ من قصد ندارم که ابراز ناامیدی کنم اما برای جبران این کاهش شدید قدرت خرید خانوار، ما باید تا یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰ دردصد داشته باشیم و تورم کشور را هم به زیر ۵ درصد برسانیم تا سطح قدرت خرید خانوار در ده سال آینده به قدرت خرید مردم در ابتدای سال ۹۰ برسد! با این حال دولت‌های ما این نکته را از رفتارشناسی سیاسی و اقتصادی ایرانیان آموخته‌اند که دولت هرچه پول‌پاشی بیشتری بکند، محبوبیت بسیار زیادتری خواهد داشت و در انتخابات‌های مختلف دست بالاتر را خواهد داشت.
سهام عدالت هم باعث افزایش فقر مردم شد
این اقتصاددان در پایان ضمن رد کلیت این بسته اعتباری از جمله شارژ شدن آن روی کارت سهام عدالت، عنوان کرد: خود سهام عدالت مبنای عقلی چندانی نداشت و از الگوی عمومی‌سازی اقتصاد به جای خصوصی‌سازی اقتصاد در بلوک شرق سابق تبعیت می‌کرد و جالب بود که ارزش سهام تمامی شرکت‌ها فارغ از میزان دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و میزان سود یا زیان‌دهی‌شان یکسان بوده و حتی سود هم بعد از ۱۴ سال یکسان توزیع شده است! این یک جوک بی‌مزه اقتصادی است! حالا به قول شما دولت بازهم می‌خواهد اعتبار یکسانی را به شکل تسهیلات روی این کارت‌های سهام شارژ کند. این موارد مابه‌ازای بیرونی در اقتصاد ندارد و به هیچ وجه تاثیر مثبتی در معیشت مردم نخواهد داشت و فقط باعث فقیرتر شدن آن‌ها خواهد شد و از قدرت خرید عمومی به شدت خواهد کاست!
