به گزارش بنکر (Banker)، به‌دنبال توافق ارزی بخش خصوصی و بانک مرکزی امیدواری برای بازگشت ثبات به بازار ارز بیشتر شد. روز گذشته در جریان نشست شورای گفت‌وگو، بخش خصوصی و بانک مرکزی به توافق‌هایی دست یافتند که امیدواری را برای بازگشت ثبات به بازار ارز بیشتر کرد. در جریان این نشست اعضای اتاق ایران برای انجام تعهدات ارزی‌شان ۹پیشنهاد را به بانک مرکزی ارائه کردند و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال۱۳۹۸ بررسی شد.
درنهایت ۷بند مورد توافق قرار گرفت و مقرر شد ۲بند دیگر آن در کمیته‌ای تخصصی بررسی شود. توافق اولیه بخش خصوصی و بانک مرکزی در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت هر دلار آمریکا از آبان‌ماه پارسال تاکنون بیش از ۶۰درصد رشد کرده و از ۱۱هزار و ۱۵۰تومان به ۱۷هزار و ۸۰۰تومان در بازار آزاد رسیده است؛ به همین دلیل توافق انجام‌شده در روز گذشته برای رفع تعهدات ارزی صادرکننده‌ها، امیدواری‌ها را برای افزایش صرفه عرضه و برای بازگشت ثبات به بازار ارز بیشتر کرد.
توافق ارزی ۷گانه
در نخستین بند از توافق، مقرر شد رفع تعهد ارزی از ۳۱تیر به ۳۱شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال۹۸ گرفته شده برای سال۹۹ نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند. بخش خصوصی و بانک مرکزی همچنین توافق کردند، به‌جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی برمبنای قیمت ارز داخلی و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت جهانی کالاها استفاده کنند.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی نیز قبول کرد صادرکننده‌ها اختیار داشته باشند یکی از راهکارهای ۴گانه مورد تأیید را برای بازگشت ارز صادراتی درنظر بگیرند. به‌طور مثال یا ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه کنند یا آن را صرف واردات کنند. همچنین مقرر شد بانک مرکزی برای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را با نرخ بالاتری از قیمت ارز در بازار آزاد (به‌عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.
یکی دیگر از توافق‌های انجام‌شده رفع تعهد ارزی صادرکننده‌هایی بود که به‌تازگی کارت بازرگانی برایشان صادرشده است، به‌نحوی در مرحله اول برای این صادرکننده‌ها سقف تعیین شود و بعد از اینکه صادرکننده‌ها به تعهدات ارزی‌شان عمل کنند سقف تعیین‌شده حذف شود درعین‌حال سقف تعیین‌شده برای صادرات کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها درمی‌آیند، دو برابر شود. همچنین توافق شد ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی و با کمترین دخالت از سوی دولت تأمین شود.
بندهای مورد اختلاف
اما در جریان نشست دیروز ۲بند از پیشنهادهای ۹گانه بخش خصوصی مورد موافقت بانک مرکزی قرار نگرفت. بخش خصوصی پیشنهاد کرد بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد و واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواداولیه، کالاهای واسطه‌ای و نیز ماشین‌آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود. اما در نهایت توافقی دراین‌باره انجام نشد اما قرار شد پس از بررسی‌های دقیق‌تر در کمیته‌ای تخصصی، جمع‌بندی نهایی ارائه شود. بند بعدی مربوط به ورود موقت کالا بود که مدتی است به‌دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف‌شده است. خواسته بخش خصوصی این بود که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود. اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که این مسئله نیز در کارگروه تخصصی بررسی شود.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی:
در بخش تأمین ارز، برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواداولیه و ضروری کشور، از طریق روش‌های مختلف ۴گانه اعلامی بانک مرکزی، شرایط به وضعیت عادی خود برگشته است. به‌طوری‌که در این مدت بیش از ۵.۴میلیارد دلار برای انجام واردات تأمین‌شده است. طبعاً، بازار از شرایط ایجادشده در سامانه نیما و دیگر روش‌های تأمین ارز و نیز اقدامات در دست اجرا، به‌تدریج متأثر خواهد شد.
در بخش ریال، برای تأمین کسری بودجه در ۲مرحله حراج اوراق بدهی دولت، ۱۰هزار میلیارد تومان با نرخ سود سالانه ۱۵درصد به فروش رفت. با این اقدام بدون افزایش پایه پولی و با استفاده از نقدینگی موجود، بودجه دولت تأمین مالی شد. در هفته‌های آینده این حراج‌ها ادامه خواهد داشت.
شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت‌ماه، در مقایسه با ماه پیش از آن، ۰.۹درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۱۶درصد رشد داشته است. این یک شاخص پیش‌نگر تورم است و نشان از کاهش شتاب تورم دارد. بانک مرکزی مصمم به سازوکار هدف‌گذاری تورمی است. لذا، سیاست‌های پولی متناسب با آن را اعمال خواهد کرد.
