وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش بنکر (Banker)، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمی‌داند.
به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریبا تا پیش از این تعطیل بود، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت برمبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده‌سازی سامانه ارتقایافته مدیریت پرونده‌های پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب‌سرویس پایه، به‌روزرسانی شاخص‌های عملیات مشکوک در بانک‌ها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقای استانداردها در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارد.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق بین‌المللی پول و گروه‌های منطقه‌ای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف و …) و ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام می‌دهد.
