یک تحلیلگر بازارهای مالی گفت: در ایران همواره فرافکنی و مغالطهای تحت عنوان این مساله که «مشکلات نتیجه سیاستهای دولت نیست و عوامل خارجی در حال برهم زدن نظم اقتصادی هستند» وجود داشته است.
اما باید بپذیریم که عامل کاهش ارزش ریال چیزی جز عدم رشد اقتصادی و خلق بیپایه نقدینگی در اقتصاد نیست.
اگر مقامات دولتی که مدعی هدایت بازار از سوی عوامل خارجی هستند به دادههای مرکز آمار که مرجع رسمی آمار در کشور است مراجعه کنند پی میبرند که متوسط رشد اقتصادی ایران در ده سال گذشته صفر بوده است، نقدینگی اما در این بازه زمانی ۱۱ برابر شده است.
خروجی این دو مساله در کنار سیاست نرخ بهره حقیقی منفی مورد نظر بانک مرکزی جز افزایش نرخ تورم و کاهش متداوم ارزش ریال نبوده است.
به گفته پیمان مولوی، ، تا زمانی که تورم وجود دارد کاهش ارزش ریال نیز ادامهدار خواهد بود و بنابراین رشد قیمت دلار و تنزل ارزش پول ملی را نمیتوان به فعالیت کانالهای تلگرامی و غیره نسبت داد.
تنها عامل خارجی که در افزایش قیمت ارز تاثیرگذار است تحریم و فشارهایی است که از این ناحیه به اقتصاد ایران وارد شده است.
فشار تحریم در ۱۰ سال گذشته به مانعی بزرگ برای رشد اقتصادی ایران تبدیل شده است، حال آنکه اگر تحریمها برداشته شود اقتصاد ایران میتواند اقتصاد پررشدی باشد و این رشد اقتصادی نیز میتواند تاثیری قابل توجه در کنترل تورم داشته باشد.
بنابراین دولت نمیتواند هم زیر فشار تحریم باشد، هم درآمد نداشته باشد، هم بخواهد با مالیات کشور را اداره کند و هم تورم به جامعه توزیع کند و فراتر از همه این مسائل انتظار داشته باشد ریال ارزش خود را حفظ کند.
مولوی در خصوص دلایل افزایش سرعت رشد قیمت ارز نیز بیان کرد: وقتی آمارها خبر از تداوم روند افزایشی شاخص تورمی میدهند، وقتی مردم در سفره معیشتی و در حساب بانکیشان آب شدن پولها و داراییهای نقدی خود را میبینند، به مرور تلاش میکنند راهی برای حفظ ارزش پول خود بیابند.
برای این منظور نیز به انواع مختلفی از بازارهای مالی اعم از بازار ارز، طلا، خودرو و حتی مسکن روی میآورند تا جلوی افت ارزش داراییهای ریالی خود را بگیرند.
حتی ممکن است به خرید اقلام ضروری و مایحتاج روزانه خود روی بیاورند تا از خطر افزایش قیمت این اقلام در آینده نزدیک در امان بمانند. بنابراین اینکه میبینیم تقاضا برای خرید دلار بیشتر شده برای این است که بسیاری در تلاش برای حفظ ارزش ریال در برابر این ارز خارجی هستند.
دلیل سرعت افزایش قیمت دلار
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: دلیل اینکه سرعت افزایش قیمت دلار بیشتر شده این است که بانک مرکزی حاضر به پذیرش واقعیتهای بازار و تقاضای واقعی جامعه برای خرید ارز نیست.
بانک مرکزی تقاضای واقعی خرید ارز را نادیده میگیرد و اعلام میکند ذخایر ارزش کافی در اختیار دارم و به واردات ارز ارزان تخصیص میدهم. اما بانک مرکزی گویی فراموش کرده که از ابتدای سال تاکنون و با متوسط دلار ۳۵ هزار تومانی حدود ۳۰ میلیارد دلار تقاضا ایجاد شده است.
اینکه بانک مرکزی قادر به پاسخگویی به این میزان تقاضای ارزی نیست و در عین حال با تورم بالای ۴۵ درصدی روبهرو است چگونه میتواند به حفظ ارزش ریال کمک کند؟
به باور وی، سرعت افزایش قیمت دلار به طور کلی در مقاطعی میتواند تند و در مقاطعی دیگر کند شود.
فراموش نکنیم که در سال ۱۳۹۷ قیمت دلار به یک باره از نرخ ۴۲۰۰ تومانی به ۱۸۵۰۰ تومان رسید و بعد از عقب نشینی به زیر ۱۵ هزار تومان، بار دیگر روند افزایشی به خود گرفت و از ۱۳ هزار تومان به ۱۸ هزار تومان رسید.
این روند اما همچنان ادامه یافت، به طوری که دلار از ۱۸ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسید و بعد از اندکی عقبگرد قیمتی در سایه اخبار سیاسی و کاهش به زیر ۳۰ هزار تومان، مجددا افزایشی شد.
تداوم این روند در نهایت موجب شد که نرخ دلار در دولت سیزدهم و از قیمت حدود ۲۹ هزار تومان تا ۶۰ هزار تومان هم بالا برود.
مولوی تاکید کرد: بانک مرکزی باید بداند که با بستن یک بازار و عدم ارائه دادههای یک بازار به واقعیتها پشت کرد. حتی اگر بانک مرکزی بازار آزاد ارز را قبول نداشته باشد نمیتواند این بازار را نادیده بگیرد و قیمتهای آن را کنترل کند.
شاید بهتر باشد که بانک مرکزی به واقعیتها و روشهای علمی اقتصاد برگردد، در غیر این صورت امکان جهش بیشتر قیمت دلار وجود خواهد داشت.
این تحلیلگر اقتصادی در رابطه با اختیارات جدیدی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی به بانک مرکزی داده نیز گفت: وقتی بانک مرکزی از ابزار نرخ بهره استفاده نمیکند، وقتی در کلیت اقتصاد اثرات تحریم را میبینیم اما مقامات دولتی این تاثیرات و پیامدهای ده سال گذشته آن را نادیده میگیرند، باید اختیار عمل در حوزه تحریمی و حوزه برداشته شدن تحریمها داده شود که اخبار مثبتی برای اقتصاد ایران به وجود بیاید.
با این حال اقتصاد دیگر به دریافت اخبار مثبت تحریمی اکتفا نمیکند و باید منتظر رخدادهای واقعی در حوزه برداشته شدن تحریمها باشد که در این حالت میتوانیم نسبت به رشد و توسعه اقتصادی امیدوار و خوشبین باشیم که دیگر افتی در سطح ارزش ریال ایجاد نشود.