بانك مركزي در سال گذشته تلاش كرد با كنترل ترازنامه بانك‌ها جلوي رشد نقدينگي را بگيرد. در اين مسير عملا توانست آمارهاي رشد نقدينگي را از حدود ۳۸درصد به ۲۵درصد كاهش دهد.
تا اينجا شاخص كنترل رشد نقدينگي ظاهرا در جهت هدفي بوده كه بانك مركزي به دنبال تحقق آن بوده است. البته بهبود ديپلماسي اقتصادي هم در سال قبل به كمك دولت آمد.
در ضمن افزايش صادرات نفت به خاطر امتيازاتي كه طرف امريكايي داده بود، باز به دولت كمك كرد. از اواسط بهمن ۱۴۰۲ اما شرايط متفاوت شد.
ابتدا نرخ دلار كه حدود ۸ماه بود، حول و حوش ۵۰ هزار‌تومان ثبات پيدا كرده بود از اواسط بهمن شروع به افزايش كرد. در واقع يك شوك ارزي اتفاق افتاد كه ۲۰درصد ارزش پول ملي را كاهش داد.
دليل اين شوك هم ناشي از خطا و اشتباه سياست‌هاي ارزي بانك مركزي بود كه باعث شد هم كسري تجاري غير نفتي كشور تشديد شود و هم خروج سرمايه از ايران شدت بگيرد.
در اين بازه زماني، ايران حدود ۱۷ميليارددلار كسري تجاري غير نفتي را تجربه كرد و بيش از ۱۵ميليارد دلار هم خروج سرمايه رخ داد. ماحصل تشديد كسري تجاري غير نفتي و خروج سرمايه، نرخ دلار را از ۵۰ هزار‌تومان به حدود ۶۰ هزار‌تومان رساند.
در همين حول و حوش بحث نااطميناني‌هاي برآمده از تنش‌هاي بين ايران و اسراييل هم شكل گرفت و قيمت دلار را حتي به محدوده ۷۲هزار تومان هم رسانيد.
اين انتظارات تورمي اما در ادامه فروكش كرد به گونه‌اي كه پيش‌بيني مي‌شود در ماه‌هاي پيش رو، نرخ دلار در محدوده ۶۰ هزار تومان (با احتمال اندكي افزايش يا كاهش) تثبيت شود.
اما از يادمان نرود، اثرات كاهش ۲۰درصدي پول ملي به تدريج در اقتصاد ايران نمايان مي‌شود. احتمالا تا اواخر خرداد ۱۴۰۳ اين اثرات تورمي ۲۰درصد افزايش نرخ دلار خود را در قيمت دارايي‌ها، كالاها و خدمات نشان مي‌دهد.
در ضمن سياست‌هاي سخت‌گيرانه‌اي كه بانك مركزي شروع كرده، ركود سنگيني را در اقتصاد به وجود آورده كه اثرات آن در بازار سرمايه به عينه مشاهده مي‌شود.
در واقع دليل اينكه شاخص بازار سرمايه بيش از ۱۵روز است قرمز شده همين عوامل است.از سوي ديگر، ارزش بازاري بازار سرمايه ايران هم به‌شدت كاهش پيدا كرده و به حدود ۱۴۰ميليارد دلار رسيده است.
اين عدد (ارزش بازاري سرمايه ايران) از جمله پايين‌ترين آمارهايي است كه در تاريخ بازار سرمايه و كليت اقتصاد ايران ثبت شده است.
موضوع مهم بعدي، تعلل دولت در سياست‌گذاري‌هاي درست براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد ايران است كه اثرات آن در بخش‌هاي مختلف اقتصاد در حال نمايان شدن است.
وقتي برخي از اين گزارش‌هاي شركت‌هاي فعال بازار سرمايه را مطالعه مي‌كنم، مي‌بينم اغلب شركت‌ها از كمبود ارز، قطعي برق در تابستان و قطع شدن گاز در زمستان مي‌نالند.
اين ۳عامل، حاشيه سود همه شركت‌هاي توليدي ايران را كاهش داده است.
آخرين آمارها نشان مي‌دهد حاشيه سود شركت‌هاي بازار سرمايه از ۳۴درصد سال ۱۴۰۱به كمتر از ۱۳درصد در سال ۱۴۰۲رسيده است.
در واقع اين روزها به واسطه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و البته سياست‌هاي اشتباه ارزي، شرايط بسيار دردناكي را در حوزه توليد تجربه مي‌كنيم.
هم به واسطه سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي، هم با واسطه تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و هم به واسطه سياست‌هاي اشتباه ارزي، شركت‌هاي توليدي ايران در بازار سرمايه و در اقتصاد ايران در شرايط بدي، روزگارشان راسپري مي‌كنند.
از يك هم طرف سياست‌هاي ارزي اشتباه بانك مركزي ادامه دارد كه مي‌تواند منجر به تشديد كسري‌هاي تجاري و حساب سرمايه در سال ۱۴۰۳ منجر شود و دوباره اين كسري‌هاي تجاري و كسري‌هاي حساب سرمايه تداوم يابند.
ضمن اينكه ساير ناترازي‌هاي مهم اقتصاد ايران مانند بنزين، برق، گاز و…كه سياست‌هاي روشني براي تراز كردن آنها ارايه نشده مشكل‌ساز خواهند شد.
اين عوامل هم اثرات تورمي خواهند داشت، هم منجر به تعطيلي بنگاه‌ها شده و هم حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي را كاهش مي‌دهد.
لذا براي سال ۱۴۰۳ هم از حيث تورم و هم از حيث ركود شرايط خوبي را پيش‌بيني نمي‌كنم، مگر اينكه دولت هم در حوزه اصلاح سياست‌هاي ارزي اقدامات معقولي را برنامه‌ريزي كند.
اخيرا مجلس هم به‌شدت نسبت به سياست‌هاي ارزي بانك مركزي واكنش نشان داد. اگر بانك مركزي از سياست‌هاي ارزي اشتباه دست بردارد و خود را اصلاح كند، همچنين دولت اقداماتي براي مهار ناترازي‌ها در‌پيش بگيرد، مي‌توان اميد داشت كه اوضاع بدتر از اين نشود.
ولي هرگونه تعلل و اصرار بر ادامه روند كنوني مي‌تواند هم تورم ۴۰درصدي را در اقتصاد ايران نهادينه كرده و هم شرايط بدتري را در اقتصاد ايران حاكم سازد. و همه دلسوزان كشور بايد نگران وقوع يك چنين شرايطي باشند.
