به گزارش بنکر (Banker)، رییس‌جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند تاکید کرد و گفت که پارسال شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان‌شاءالله امسال هم شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به این است که همه دستگاه‌های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ لذا امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم.
همچنین استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رئیس‌جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشت، مورد تاکید قرار گرفت.
در این راستا، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس‌جمهور شد.
کدام سهم‌های دولت واگذار می‌شوند؟
در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته طی اطلاعیه‌ای فراخوان واگذاری (شماره ۱) پذیره نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) "واسطه‌گری مالی یکم" را منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق این واگذاری، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران، باقیمانده سهام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران و بیمه های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.
به طور کلی قرار است ۱۶ هزار ۵۰۰ میلیارد تومان باقیمانده سهام دولت در سه بانک و دو شرکت بیمه ای مذکور در قالب یک صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با عنوان«واسطه گری مالی یکم» عرضه شود.
همچنین در اطلاعیه شماره دو این وزارت‌خانه آمده است بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران به عنوان بانک های منتخب از تاریخ ۱۴ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه، آماده پذیره نویسی متقاضیان خریداری واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) هستند. درواقع متقاضیان می‌توانند به صورت غیر حضوری و با مراجعه به درگاه بانک‌های مذکور نسبت به پذیره‌نویسی اقدام کنند.
ویژگی بارز این واگذاری، بهره مندی کلیه ایرانیان، از تخفیف ۲۰ درصدی است. سقف سرمایه گذاری هر شخص حقیقی (هر کد ملی)، 20 میلیون ریال (دو میلیون تومان) تعیین شده است. پذیره نویسی برای هر فرد دارای کد ملی امکان‌پذیر است و محدودیت سنی برای متقاضیان وجود ندارد.
پذیره نویسی واحدهای این صندوق برای اشخاص دارای کد معاملاتی (کد بورسی) از طریق کارگزاری‌های بورس و سامانه‌های آنلاین معاملاتی و درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب و برای اشخاص فاقد کد بورسی، از طریق درگاه های غیرحضوری و حضوری بانک های منتخب صورت می پذیرد. شروع پذیره نویسی از ۱۴ اردیبهشت و پایان پذیره نویسی ۳۱ اردیبهشت خواهد بود.
متقاضیان باید توجه داشته باشند که داشتن کد بورسی برای پذیره نویسی الزامی نیست. متقاضیان برای انجام معامله این واحدها که از ۲ ماه به بعد از تخصیص امکان پذیر است، می توانند به تدریج طی ماه های آینده و در فرصت مناسب نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی مطابق رویه های شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اقدام کنند.
به نوشته ایسنا، قیمت سهام تشکیل دهنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در روز آغاز پذیره‌نویسی، متوسط قیمت سهام در 30 روز گذشته (منتهی به انتشار این آگهی) با احتساب ۲۰ درصد تخفیف (که ۵ واحد درصد از آن به عنوان دارایی سرمایهگذاران و به منظور انجام عملیات بازارگردانی نزد صندوق نگهداری خواهد شد) است.
کارشناسان چه می گویند؟
در این راستا کارشناسان بر این باورند که اکنون که وضعیت درآمدی دولت مناسب نیست و با کاهش درآمد مواجه شده، باید برای کسب درآمد اقدام کند که عرضه سهام شرکت‌های دولتی می‌تواند یکی از اقدامات موثر در این زمینه باشد. همچنین آن ها می گویند اگر شرکت‌های دولتی خصوصی شوند، از سودآوری و کارآمدی بیشتری برخوردار خواهند شد و این اقدام هم برای بازار سرمایه و هم اقتصاد کشور مزیت‌هایی دارد که یکی از این مزیت‌ها تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است.
کارشناسان همچنین پیشنهاد می کنند که اکنون که شاخص بورس در وضعیت مناسبی قرار دارد و سهام این شرکت‌های دولتی به طور قابل ملاحظه‌ای بالا رفته است، زمان مناسبی برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی است. دولت نباید بنگاه‌داری کند و دخالت دولت در امور بنگاها به ضرر آن‌ها تمام می‌شود. همچنین باید نهادهای کنترلی که بر بنگاه‌ها و بازارها نظارت می‌کنند، وجود داشته باشند. اگر با این واگذاری‌ها تصدی‌گری دولتی کاهش پیدا کند، امر درستی است؛ اما باید زیرساخت‌های لازم برای کنترل و نظارت بر بازارها وجود داشته باشد.
