به گزارش بنکر (Banker)، محمد اکبر اشرفی دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی و عضو هیئت مدیره کانون مرکزی کارکنان بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی کل کشور در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه افزایش نرخ حق بیمه باید بر اساس معیار و شاخص هایی انجام شود گفت: اگر شاخص هایی که برای افزایش قیمت بیمه شخص ثالث وجود دارد حداقل باید برای جامعه هدف مشخص شود یعنی مردم باید بدانند که این ارقام بر اساس چه فعل و انفعالات علمی و یا تجربی و اقتصادی تعیین می شود.
وی افزود: افزایش نرخ حق بیمه تأثیر زیادی روی زندگی روزمره مردم می گذارد چراکه بیمه شخص ثالث اجباری است و لذا هر درصدی که به آن اضافه می شود باید بر مبنای یک آنالیز و بررسی و تحقیقات میدانی و علمی باشد.
دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی با بیان اینکه افزایش 37 درصدی قیمت بیمه شخص ثالث مردم را شوکه کرده گفت: فعالان این حوزه باید پاسخگو باشند و یا حداقل قبل از افزایش قیمت، زمینه سازی کنند تا مردم هم در جریان کار قرار بگیرند.
اشرفی افزایش نظارت ها در حوزه بیمه ای به ویژه بیمه شخص ثالث و سایر بیمه های صنعتی را خواستارشد و افزود: به ازای افزایش حق بیمه شخص ثالث باید تعهداتی هم تعریف شود اما با توجه به موقعیت درآمدی و دریافتی مردم باید نظارت ها را بیشتر و برای افزایش قیمتها نیز مبانی را تعریف کنیم.
دبیر شورای عالی تأمین اجتماعی با بیان اینکه نرخ دیه و بیمه شخص ثالث خارج از چارچوب قانونی و علمی تعریف نمی شود گفت: گزارشات شرکت های بیمه مبنی بر خسارت 107 درصدی از بابت بیمه شخص ثالث باید قابل اثبات و مبانی آن نیز مشخص باشد.
***نرخ دیه امسال منطقی نیست/ مسئولان تجدیدنظر کنند
محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تعریف شرکت های بیمه از نظر متضرر شدن به خاطر بیمه شخص ثالث باید مشخص شود گفت: باید دید که واقعاً شرکت های بیمه از این بابت ضرر کرده اند یا اینکه سودشان کمتر شده است؟!
وی افزایش نرخ دیه را غیرمنطقی دانست و افزود: اگرچه ارزش جان انسان بسیار بسیار بالاست اما با این وضعیت جامعه و سبد کالایی مردم این درصد از افزایش هم درست نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: افزایش نرخ دیه ساختار خاص خودش را دارد اما دستگاه هایی که نرخ دیه را مشخص می کنند باید توجه داشته باشند که با این کار آیا به مردم خدمت می کنند یا اینکه مردم با این نرخ متضرر می شوند؟!
باقری بر لزوم تجدیدنظر در تعیین نرخ دیه تأکید و اظهارکرد: نرخ دیه را مجلس تعیین نکرده اما دستگاه های ذیربط در این قضیه باید درمورد نرخ دیه تجدید نظر و بازنگری کنند.
این نماینده مجلس با اعلام اینکه مجلس موضوع خسارت 107 درصدی شرکت های بیمه را پیگیری خواهد کرد گفت: موضوع مهم تر بحث دیه است که باید بر مبنای علمی و دقیق تعیین شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه می توان از کشورهای موفق در حوزه بیمه الگو گیری کرد اظهار کرد: متاسفانه ما در قانونگذاری از تجربه های دنیا در این زمینه استفاده نکردیم.
