به گزارش بنکر (Banker)، به عبارتی وضعیت حساب، مقدار موجودی و استطاعت مالی تجار، صاحبان کسب‌و‌کار و حتی توریست‌هایی که قصد خروج از کشور دارند با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود.
پیگیری‌های «جهان‌صنعت» از شعب بانکی کشور نیز نشان می‌دهد که دیگر هیچ‌یک از بانک‌های کشور برای محاسبه میزان دارایی افراد و میزان تمکن آنها دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنا قرار نمی‌دهند.
سوالی که وجود دارد این است که چرا با وجود درج نرخ دولتی ارزهای خارجی در تارنمای بانک مرکزی، نرخ مبنای اعطای نامه تمکن مالی به افراد بدون اطلاع قبلی تغییر کرده است؟ آن هم در شرایطی که دولت و مجلس هنوز در خصوص زمان حذف دلار ترجیحی به توافق نرسیده‌اند و طبق گفته‌های نمایندگان مجلس نیز حذف این نرخ به تدریج و در بازه زمانی شش ماه تا یک سال اتفاق می‌افتد.
گواهی تمکن مالی نامه‌ای است که افراد در زمان خروج از کشور و دریافت ویزا باید از بانک دریافت کنند. این گواهی در حقیقت وضعیت حساب، مقدار موجودی، میزان تمکن و یا استطاعت مالی فردی را نشان می‌دهد که بنا دارد به اهداف تجاری و یا شخصی کشور را به مقصد دیگری ترک کند. افراد با ارائه گواهی تمکن مالی به سفارتخانه‌ها این اطمینان را به مامور پرونده می‌دهند که به لحاظ تمکن مالی هیچ مشکلی ندارند و به راحتی می‌توانند هزینه‌های خود را پس از خروج از کشور مدیریت کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها پیش از این برای محاسبه ارزش دارایی‌های افراد برای صدور این گواهی دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنا قرار می‌دادند، با این حال بررسی‌های میدانی خبرنگار«جهان صنعت» حاکی از آن است که این نرخ بدون اطلاع قبلی تغییر کرده و از این پس وضعیت تمکن مالی افراد با نرخ نیمایی محاسبه می‌شود.
نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی در صفحه نخست خود نرخ مرجع ارزی را همان نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای دلار اعلام کرده است.هرچند طی هفته‌های اخیر و در جریان بررسی تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی احتمالاتی در خصوص تک‌نرخی شدن ارز و توقف تخصیص آن برای واردات مطرح بود، با این حال به دلیل تبعات سیاسی و اجتماعی این مساله دولت از موضع خود عقب‌نشینی کرد تا زیرساخت‌های لازم برای جبران رفاه خانوارها را فراهم کند.
نمایندگان مجلس نیز طی روزهای گذشته در حال بررسی زمان حذف این ارز و شیوه‌های حمایت از معیشت خانوارها هستند تا آسیب‌های اجتماعی آن را به حداقل برسانند. بر این اساس می‌توان گفت که هنوز تصمیمی در خصوص حذف دلار دولتی گرفته نشده و هنوز نرخ ۴۲۰۰ تومانی مبنای کار قرار دارد.
اما اقدام تازه شعب بانکی کشور نشان از تخلف در نرخ قانونی اعلامی از سوی بانک مرکزی در انجام فعالیت‌های ارزی دارد. یکی از آسیب‌های تغییر نرخ در محاسبه دارایی افراد برای اعطای گواهی تمکن مالی این است که موجودی حساب اشخاص تقریبا به یک‌پنجم کاهش می‌یابد. برای مثال اگر درآمد فردی ۲۰ میلیون تومان در ماه باشد، درآمد این فرد در ماه بر حسب دلار و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، بیش از ۴۵۰۰ دلار خواهد بود.
در حالی که اگر ارز نیمایی مبنا قرار گیرد درآمد ماهانه این فرد به حدود ۸۴۰ دلار در ماه تقلیل می‌یابد.این مساله چالش‌های جدیدی را پیش‌روی تجار و حتی توریست‌ها قرار می‌دهد. با این تغییر نرخ، ارزش دارایی و موجودی حساب اشخاص چه در زمان دریافت وام خارجی و چه انجام فعالیت تجاری و چه سفر به کشورهای دیگر با کاهش قابل‌توجهی همراه می‌شود.
بدیهی است این مساله بدون اطلاع قبلی و پیش از آنکه دولت تصمیمی برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرد مساله‌ای است که نیازمند پاسخگویی از سوی بانک مرکزی است. بنابراین نهاد پولی باید بگوید که چه کسی مجوز ابلاغ چنین بخشنامه‌ای به شعب بانکی را صادر کرده و چالش‌های پرشماری را برای اقشار جامعه که قصد دریافت گواهی تمکن مالی دارند ایجاد کرده است؟
