به گزارش بنکر (Banker)، از نگاه دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد، هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی، به صورت فردی یا جمعی یا سازمانی، به صورت عمدی و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات انجام شود یا ضرر و زیانی را به اموال، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد کند فساد نامیده می‌شود. به این ترتیب فساد شامل مواردی از جمله شامل مواردی از جمله رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات و اطلاعات و دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی می‌شود. در این راستا سوت‌زن نیز کسی است که تخلفات سازمان یا نهادها را افشا می‌کند.
برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رای محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته می‌شود؛ پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف یک میلیارد تومان است. این پاداش در شرایطی به گزارشگر تعلق می‌گیرد که در نتیجه گزارش شاهد بازگشت عواید مالی به منابع عمومی باشیم.
پاداش غیرنقدی نیز در صورت عدم بازگشت عواید مالی به منابع عمومی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیرنامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق‌تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است.
اما با وجود تعیین پاداش نقدی و غیرنقدی برای گزارشگران فساد می‌توان به مبارزه با فساد امیدوار بود؟ تجربه نشان داده که افشاگران تخلفات و فسادهای شکل گرفته در سازمان‌ها در سال‌های اخیر با واکنش شدیدی از سوی نهادهای مربوطه همراه شده‌اند به طوری که شاهد برخوردهای قضایی با افشاکنندگان بوده‌ایم.
این مساله می‌تواند از انگیزه گزارشگران برای بیان واقعیت در خصوص فسادهای صورت گرفته بکاهد. از سوی دیگر در سالیان اخیر با فسادهای سنگینی در سطوح کلان کشوری مواجه بوده‌ایم که کسی را یارای کشف و یا مبارزه با آن نبوده است. از این رو شاید چنین اقداماتی تنها به کشف فساد در سطوح خرد بینجامد. بدیهی است زد و بندهایی که بین مدیران یک سازمان و گروه‌های ذی‌نفع وجود دارد هم هزینه کشف را بالا می‌برد و هم شناسایی فساد را دشوار می‌کند.
نکته نهایی آنکه یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران نبود شفافیت و سختی دسترسی آزاد به اطلاعات است. مادامی که تلاشی برای ارتقای شفافیت اقتصادی صورت نگیرد امکان مبارزه با فساد آنچنان که دولتی‌ها می‌گویند وجود نخواهد داشت.
خروجی دستورالعمل حمایت از سوت‌زنی صفر است
نعمت احمدی حقوقدان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: دستورالعمل جدید وزارت اقتصاد برای حمایت از گزارشگری فساد می‌تواند نشان‌دهنده عدم کارایی نهادهای نظارتی در سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی باشد. بنابراین به نظر می‌رسد هزینه‌های گزافی که صرف راه‌اندازی نهادهای نظارتی و حراست سازمان‌ها برای مبارزه با گلوگاه‌های فساد و عاملان آن شده با نتیجه مثبتی همراه نبوده که اکنون دولت به سوت‌زنی و حمایت از گزارشگران فساد پناه آورده است.
به گفته وی، فارغ از ناکارآمدی حوزه‌های نظارتی سازمان‌ها، به نظر نمی‌رسد موضوع سوت‌زنی برای مبارزه با فساد برای مردم و جامعه چندان باورپذیر باشد. محکومیت وحید اشتری افشاگر سفر خانواده محمدباقر قالیباف رییس مجلس موسوم به رسوایی «سیسمونی گیت» به ۱۸ ماه حبس و محکومیت یاشار سلطانی افشاگر املاک و حقوق‌های نجومی به چندین سال حبس در سال‌های اخیر تنها چند نمونه از افشاگری علیه مدیران دولتی هستند که به جای آنکه از حمایت‌های قضایی برخوردار شوند با تنبیه و محکومیت روبه‌رو شدند. این افراد رکن چهارم آزاد و آینه تمام‌نمای مردم در جامعه هستند که بدون هیچ سوءنیت و چشم‌داشتی در پی کشف حقیقت برآمدند اما خروجی آن پرونده‌سازی برای این افراد بود.
