نمره مردودی بانک ها در پرداخت وام های تکلیفی

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی در نامه‌ای خطاب به شبکه بانکی، بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد.

به گزارش بنکر (Banker)، جعفر حسینی، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای خطاب به شبکه بانکی بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد.

در این نامه هشداری آمده است:

بانک‌ها و موسسات اعتباری به موجب ماده(۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند(ث) تبصره(۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور (تسهیلات تکلیفی) و همچنین چندین بخشنامه بانک مرکزی، مکلف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و ودیعه، خرید یا ساخت مسکن شده‌اند.

حسینی با اشاره به آمار و اطلاعات دریافتی از سامانه‌های مرتبط در بانک مرکزی تصریح کرده است: اغلب بانک‌ها و موسسات اعتباری طی ۵ماه اول سال جاری در پرداخت تسهیلات مذکور عملکرد قابل قبولی نداشته و سهمیه ابلاغی توسط بانک مرکزی را رعایت نکرده‌اند و غالب افرادِ معرفی‌شده مدت‌هاست در صف دریافت تسهیلات بانک‌ها منتظر دریافت تسهیلات هستند؛ به‌طوری‌که در شبکه بانکی صرفا به ۳۶درصد متقاضیان معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

او ادامه داده است: این در حالی است که برخی از بانک‌ها در فروش فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو، اقدام به تبلیغات گسترده برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به شرکت‌کنندگان قرعه‌کشی خودرو کرده‌اند و پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها با نرخ ترجیحی از اولویت‌های بانک‌ها بوده است.

در این نامه بررسی‌های میدانی بازرسان سازمان بازرسی مورد اشاره قرار گرفته و تصریح شده است: بازرسی‌ها حاکی از آن است که برخی از شعب بانک‌ها، به انحای مختلف از جمله ادعای کسری منابع و کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات موضوع قانون خودداری کرده یا درخواست اخذ تضامین و وثایق مازاد بر قانون و مقررات می‌کنند که این امر موجبات نارضایتی و سردرگمی متقاضیان این تسهیلات شده است.

این در حالی است که بر اساس بند (ث-۸) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار متقاضی، برای تامین رکن ضامن، موسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات موصوف اقدام کنند.

بازرس کل بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی با یادآوری بند (ث-۶) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور، عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) را تخطی از قانون دانسته و تاکید کرده است: برخورد قانونی (کیفری و انتظامی) با کلیه عوامل و مسوولان مرتبط توسط مراجع نظارتی و قضایی اجتناب‌ناپذیر است.