وامهای قرضالحسنه اغلب با رانت و امتیاز به افرادی که با بانک مراوده دارند، پرداخت میشود، به طوری که عملا چنین وامی مزیتی خاص را برای کارکنان شبکه بانکی ایجاد میکند.
در چنین شرایطی زمانی میتوان گفت که همه مردم از مزایای وام خرد و قرضالحسنه بهرهمند شوند که بانکها این وام را در اختیار عموم قرار دهند نه اینکه تکالیف خود را با عرضه وام به اشخاصی که خودشان میخواهند، انجام دهند و از ظرفیت موجود برای کارکنان و نزدیکان خود استفاده کنند.
علیاصغر قائمینیا پژوهشگر اقتصادی و کارشناس پولی با بیان اینکه بهتر است وامهای قرضالحسنه همچون وامهای تکلیفی ازدواج، فرزندآوری، دانشجویی، حمایتی و… به خوبی تعریف و مشخص شود تا در این زمینه حق به حقدار برسد، افزود: زمانی که اینگونه وامها تعریف خاصی ندارند و در قالب مشخصی ارائه نمیشوند بیتردید بخش عمده آن به جای اینکه به دست نیازمندان واقعی برسد از ریل خارج میشود؛ خروجی منابعی که بررسی و نظارت روی آن نیز شاید چندان آسان نباشد اما اگر این وامها همچون وام فرزندآوری یا دانشجویی و… دارای تعریف خاصی باشند که افراد مطابق با شرایطی که دارند به آن دست یابند دیگر راهی برای انحراف آن در سیستم بانکی باقی نمیماند.
عملکرد ضعیف بانکها در پرداخت وامهای خرد
بانک مرکزی در حالی اعلام کرده است که تمامی بانکها میتوانند جهت پرداخت تسهیلات خرد و رفع نیازهای اساسی خانوارها (خرید کالاهای اساسی، خرید خودرو و…) کارت اعتباری صادر کنند، اما معلوم نیست که بانکها چه اندازه بتوانند در شرایطی که با کمبود نقدینگی مواجه و تراز اغلب آنها منفی است در این مسیر مردم را همراهی کنند. اقدامی که بانکها ملزم به پرداخت آن شده تا متقاضیانی که شرایط لازم را برای اخذ وام خرد دارند، از این طریق تامین شوند.
اما آمارها و گزارشهای موجود حکایت از آن دارد که طی حدود یکسال گذشته بانکها در این بخش عملکرد درخشانی نداشته و مردم نیز رضایت چندانی از سیستم بانکی به دلیل عدم همراهی آنها در پرداخت وامهای خرد بدون ضامن و حتی با ضامن را ندارند.
البته منابع اغلب بانکها به جای تخصیص در بخش تولید و تامین نیازهای ضروری متقاضیان معمولا در جاههایی به کار گرفته میشود که برای بانک سودآوری قابلتوجهی داشته باشد به هم دلیل است که خیلی از بانکها راغب به پرداخت وامهای خرد و قرضالحسنه نیستند.
در این میان هرچند اقدام بانک مرکزی در راستای دستیابی مردم به وامهای خرد و بدون سود اقدامی بجا و قابل تحسینی است، اما اجرای آن توسط سیستم بانکی دارای اشکالاتی است که باید رفع شود تا این نوع وامها به دست متقاضیان و نیازمندان واقعی برسد.
بانکها انگیزه پرداخت وام ندارند
شاهین شایانآرانی کارشناس پولی و مالی راجعبه بخشنامه اخیر بانک مرکزی در پرداخت وام تا ۲۰۰ میلیون تومان به مردم در قالب کارت اعتباری افزود: این اقدام بیتردید اقدامی درست در راستای حمایت از قشر ضعیف و متوسط جامعه برای دستیابی آنها به نیازهای ضروری است، اما اینکه بانکها در شرایط تورم حدود ۵۰ درصدی چگونه این منابع را تجهیز و نیاز مردم را در این زمینه تامین کنند، خیلی شاید آسان به نظر نرسد چراکه بانکها قرار است وام تا ۲۰۰ میلیون را با نرخ تسهیلات ۲۳ درصدی ارائه کنند در حالی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است، رویهای که هیچ همخوانی با هم ندارند.
