در حالی‌که فیلترینگ بشدت بر کسب و کارها و اقتصاد دیجیتال کشور آسیب زده است، دولت با هدف ساماندهی و قانونمند شدن معاملات رمزپول‌ها، تصمیماتی جدی اتخاذ کرده است.
به گزارش بنکر (Banker)، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت رفع محدودیت‌ها و گسترش تجارت فضای مجازی، از تصویب قانونی خبر داد که به رسمیت شناختن و مدیریت رمزپول‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد.
سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این راستا به اهمیت مدیریت رمزارزها در خنثی‌سازی تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: ماهانه 10 میلیون تراکنش به ارزش 35 همت از طریق رمزپول‌ها انجام می‌شود.
بر این اساس با وجود 218 کارگزار فعال در حوزه مبادله رمزارز، تدوین مقررات جدید و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ارزهای دیجیتال برای تقویت ثبات مالی و پولی کشور امری ضروری بوده که دولت به صورت قانونی این موضع را به رسمیت شناخته است.
بر اساس این گزارش، همچنین سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه «رمزپول‌ها» مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی پس از تصویب در هیأت عالی منتشر شد.
