«چک برگشتی» به چکی گفته میشود به هنگام ارائه به بانک جهت وصول، به دلایل مختلفی قابل پرداخت نباشد.
به گزارش بنکر (Banker)، بررسی چکها از منظر «تعداد» به تفکیک استان و مناطق آزاد کشور در بازه اسفندماه سال گذشته که بازار خرید و فروش به دلیل نزدیک شدن به ایام پایانی سال رونق داشته، نشان میدهد استان تهران با با بیش از ۱۸۱ هزار فقره چک در صدر این بررسی قرار میگیرد.
با این حال محاسبه نرخ برگشتی ها به تفکیک استان های کشور نشان می دهد در اخرین ماه سال گذشته استان خراسان شمالی در این ماه، با ثبت ۱۱.۲ درصد بالاترین نرخ برگشتی چک ها را رقم زده است.
این نرخ حاصل تعداد چک های برگشت خورده به کل چک های مبادله ای است.
کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان و کردستان نیز در این رده بندی استان های بعدی در ثبت بالاترین رکوردهای برگشتی بوده اند.
این در حالی است که البته در استان تهران، نسبت برگشتی ها به کل مبادله ای در رده های پایینی قرار داشته است.
علاوه بر ارزیابی و مقایسه چکهای برگشت خورده از حیث «تعداد» این گزاره را میتوان از لحاظ «مبلغ» نیز مورد واکاوی قرار داد.
نتایج این ارزیابی نشان میدهد استان تهران از جنبهی مبلغ چکهای برگشتی نیز در سطح کشور رکورددار بوده است و در آخرین ماه زمستانی سال گذشته مبلغ چکهای برگشت خورده بیش از ۲۰ هزار و ۳۳۶میلیارد تومان بوده است.
اما در این بررسی نیز باید همانند قبل نرخ مبلغ چک های برگشت خورده را به کل چک ها به دست آورد.
در همین رابطه داده های بانک مرکزی نشان میدهد در اسفند ۱۴۰۲، در استان قم حدودا ۲۸.۳ درصد چک ها برگشت خورده است.
این بالاترین میزان چک های برگشتی در این مقطع درقیاس با سایر استان ها به شمار می آید.
کاهش زمان رفع سوءاثر از چکهای برگشتی
با اجرای مفاد قانون جدید چک، متوسط زمان رفع سوء اثر چکهای برگشتی از ۴۰ روز در سالهای گذشته به ۱۲ روز در ۸ ماه اخیر رسیده است.
براساس گزارش بنکر ، قانون جدید چک، سختگیریهای برای صادرکنندگان چک برگشتی و محروم شدن آنها از خدمات متنوعی بانکی از جمله این موارد عدم امکان افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید و حتی تمدید تاریخ اعتبار کارت و صدور کارت المثنی، مسدود شدن وجوه تمام حسابها و کارتهای بانکی متعلق به صادرکننده نزد بانکها و موسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی و عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی شاهد تغییرات مثبت در نظر گرفته است.
با اعمال و اجرای این محدودیتها صادرکنندگان چک برگشتی راه گریزی جز رفع سوء اثر از چک خود ندارند و در اسرع وقت برای این موضوع اقدام میکنند. به گونهای که آمارها نشان میدهد متوسط زمان رفع سوءاثر از چکهای برگشتی تا ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین آمار تکمیلی نشان میدهد با راه اندازی محچک بیش از ۸۰ درصد مبالغ چکهای برگشتی پس از ۳ روز رفع سوء شدند در حالی که قبلا ۳۷ روز بوده است.
در واقع زمان متوسط رفع سوء اثر برای ۸۰ درصد چکها ۹۰ درصد کاهش پیدا کرده است.