وی با بیان اینکه در شرایط تورمی کشور بانکها با پرداخت تسهیلات سود آنچنانی کسب نمیکنند و انگیزهای برای این کار ندارند، هرچند رسالت کاری آنها دریافت سپرده و ارائه آن در قالب تسهیلات با سود چند درصدی به مردم است، افزود: با توجه به اضافه بودن نیم درصدی سود تسهیلات نسبت به سود بانکی (سود ۲۲ و نیم درصدی به سپردهگذاران و پرداخت تسهیلات با سود ۲۳ درصدی از سوی بانکها) بنابراین کاملا واضح است که تسهیلاتدهی بانکها در چنین شرایطی به زیان آنها تمام میشود. ازطرفی نیز اغلب بانکها هم اکنون از میزان نقدینگی لازم برخوردار نیستند تا بتوانند به راحتی اقدام به پرداخت وام و تسهیلات کنند.
سرمایهگذاری بانکها در بخشهای سودآور به جای پرداخت وام
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بانکها معمولا در جاهایی سرمایهگذاری میکنند که سود قابل توجهی برای آنها در بر داشته باشد، آنگونه که حتی اگر برخی بانکها به تکالیف خود در پرداخت وام و تسهیلات عمل نکنند هر چند جریمه هم بشوند اما باز منابعی که در دست دارند را به جایی میبرند که با سرمایهگذاری نهتنها متضرر نشوند بلکه سودآوری مناسبی را نیز کسب کنند، نه اینکه تسهیلاتی با رقم بسیار پایین سود، پرداخت کنند در حالی که با توجه به رشد نرخ تورم در کشور از این معامله زیان هم ببینند.
شایان آرانی با بیان اینکه برخی تصمیمات یا سیاستگذاریها در حوزه پولی از بیخ و بن دارای اشکال است، اما مسوولان با وجودی که میدانند این برنامهها کامل محقق نمیشود باز هم بر اجرای آن تاکید دارند، افزود: مگر قرار نبود بانکها وام خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن و از طریق اعتبارسنجی به مشمولان آن پرداخت کنند، اما این اقدام به دلیل مانعتراشی بانکها و عدمهمراهی کامل آنها با متقاضیان وام خرد خیلی موفقیتآمیز نبود و اغلب متقاضیان از این امتیاز همچنان بیبهره ماندهاند.
ضرورت رفع موانع سد راه دریافتکنندگان وامهای خرد
قائمینیا نیز درباره علل طفره رفتن بانکها از پرداخت وامهای خرد و قرضالحسنه به نیازمندان واقعی گفت: بانکها اساسا در پرداخت وامهای خرد سعی میکنند به هر شکل ممکن خود را درگیر این موضوع نکنند چراکه منابع خود را در بازارهایی به کار میگیرند که سود بالایی داشته باشد.
بنابراین بانکها در پرداخت وامهای خرد و قرضالحسنه به چند درصد سود قانع نیستند، به همین دلیل است که اگر کسی خواهان وامی خرد از سیستم بانکی است آنقدر بر سر راه او مانع ایجاد میکنند که متقاضی وام از خیر آن بگذرد.
وی به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در پرداخت وام تا ۲۰۰ میلیون تومان توسط بانکها و موسسات اعتباری به مردم اشاره کرد و گفت: هرچند اقدام بانک مرکزی در راستای دستیابی مردم به وامهای خرد اقدامی بجا و قابل تحسین است اما اجرای آن توسط بانکها دارای اشکالاتی است که باید رفع شود تا این نوع وامها به دست متقاضیان و نیازمندان واقعی برسد چراکه روال کلی بانکها در ارائه تسهیلات خرد و قرضالحسنه طوری است که این منابع معمولا به اطرافیان و نزدیکان خود به خصوص کارکنان بانک تعلق میگیرد.