«زمینه» مهم‌ترین رأس در مثلث تقلب است. با زمینه‌های بزه، با کنترل‌های درونی و بیرونی مقابله می‌شود. در ساختارهای مالی ایران هم این کنترل‌ها هستند.
در محیط مالی مربوط به فساد سه هزار میلیاردی و نمونه‌های دیگر فساد، کنترل‌های داخلی فراگیر، حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و دیگر نظارت‌های درونی و بیرونی بوده‌اند.
چرا سیستم کنترل و نظارت ما کارایی و کارآمدی ندارند؟ قبول حسابرسی مستقل یک واحد، مبتنی بر کارایی کنترل‌های داخلی آن است.
بانک‌ها، شرکت‌های بازار سرمایه و بیشتر بنگاه‌های بزرگ، طرح‌های کنترلی مناسبی دارند اما در اجرای این کنترل‌ها، طاهرسازی شکل‌سالاری غالب است.
در محیط شکلی، محتوا مهم نیست. این ویژگی باعث می‌شود اطمینان کاذب ایجاد شده و نظارت‌ها فریبنده شوند.
در چنین محیطی، مدرک جعلی و مدرک واقعی، هم‌ارزش می‌شوند و نظارت در مواردی در خدمت فساد عمل می‌کند. حسابرس نه وظیفه مستقیم و نه تخصص تشخیص جعل دارد.
انتظار از حسابرس برای کشف تقلب و فساد در چنین محیطی، مانند این است که در شهری بی‌حفاظ که خانه‌ها قفل کاغذی دارند، از پاسبان‌ها انتظار داشته باشیم جلوی سرقت‌ها را بگیرند.
شکل‌سالاری در نظام ارزی، سیستم بانکی و ساختارهای مالی، زمینه تبعیض و تخصیص رانت است.
مثلا بانکی که وام یا خدمات می‌دهد، در شرایط برابر می‌تواند مدارک یک متقاضی را کامل اعلام کند و متقاضی دیگر را ملزم به اثبات مصرف وام در موضوع وام کند یا فاکتور خریدش را به دلیل صوری‌بودن نپذیرد.
دو انگیزه مهم، وقوع رانت
دو انگیزه مهم، احتمال وقوع رانت و تبعیض را افزایش می‌دهد. نرخ بهره وام در ایران به سود وام‌گیرنده است.
چون تعیین نرخ بهره، بدون تأثیر نرخ واقعی تورم است. خرید دارایی با وام رانتی باعث جهش مالی اشخاص بدون هیچ ارزش افزوده‌ای می‌شود و مهم‌ترین انگیزه رانت و فساد بانکی است.
این شیوه تأثیر فزاینده بر تورم دارد؛ چون باعث افزایش تقاضای خرید دارایی و ایجاد بازارهای کاذب می‌شود. علمی‌شدن نرخ بهره به تنهایی چند کارکرد مثبت دارد.
سپرده‌گذاران خرد که افراد کم‌درآمد هستند، با سود مناسب حمایت شده و از آسیب تورم حفظ می‌شوند.
بازده نگهداری صرف کالا‌ها حذف می‌شود و بازارهای کاذب و تورم، به‌ویژه در بخش ملک و طلا از بین می‌رود. بازده بورس واقعی شده و از برخی نوسان‌ها جلوگیری می‌شود.
بخش دیگری از شکل‌سالاری در ساختار بانکی، برای تطبیق با عقود دستوری است.
نظام بانکی ایران باید از منطق جهانی بانکداری تبعیت کند. عقود متعارف کنونی را هم می‌شود با اهداف حمایتی بخشی از نظام بانکی تعریف کرد. مقاومت برابر منطق‌های اقتصادی جهان، هزینه‌های گزافی داشته و خواهد داشت.
