ورود نقدینگی فراوان به بازار دلایل بسیاری دارد. معمولا در کشورهای مختلف سیستم اقتصادی با ساز‌و‌کارهای طراحی شده، نقدینگی را مهار می‌کند. حال چه با بهره‌های بانکی یا بین‌بانکی و بهره‌هایی که سیستم مستقل بانک مرکزی با ابزارهایی که در اختیار دارد آن را کنترل می‌کند نقدینگی مهار می‌شود. اما در واقع ما در ابتدای راه استفاده از این ابزارها هستیم و دولت و بانک مرکزی هم بهره‌گیری از این روش‌ها را به تازگی آغاز کرده‌اند. سرگردانی نقدینگی در بازارهای مختلف که یک بار به سمت بازار مسکن می‌رود و یک بار به سمت بازار ارز یا سرمایه به دلایلی رخ می‌دهد. اما در مورد بازار سرمایه، این هجوم پول تنها به دلیل شرایط ویژه نقدینگی کشور رخ نمی‌دهد.
در واقع ما در بازار سرمایه رابطه سود با سهام را تضعیف کرده‌ایم. البته اقدام سازمان بورس کار صحیحی بود اما باید با استفاده از راهکارهای دیگری، آن را تعدیل می‌کرد. رابطه‌ای که بین سود سهم و قیمت آن بوده از سه چهار سال قبل تضعیف شده است. بعد از این مرحله هم قانون تجدید ارزیابی وارد میدان شد که با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول ملی، در واقع قیمت سهم‌ها را بی‌پروا افزایش داده است. این قانون باعث شده سهم‌ها به دارایی‌ها وابسته شوند؛ دارایی‌هایی که با تضعیف ارزش پول ملی، ارزش آنها بالا رفته است.
با قانون تجدید ارزیابی همه قیمت‌ها توجیه می‌شوند. مثلا حتی سهم‌های ۳۰ هزار تومانی و ۴۰ هزار تومانی هم قابل توجیه هستند زیرا قانون تجدید ارزیابی، ارزش دارایی‌های شرکت‌ها را می‌تواند تا ۱۵ برابر و ۲۰ برابر افزایش دهد و از همین منظر، سهام نیز در قیمتی بالاتر از قبل می‌نشیند و در همان جا پایداری می‌کند. اما از سوی دیگر حفظ همین قیمت جدید هم با افزایش ورود نقدینگی به بازار سرمایه قابل انجام است.
در غیر این صورت توجیهی نخواهد داشت که آن قیمت‌ها بعد از تجدید ارزیابی مبنا قرار گیرد. روند کنونی بازار نیز مقداری به همین قانون تجدید ارزیابی باز می‌گردد و مقداری هم به حجم ورود نقدینگی وابسته است. برای مثال از ابتدای سال- با توجه به پاندمی کرونا و ریزش قیمت نفت- صنایع پالایشگاهی باید با افت شدیدی مواجه می‌شدند و رشد قیمت سهام آنها توجیه‌پذیر نبود. با این حال اما ما شاهد رشد روزانه آنها بودیم. پس از آن هم دولت اطلاعیه‌ای داده بود که قرار است سهام خود از برخی شرکت‌ها را در بازار عرضه کند که از جمله مهم‌ترین آنها چند شرکت پالایشگاهی بود که دولت ۲۰ درصد سهام‌شان را همچنان در اختیار داشته است. به دنبال این اعلام عمومی، بازار به این نتیجه رسیده بود که دولت قرار است حمایتی را از این شرکت‌ها انجام دهد و بر همین اساس قیمت سهام این شرکت‌ها افزایش می‌یابد. به بیان دیگر آن مبنای فاندامنتال در تحلیل سهام کنار گذاشته شد. پس از آن هم شایعات دیگری منتشر شد که دولت قرار است تخفیفاتی را ارائه دهد و ممکن است سود آنها بالا رود.
همچنین بحث تجدید ارزیابی این شرکت‌ها هم مطرح شد که صورت خواهد گرفت و تجدید ارزیابی این شرکت‌ها هم معمولا در عددهای خیلی بالایی بسته می‌شود. بنابراین سهام شرکت‌هایی که رشد آنها در طول سه ماه از لحاظ فاندامنتالی توجیهی نداشت ناگهان تا ۶۰۰ درصد هم بالا رفتند و هنوز هم برای آنها صف‌های طویلی وجود دارد و توجیه آن هم همین قانون تجدید ارزیابی است. این روند در سال‌های آینده بازار سرمایه را با مشکل روبه‌رو خواهد کرد. سرمایه این شرکت‌ها به شدت بالا رفته است اما فروش آنها در مقابل سرمایه‌هایشان بسیار کوچک خواهد بود.
این روند بعدها عواقبی خواهد داشت و خرید سهام در شرایطی که چنین رونقی وجود ندارد و بازار متعادل می‌شود توجیهی ندارد. در واقع این قانون تجدید ارزیابی سبب شده سهم‌ها بیش از اندازه واقعی خود جذاب شوند و هجوم نقدینگی را به دنبال داشته باشند. تداوم این هجوم نقدینگی نیز از اصلاح شاخص جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر فرمول شاخص هم در سال‌های گذشته تغییر کرده است. ۱۰ سال قبل شاخص کل روی ۱۵ و ۱۶ هزار واحد بود، چگونه است که اکنون شاخص کل یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد است؟ در سال‌های گذشته سود سهام تقسیمی در مجامع هم به شاخص اضافه شده که فاصله شاخص را با فرمول قبلی بسیار افزایش داده است. در حال حاضر اختلاف فاحشی میان شاخص کل و شاخص نقدی بازار وجود دارد. در این میان سهم‌های بزرگی هم به بازار وارد شده‌اند که وقتی رشد می‌کنند شاخص را هم بالا می‌برند. از سوی دیگر تورم نیز در اقتصاد به شدت افزایش داشته است. برای مثال در طول این ۱۰ سال دلار نیز از هزار تومان به ۲۱ هزار تومان رسیده است که آن هم باید رشد در شاخص لحاظ شود. در نتیجه عدم اصلاح شاخص و تداوم هجوم نقدینگی به بازار سرمایه را می‌توان با توجه به موارد گوناگونی تجزیه و تحلیل کرد.
