به گزارش بنکر (Banker)، در مصوبه اول كه متعلق به «جزء ۲ بند الحاقي تبصره ۱ لايحه بودجه» بود، بانك مركزي فقط مجاز شد كه با نرخ سامانه معاملات الكترونيكي (ets) عمليات تخصيص، فروش، تهاتر يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده‌هاي نفتي و گازي و ساير منابع را انجام دهد. در واقع بانك مركزي مجاز شد تا نسبت به عرضه ارز به نرخ حداكثر ۲ درصد كمتر از نرخ سامانه معاملات الكترونيكي اقدام كند.
مصوبه دوم، به نوعي متصل به اين مصوبه بود. زماني كه ديگر خبري از تخصيص ارز با نرخ ۴۲۰۰ توماني نبود، با مصوبه اول مجلس، نرخ ترجيحي براي ارز از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الكترونيكي تبديل شده است. نرخ اين ارز در زمان نوشتن اين گزارش (۱۴ اسفندماه) حدود ۲۴۹۰۰ تومان است. رقمي نزديك به نرخ بازار آزاد كه حدود ۲۵۵۰۰ تومان است. در مصوبه دوم، مجلس به دولت اجازه داد تا ۹ ميليارد دلار را براي «تامين كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي» استفاده كند. در واقع اين رقم ارزي با نرخ «ترجيحي» ارز به صورت «ريالي» در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
بدين‌ترتيب، فصل جديدي از ارز چندنرخي گشوده شده است. جايي كه با شوك نزديك به ۵۰۰ درصدي در رقم ارز ترجيحي، بايد در انتظار تبعات گسترده اين شوك در بازار كالاي مصرفي بود.
تغييرات در مجلس
معمولا لايحه بودجه تقديم‌شده توسط دولت، در كميسيون تلفيق بررسي‌كننده بودجه دچار تغييراتي مي‌شود كه شايد در نهايت به برنامه‌ريزي‌هاي پيشين دولت‌ها آسيب بزند. اما در اين مورد خاص، مجلس كه عمده كرسي‌هاي آن در اختيار اصولگرايان تندرو است؛ با بخشي از نظرات دولت «همسو» بوده است. حتي اگر شعار اين مجلس، «حمايت از معيشت مردم» باشد؛ در عمل چيزي كه اتفاق افتاده، حذف ارز ۴۲۰۰ و شوك قيمتي تا سطح ۲۴۹۰۰ تومان است. دولت در لايحه پيشنهادي ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف كرده بود و به جاي آن حدود ۱۷۸ هزار ميليارد تومان يارانه ريالي اختصاص داده بود كه ۶۶ هزار ميليارد تومان آن براي جبران حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي و ۱۰۲ هزار ميليارد نيز براي خريد تضميني گندم و دارو اختصاص پيدا مي‌كرد. اما مصوبه مجلس، يارانه ريالي دولت را به ۲۵۰ هزار ميليارد رسانده تا به گفته نايب‌رييس كميسيون تلفيق مجلس «ميزان يارانه حمايتي در هر سه حوزه حمايت نقدي، خريد تضميني گندم و دارو افزايش پيدا كند.»
با در نظر گرفتن اين موضوع كه ارز ترجيحي با نرخ ديگري براي سال آتي ادامه پيدا مي‌كند، رقم يارانه نقدي در سال بعدي نيز همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ نفر به ازاي هر نفر خواهد بود. محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس‌جمهور در آذرماه و پس از تقديم لايحه بودجه به مجلس گفته بود كه رقم يارانه نقدي از ابتداي دي‌ماه دو برابر مي‌شود كه اين اتفاق رخ نداد. دولت در زمان ارايه لايحه بودجه ارز ترجيحي را حذف و اعلام كرده بود كه به جاي ارز ترجيحي مبلغ يارانه از ماهي ۴۵ هزار و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزايش مي‌يابد و حتي مطرح شده بود كه كارت نان به مردم داده شود تا بر اثر حذف ارز اقشار ضعيف جامعه آسيب نبينند. اما مجلس در مصوبه خود عنوان كرد كه ۶۶ هزار ميليارد توماني كه براي جبران حذف ارز ترجيحي در بودجه سال آينده اختصاص داده شده است، به شكل «كارت اعتباري» خريد كالا در اختيار يارانه‌بگيران قرار خواهد گرفت. به گفته محمدرضا ميرتاج‌الديني، نايب‌رييس كميسيون تلفيق مجلس، دولت و بانك مركزي در حال آماده‌سازي زيرساخت‌ها براي اختصاص يارانه اعتباري براي جبران حذف ارز ۴۲۰۰توماني هستند، اما هنوز ميزان ريالي يارانه اعتباري براي هر فرد مشخص نشده است و دستورالعمل اجرايي آن بايد از سوي دولت اعلام شود.
