عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که معاهده‌ای بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای اقتصاد و روابط بین‌المللی کشور داشته باشد.
به گزارش بنکر (Banker)، در زیر به برخی از ضررهای مهم آن اشاره می‌شود:
1. مشکلات بانکی و مالی
- قطع ارتباط با بانک‌های بین‌المللی: عدم عضویت در FATF باعث می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی جهانی ایران را در لیست پرریسک قرار دهند و از همکاری با آن اجتناب کنند. این موضوع دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی را محدود می‌کند.
- هزینه‌های مبادلاتی بالا: به دلیل نبود روابط مستقیم بانکی، تراکنش‌های مالی ایران باید از طریق واسطه‌ها انجام شوند که هزینه‌ها و زمان مبادلات را افزایش می‌دهد.
- مشکل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی: عدم رعایت استانداردهای FATF باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی ایران را محیطی پرخطر برای سرمایه‌گذاری بدانند.
2. محدودیت‌های تجارت خارجی
- کاهش صادرات و واردات: بانک‌ها و شرکت‌های خارجی از همکاری با طرف‌های ایرانی خودداری می‌کنند، چرا که از جریمه‌های احتمالی نهادهای بین‌المللی هراس دارند.
- دشواری در تأمین مواد اولیه و فناوری: شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به راحتی تجهیزات، فناوری‌ها و مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند.
3. فشار بر بازار ارز و اقتصاد داخلی
- افزایش تقاضا برای ارزهای غیررسمی: با سخت‌تر شدن انتقالات بانکی، تقاضا برای روش‌های غیررسمی مانند حواله‌های صرافی یا بازار سیاه افزایش می‌یابد.
- تأثیر بر نرخ ارز: مشکلات بانکی و تحریم‌های مضاعف ناشی از عدم همکاری با FATF می‌تواند به افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود.
4. کاهش شفافیت و گسترش فساد
- عدم شفافیت مالی: نبود تعامل با سیستم‌های شفاف جهانی می‌تواند منجر به افزایش فساد، پولشویی و جرایم مالی در داخل کشور شود.
- ایجاد تصویر منفی در سطح بین‌المللی: این وضعیت می‌تواند ایران را در مجامع جهانی به عنوان کشوری با مشکلات سیستماتیک در مبارزه با پولشویی معرفی کند.
5. تحریم‌های مضاعف و فشار بیشتر
- تشدید تحریم‌ها: عدم رعایت استانداردهای FATF به کشورهای دیگر این بهانه را می‌دهد که تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کنند.
- کاهش گزینه‌های دیپلماسی: ایران در مذاکرات بین‌المللی به دلیل عدم عضویت در FATF با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود.
نتیجه‌گیری
عضویت در FATF یک الزام برای حضور مؤثر در اقتصاد جهانی است. عدم عضویت باعث انزوای بیشتر اقتصادی، افزایش هزینه‌های تجارت و محدود شدن گزینه‌های مالی و تجاری می‌شود. حل این مسئله می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی را تسهیل کند و در نهایت به رشد اقتصادی کمک کند.
