از آن پس تا امروز بیشترین فساد رخ‌داده در ایران در بانکها بوده است. هنوز مرکب حکم‌های مجازات فساد‌کنندگان در بانک سرمایه خشک نشده است که دادستان تهران از محاکمه ۹ مدیر بانک دی به خاطر ارائه ۶۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بی‌ضابطه به افراد خاص خبر داده است.
وی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرونده تخلفات بانک دی در پرداخت تسهیلات کلان و خارج از ضابطه به اشخاص خاص گفت که در این پرونده، گروه موسوم به «خونه به خونه» بیش از شش هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال (۶۳۰ میلیارد تومان) از بانکها برای ۱۱ شرکت وابسته به خود تسهیلات خارج از ضوابط قانونی گرفته بودند.
چرا بانکها یکی از کانون‌های فساد به حساب می‌آیند و استعداد و آمادگی رخ دادن فساد در این بنگاه‌های اقتصادی بالاتر از سایر نهادها و فعالیت‌هاست؟ واقعیت این است که با وجود همه انحصارهایی که در سایر رشته‌ها و فعالیت‌های اقتصادی که یک سر آن دولت است قرار دارد و بسترساز فساد است اما بانکها به یک دلیل ساده بیشترین استعداد فسادسازی را دارند. دلیل ساده این است که شورای پول و اعتبار که دبیرخانه آن در بانک مرکزی است، اختیار تام و تمام دارد که بر بانکها حکمروایی کند و بانکهای ایرانی حتی باید برای تعیین ساعت کارشان از بانک مرکزی دستور بگیرند.
مهم‌ترین دخالت بانک مرکزی به نیابت از شورای پول و اعتبار در فعالیت بانکی دخالت بدون چون و چرا در تعیین نرخ بهره بانکی یا در حقیقت تعیین قیمت دسترنج سپردهگذاران است. این دخالت و اختیار فوق‌العاده در تعیین قیمت پول مردم که در بانکها سپرده‌اند تا از شر تورم در امان بماند در همه دهه‌های گذشته موجب شده پول مردم به حراج گذاشته شود و رانتی به وسعت همه سپرده‌ها در اختیار مدیران بانکها قرار داده شود به این ترتیب که در تابستان امسال و در حالی که میانگین نرخ تورم به ۳۵ درصد رسیده بود، بانک مرکزی به هر دلیل تصمیم گرفت نرخ سود سپردهگذاران را ۱۰ درصد تعیین کند.
معنای این کار بانک مرکزی یعنی حراج دسترنج سپردهگذاران ۲۵ درصد زیر قیمت. کدام فرد از کسانی که به اطلاعات رانتی و نیز به ترفندهای دریافت وام و اعتبار به قیمت ۲۵ درصد زیر نرخ تورم آگاهی دارد حاضر است از این سود باد‌آورده بگذرد. وسوسه‌ای که این دریافت‌کنندگان وام‌ها و اعتبارات بر جان مدیران بانکها می‌اندازند آنقدر ادامه دارد و آنقدر حرص و آز را برمی‌انگیزد که فساد رخ می‌دهد.
این‌گونه است که گفته می‌شود ۱۱ نفر توانسته‌اند ۹۰ هزار میلیارد تومان از وام دریافت‌شده از بانکها را سر وقت پس ندهند. آنها نیک می‌دانند تا روزی که شکایت بانکها به نتیجه برسد، سال‌ها فرصت دارند از این تفاوت نرخ سود و نرخ تورم استفاده کنند.
دلیل دیگر زاد و رشد فساد در بانکها این است که دادن مجوز تاسیس بانکهای خصوصی تازه ناممکن شده و یک انحصار بزرگ و ابدی برای بانکداران و سهامداران بانکها درست شده است و آنها در پناه این چتر انحصاری به دادوستد ارزان پول مردم ادامه می‌دهند.
این را اگر با ممانعت انگار ابدی تاسیس بانکهای خارجی در ایران کنار هم قرار دهیم و یادمان باشد که در دست‌کم ۴۰ سال اخیر جز دو یا سه سال نرخ بهره بانکی تفاوت معناداری با نرخ تورم داشته و دارد، دلیل زاد و رشد فساد در بانکها مثل روز روشن می‌شود.
