به گزارش بنکر (Banker)، البته دولت نگران فشار ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر سفره مردم است اما برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد که فشار ناشی از ادامه این سیاست به درآمدهای محدود ارزی دولت فشار وارد کرده و دولت هم ناچار شده تا کسری بودجه‌اش را از کانال بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی جبران کند که نتیجه آن رشد نرخ تورم است چرا که بخش قابل توجهی از ارز کالاهای اساسی از طریق پایه پولی تامین شده که نتیجه آن پرشدن جیب رانت‌جویان ارزی و کوچک‌شدن سفره مردم با تورم بالا خواهد بود.
پیش از این رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود که از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بوده‌ام و هم‌اکنون هم مخالفم، اما تابع سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار و حمایت از معیشت مردم هستم.
حالا باید دید آیا سیاست دولت می‌تواند بازارها را آرام کند و به بهبود معیشت مردم بینجامد یا طرح کارت خرید اعتباری نمایندگان به نفع مردم است یا اینکه هر دو قوه مجریه و مقننه سرانجام به این جمع‌بندی می‌رسند که روش دیگری را باید در پیش بگیرند و ختم توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کنند؟
