به گزارش بنکر (Banker)، حسین راغفر اظهار کرد: در حال حاضر ما صرفا با یک مشکل یا مساله مواجه نیستیم بلکه الان ما وارد یک مرحله پیشرفتهای از بحران شدهایم. برای همین راهحلها هم از رویکردهای خرد فراتر میرود و باید به فکر رویکردهای ساختاری برای حل این بحران باشیم. در این بین آنچه مهم است بحث بازگشت به قانون اساسی است که ظرفیت بزرگی را برای حل مشکلات دارد.
وی ادامه داد: قانون اساسی ظرفیت بزرگی برای برابرسازی در جامعه فراهم کرده است. بدانیم که بدون مشارکت عموم مردم نمیتوانیم یک اقتصاد مردمی داشته باشیم. سیاستگذاری ما در سه دهه گذشته باعث شد تمامی منابع و امکانات به جیب عدهای از اهالی ثروت برود که الان دولت و مجلس نیز در جیب آنهاست.
راغفر اظهار داشت: اولین نشانههای بیتوجهی به گروههای محروم در سال ۱۳۷۲ در اعتراضات مردم مشهد مشاهده شد.
بعد از آن اعتراضات مردم اسلامشهر در سال ۷۳ و از آن موقع تاکنون ما ۸۵ شورش نان در کشور داشتیم. نکته اساسی در این شورشها نادیده گرفتن تعهدات دولت نسبت به مردم در قانون اساسی است.عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا گفت: طبق قانون اساسی کار برای مردم یک حق همگانی است و تعهد آن بر دوش دولت است. الان مساله آموزشوپرورش رایگان به بهانه نبود پول تعطیل شده است که همین موضوع نابسامانیهای اجتماعی را به همراه داشته است. آموزش یک فرصت برابرسازی است و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم بدون آموزش مردم در تولید محصول اجتماعی شرکت کنند.
وی افزود: خدمت سلامت برای همه مردم در قانون اساسی ذکر شده است. اما الان به دلیل افزایش قیمت خدمات پزشکی بسیاری از مردم پول مراجعه به پزشک را ندارند. اینها گوشهای از جلوههای شکست نظام اقتصادی کنونی در ایران است. وقتی میبینیم در یک طرف شهر جوانی ۱۹ساله خودروی چند میلیاردی دارد و در طرف دیگر شهر برای ادامه زندگی بچهفروشی میکنند.
راغفر خاطرنشان کرد: به نظر من مسیر بازسازی اعتماد عمومی از توجه به ظرفیتهای قانون اساسی و تبدیل آن به سیاستهای عملی میگذرد. در حال حاضر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت مالیاتی تحققنیافته در کشور داریم که دولت عزمی برای اخذ آنها ندارد. چرا دولت عزمی ندارد؟ چون ما دولت به معنای مدرن نداریم. دولت در ایران صرفا یک ساختار اداری است که توزیع فرصتهای منزلتبخش را انجام میدهد. در این بین نقش و کارکردهای واقعی دولت مغفول مانده است.