كارت اعتباري چيست؟
احتمالا منظور نايب‌رييس كميسيون تلفيق مجلس از كارت اعتباري هماني است كه ابراهيم رييسي نيز وعده پرداخت آن را در آذرماه داده بود؛ وعده‌اي كه هيچگاه عملي نشد. با حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، كالاهاي اساسي با نرخ ارز ETC وارد مي‌شوند. بنابراين مجلس براي اينكه اقشار آسيب‌پذير از شوك‌هاي قيمتي ضربه نخورند، از مكانيسم كارت اعتباري استفاده كرده است. كارت اعتباري، يك كارت الكترونيكي است كه جايگزين «كوپن» كاغذي در دهه 60 مي‌شود. اين كارت، براساس سرانه مصرف با قيمت‌هاي ترجيحي در اختيار مردم قرار خواهد گرفت تا در مسير مصرفي بتوانند با قيمت‌هاي ترجيحي كالاهاي‌شان را خريداري كنند. افراد كم‌درآمد در اولويت دريافت كارت اعتباري هستند. چنانچه قرار شد به افراد ديگر هم پرداخت شود در دو سطح انجام مي‌شود. معادل ريالي اقلام و كالاهاي اساسي در اين كارت واريز مي‌شود و دارندگان آن براي خريد كالاي اساسي به مراكز معرفي‌شده مراجعه مي‌كنند.
چه چيزي تغيير مي‌كند؟
داستان ارز با نرخ ترجيحي ۴۲۰۰ تومان از ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ آغاز شد. جايي كه پس از سلسله‌نوسان‌هاي قيمتي بازار ارز، اسحاق جهانگيري معاون اول وقت دولت روحاني در يك برنامه تلويزيوني عنوان كرد كه «نرخ دلار براي تمام فعالان اقتصادي و براي رفع همه نيازهاي قانوني، نيازهاي مسافران، دانشجويان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.» در زمان اعلام اين نرخ، قيمت دلار در بازار آزاد حدود ۶۶۰۰ تومان بود و حالا به حدود ۲۵۵۰۰ تومان رسيده است.
بعدها، دولت روحاني اين ارز ترجيحي را براي واردات كالاهاي اساسي پيش‌بيني كرد. سياستي كه به رانت‌خواري ميدان داد. تا همين اواخر كه مشخص شد دولت، اصلا ارز با نرخ ترجيحي ندارد كه به واردات اختصاص دهد و منابع ارزي را با نرخ ارز بازار نيما تامين كرده و با نرخ ارز ترجيحي در اختيار واردكننده قرار مي‌دهد و اين مابه‌التفاوت را به شكل چاپ پول، تامين مي‌كند. اتفاقي كه در نهايت به تورم مافيايي دامن زده است.
دولت آقاي رييسي يك بار در آبان‌ماه سال جاري تلاش كرد با ارسال يك لايحه دو فوريتي، ارز ۴۲۰۰ را حذف كند. اما نه دو فوريت اين لايحه و نه حتي يك فوريت آن در صحن مجلس راي نياورد و لايحه پس گرفته شد. اما حركت نهايي در بودجه رخ داده است. مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده كه قرار است اجرا شود. رييس‌جمهور پيش از اين گفته بود كه دولت قصد اقدامات شوك‌آور در اقتصاد ندارد. اما به نظر مي‌رسد روي كاغذ، اين اتفاق شوك بزرگي در قيمت كالاهاي اساسي ايجاد كند.
