به گزارش بنکر (Banker)، در قانون بودجه سال99، دولت مکلف به دریافت مالیات از خانه‌های خالی بوده و احتمالا در بودجه1400 نیز این بند در لایحه پیشنهادی دولت گنجانده خواهد شد؛ اما واقعیت این است که درآمدهای مالیاتی دولت از محل شناسایی خانه‌های خالی، در ۸ماهه سال99 صفر بوده و با روال موجود در سال‌های آینده نیز تغییر قابل‌توجهی نمی‌کند. در این میان، شعار ساماندهی بازار مسکن و اجاره از مسیر ممانعت از خالی ماندن واحدهای مسکونی نیز در حد حرف باقی مانده و خواهد ماند.
تفاوت آمار از تپه‌های عباس‌آباد تا باب همایون
از فروردین99 که سامانه ملی املاک و اسکان رونمایی شده، مسئولان وزارت راه‌وشهرسازی پیگیر احصای مشخصات خانه‌های خالی برای معرفی به سازمان امور مالیاتی بوده‌اند و در مردادماه نیز با آغاز به‌کار این سامانه، روزانه 100هزار پیامک به مالکان واحدهای مسکونی ارسال شد تا با خوداظهاری مالکان تکلیف واحدهای خالی مشخص شود. در این فرایند طبق دستورالعمل شناسایی خانه‌های خالی، چنانچه مالکی نسبت به تعیین وضعیت واحد خود اقدام نمی‌کرد، آن واحد به‌عنوان خانه خالی در فهرست قرار می‌گرفت. آمارهای قبلی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد در این دوره حدود 13میلیون واحد مسکونی از طریق ارسال پیامک به مالکان، برای تعیین تکلیف وضعیت سکونت فراخوان شدند. در ادامه، نخستین فهرست خانه‌های خالی مشتمل بر مشخصات ۱۰۹هزار واحد مسکونی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی اعلام شد. آماری که البته چند روز بعد با واکنش منفی سازمان امور مالیاتی مواجه شد چراکه از نظر این سازمان فقط 2هزارو574مورد از این واحدها یعنی حدود 2.3درصد از کل فهرست 109هزار تایی وزارت راه‌وشهرسازی «قطعا خالی از سکنه» بوده‌اند. در این شرایط وزارت راه و شهرسازی فقط به ذکر این نکته بسنده کرد که از سازمان امور مالیاتی بپرسد: بر اساس چه معیاری این خانه‌ها را قطعا خالی از سکنه قلمداد کرده و مابقی را نه! در ادامه این اختلاف شدید در نگاه آماری دو دستگاه دولتی لاینحل باقی ماند و دور باطل شناسایی خانه‌های خالی هم ادامه پیدا کرد.
حاشیه امن عدم‌شفافیت در اطلاعات املاک
تازه‌ترین آمارهایی که محمد اسلامی، وزیر راه وشهرسازی از وضعیت شناسایی خانه‌های خالی ارائه داده، حاکی از این است که تاکنون در 2مرحله، مجموعا اطلاعات ۱۹۴هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سراسر کشور به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است. البته این ارقام در مقایسه با آمار 2.5 تا 2.7میلیون واحدی خانه‌های خالی که در سال‌های اخیر همواره به‌عنوان یکی از دلایل ناکارآمدی بازار مسکن و اجاره عنوان شده اختلاف فاحش دارد اما نکته اینجاست که سازمان امور مالیاتی حتی همین ارقام ناچیز را نیز به‌عنوان واحد خالی قبول ندارد. در این شرایط این احتمال وجود دارد که طبق روال دوره‌های قبل، مقاومت حداکثری ذینفعان حوزه املاک در عقیم کردن قانون‌های شفاف‌ساز بازار مسکن درصدد جلوگیری از رفع مشکلات ساختاری برآید تا به جای حل اختلافات آماری وزارت راه و سازمان امور مالیاتی، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی منسجم و شفاف در حوزه املاک و مستغلات منتفی شود. کاری که در 4دهه گذشته بارها انجام شده و نتیجه آن خلع سلاح سازمان امور مالیاتی در این حوزه بوده است.
دست‌اندازهای مالیاتی
در اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم، مجلس اساس شیوه شناسایی خانه‌های خالی را از اطلاعات رسمی به خوداظهاری مالکان تغییر داد و از همان ابتدا به‌دلیل عدم‌همکاری مالکان در تکمیل اطلاعات ملکی خود که با اتکا به نواقص شدید اطلاعات ملکی در کشور صورت گرفت، با نتیجه مطلوب مواجه نشد. علاوه بر این، از اظهارات متولیان حوزه شناسایی و دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز چنین برمی‌آید که سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در ارائه مشخصات املاک خالی به وزارت راه همکاری لازم را نداشته است. این 2عامل، توانسته جورچین ناتوانی دولت در شناسایی قطعی و احراز حتمی خانه‌های خالی را با چالش روبه‌رو کند؛ به‌گونه‌ای که ماجرای مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در حال فراموش شدن است و احتمالا با راکد شدن بازار مسکن، برای چند سالی به بایگانی می‌رود.
