به گزارش بنکر (Banker)، در این زمینه کارشناس ارشد بانکی، دلایل این دستور بانک مرکزی را تشریح کرده که نشان می دهد، واقعی نبودن مشارکت های بانک و مشتری تا سال ۹۴، نرخ سود این قراردادها را تا دو برابر نرخ سود بانکی بالا برده است. همچنین رسیدگی به حساب و کتاب عقد مشارکت مدنی دشواری‌های خاص خود را داشته و منجر به این می شده که شائبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و اجرا نشدن دقیق بانکداری بدون ربا مطرح باشد.
یاسر مرادی کارشناس ارشد بانکی در خصوص بخشنامه مذکور توضیح داد: بانک مرکزی برای اولین بار در سال های اخیر، با صدور بخشنامه‌ای، از بانک‌های عامل به طوراکید خواسته تخصیص عمده منابع و اعطای تسهیلات را به عقود غیرمشارکتی اختصاص دهند و اعطای تسهیلات مشارکتی را به طور جدی محدود کنند و صرفاً در مواردی تسهیلات مشارکتی ارائه دهند که بتوانند با ساز و کارهای مناسب، اقدام لازم را برای محاسبه سود و زیان واقعی در موضوع مشارکت فراهم آورند.
وی با بیان این که تسهیلات بانک‌ها به طورعمده به دو دسته عقود مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم شده است، افزود: در عقود مبادله‌ای نرخ سود از ابتدا مشخص است و نظام بانکی، سود تعیین شده خود در قرارداد را به هرصورت قطعی دریافت می‌کند.اما در عقود مشارکتی، بانک بر اساس ضوابط بانکداری اسلامی، شریک تسهیلات گیرنده می شود و در سود و زیان حاصل از آن، مشارکت می‌کند.
با این حال از آن جایی که بانک‌ها به عنوان یک نهاد مالی امکان رسیدگی و حساب و کتاب مشارکت واقعی را ندارند، شرطی را در قراردادهای خود می‌گنجانند که بر اساس آن اگر مشتری هم زیان کرد، این زیان را باید از اموال خود به صورت مجانی پرداخت کند و با این شرط، در زیان تسهیلات گیرنده شریک و سهیم نمی‌شدند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: علت این که بانک‌ها گرایش زیادی به عقود مشارکتی نسبت به عقود مبادله‌ای داشتند، این بود که تا سال ۹۴، شورای پول و اعتبار در عقود مبادله‌ای نرخ ثابتی را تعیین می‌کرد که نرخ پایینی هم بود، اما در عقود مشارکتی، حداقل و کف نرخ سود را تعیین می کرد و دست مؤسسات مالی و اعتباری برای تعیین حداکثر نرخ سود باز بود و گاه می‌توانستند دو برابر نرخ عقود مبادله‌ای، نرخ سود تعیین کنند، از این رو بانک‌ها، تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات مشارکتی داشتند.
در نتیجه این موضوع باعث شده بود حجم تسهیلات مشارکتی به ویژه در بانک‌های خصوصی افزایش یابد، در حالی که مشارکت واقعی محقق نمی‌شد.وی اظهار کرد: بانک مرکزی در سال‌های متعددی که بخشنامه صادر می‌کرد، همواره بر این اصل تاکید می کرد که بانک‌ها باید در پایان دوره، سود و زیان واقعی (مشارکت) را ابراز کنند، اما عملاً چون این امکان وجود نداشت، این اتفاق رخ نمی‌داد اما برای اولین بار بانک مرکزی در بخشنامه خود که به تازگی در ۱۰ مهرماه ۹۹ صادر کرده، دستورالعمل شناسایی درآمدهای مؤسسات اعتباری را اعلام کرده است.
