عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال نامه‌ای از سوی ۱۲۸ نماینده به رئیس‌جمهور در خصوص راهکارهای کنترل نرخ ارز خبر داد.
به گزارش بنکر (Banker)، حسین صمصامی اظهار داشت: یکی از مسائل حیاتی که دولت، مجلس و مردم درگیر آن هستند، سیاست‌های ارزی و تأثیر آن بر تورم و معیشت مردم است که باید به‌طور مستمر رصد و پیگیری شود.
وی افزود: از زمان آغاز به کار دولت جدید، تعاملات مجلس و دولت به طور جدی ادامه دارد.
هنگامی که رئیس‌جمهور کابینه خود را به مجلس معرفی کرد، بسته‌ای از سیاست‌های ارزی به ایشان ارائه دادیم که به آن یک گزارش ۴۹ صفحه‌ای نیز پیوست بود و شامل پیشنهاداتی برای اتخاذ سیاست‌های لازم توسط دولت بود.
عامل اصلی رشد نقدینگی
صمصامی ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۸ نفر از نمایندگان، این نامه را امضا کرده‌اند و این تعداد همچنان رو به افزایش است.
وی تاکید کرد: نباید تنها ادعا کنیم که علت تورم، نقدینگی ناشی از کسری بودجه است؛ چرا که اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد .
وی گفت :خالص بدهی دولت به سیستم بانکی حدود ۱۰ درصد است و عامل اصلی رشد نقدینگی وامهائی است که بانکها ارائه می‌دهند.
دولت و بانک مرکزی موظف به پاسخگویی هستند
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: قاچاقچیان نقش بسزائی در تعیین نرخ ارز دارند.
وی خاطرنشان کرد: قیمت برخی کالاهای اساسی در سه ماه ابتدایی سال جاری به دلیل افزایش قیمت ارز و خروج برخی از کالاها از فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، دستخوش تغییر شده است.
با نزدیک شدن نرخ ارز رسمی به نرخ ارز بازار آزاد، دولت و بانک مرکزی باید پاسخگو باشند.
صمصامی کرد: بیش از ۶۰ درصد کالاها با نرخ ارز نیمایی وارد کشور می‌شود،
وی تصریح کرد: با افزایش نرخ ارز نیمایی، باید انتظار افزایش قیمت بسیاری از کالاها را در ماه‌های آینده داشته باشیم.
وی افزود: در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، رسیدن به نرخ ارز بازار آزاد ممکن نیست و تلاش برای نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار آزاد نه‌تنها منطقی نیست، بلکه غیرقابل وصول است.
صمصامی همچنین به اهمیت موضوع معیشت و تأثیر مستقیم آن بر تورم و ارز اشاره کرد و افزود: تا کنون پاسخی از سوی رئیس‌جمهور به نامه نمایندگان دریافت نکرده‌ایم و در انتظار پاسخ هستیم.
وی در پایان بیان کرد که با افزایش نرخ ارز، بسیاری از واردکنندگان کالاهای خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و انتظار می‌کشند تا اوضاع بهتر شود.
