این در حالی است که حداکثر مقدار مجاز سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار ۳۰ درصد و میانگین سهم این کالا در جهان ۱۸ درصد است. کارشناسان پیشنهاد می کنند که علاوه بر کنترل تورم، با راهکارهایی نظیر حذف قیمت زمین و عرضه آن توسط دولت، جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن با مالیات هایی نظیر عایدی سرمایه و نیز ساخت مسکن یک طبقه به صورت تدریجی می توان مسئله مسکن را حل کرد.