احمدی ادامه داد: به طور کلی این امکان وجود دارد که فردی در یک سازمان دولتی نسبت به حرکت مدیران سازمان در مسیر انحرافی آگاهی پیدا کند اما تنها افراد بالادست سازمان که در رده‌های بالای مدیریتی قرار دارند قادر به کشف این مساله خواهند بود.
با توجه به اینکه وزارت اقتصاد برای گزارشگران فساد پاداش مالی در نظر گرفته است این امکان وجود دارد که فرد مطلع با هدف دریافت این پاداش اقدام به ارائه گزارش در این خصوص کند. اما در صورتی که مدارک مستندی برای اثبات گزارشگری فساد وجود نداشته باشد فرد یاد شده تنها زمانی می‌تواند خطای صورت گرفته را اثبات کند که جزوی از تیم در حال فساد آن سازمان باشد و به دلایل اخلاقی در پی خروج از دام فساد شکل‌گرفته برآمده باشد.
وی تصریح کرد: واقعیت این است که در هر گوشه و کناری و در هر وزارتخانه‌ای اطلاعات تماس برای ارسال شکایات و یا تخلفاتی که صورت می‌گیرد دیده می‌شود. به عبارتی درخواست سازمان‌ها برای شناسایی و کشف مفسدین مسبوق به سابقه است و دستورالعمل وزارت اقتصاد در خصوص گزارشگری فساد را نمی‌توان اقدامی جدید قلمداد کرد. هرچند در دستورالعمل کنونی پاداش سوت‌زنی نیز ذکر شده است اما در گذشته نیز مبالغی بابت حق‌الکشف به افراد پرداخت می‌شد.
بنابراین تلاش جدید وزارت اقتصاد در این خصوص تنها باعث ایجاد دشمنی و عناد بین کارکنان سازمان‌ها می‌شود که در نهایت با ارائه گزارش‌های نادرست و خلاف واقع همراه خواهد شد.به باور این حقوقدان، لازم است ابزارهای موجود قانونی که بابت آنها هزینه پرداخت می‌کنیم و نیروی کار برای آنها گمارده شده است را برای مبارزه با فساد به کار بگیریم. ابزارهای حراستی و امنیتی در کشور نیز به میزان کافی وجود دارد. حال سوال این است که همه این سازمان‌ها و نهادها از شناسایی و کشف فساد ناتوانند که اکنون وزارت اقتصاد وارد میدان مبارزه با فساد شده است؟
این مساله به این معناست که با زبان بی‌زبانی بگوییم که نهادهای نظارتی و امنیتی کارآمدی لازم را ندارند.
احمدی خاطرنشان کرد: ما باید از نهادهای نظارتی و امنیتی بخواهیم که در امر مبارزه با فساد بکوشند. واقعیت این است که هیچ فسادی یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد و زمان زیادی به طول می‌انجامد تا نطفه فساد در یک سازمان بسته شود. آنچه در این بین اهمیت دارد مقابله با فساد پیش از بسته شدن نطفه آن است.
چرا باید کارمندان یک سازمان از چشم‌های نظارتی خوف نداشته باشند؟ چرا باید کارکنان ضعف چشم‌های نظارتی یک مجموعه را به عینه لمس کنند و بخواهند با عاملین فساد در مجموعه یاد شده وارد معامله شوند؟
بنابراین آنچه وزارت اقتصاد دنبال می‌کند فرافکنی است، خروجی آن صفر است و دشمنی بین کارکنان یک مجموعه ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه ناکارآمدی چنین تصمیماتی در گذشته نیز اثبات شده اکنون لازم است ابزارهایی که بابت آنها هزینه پرداخت می‌شود و نیروی انسانی برای آن پرورش داده می‌شود در سازمان‌ها فعال شوند تا بتوان مسیرهای منتهی به فساد را از همان ابتدا مسدود کرد.
