پیش از شکل‌گیری اعتراض‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی از تعدیل نرخ‌های مالیاتی برخی مشاغل پس از رایزنی با اتاق اصناف تهران خبر داده بود. به‌نظر می‌رسد این تعدیل باعث شکستن فضای مقاومت در برابر پرداخت مالیات نشده است.
جزئیات کاهش نرخ مالیاتی
18خرداد امسال با حضور وزیر اقتصاد و رئیس و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران و تهران و هیأت امنای بازار تهران، تصمیم‌های جدی درخصوص نحوه اجرای تبصره ماده100 قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال1400 صاحبان مشاغل گرفته شد. با این تصمیم مقرر شد با توجه به بالا بودن نسبت سودآوری فعالیت برخی صاحبان مشاغل امور صنفی ازجمله مشاغل آسیب‌دیده از کرونا و لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه و پوشاک تعدیل لازم در نسبت مالیاتی به عمل آید.
افزون بر این برای پرونده‌های مشارکت مدنی با توجه به نصاب تبصره ماده۱۰۰ برای هر یک از شرکا به‌طور جداگانه نصاب مذکور در فعالیت شغلی منظور خواهد شد و نسبت سودآوری فعالیت که در اجرای مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است، برای اطلاع عموم در دسترس قرار می‌گیرد.
به این ترتیب مالیات‌دهندگانی که با توجه به میزان فروش، بالاتر از نصاب تعیین شده در تبصره ماده۱۰۰ برای عملکرد سال۱۴۰۰، مبلغ ۴میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان قرار می‌گیرند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهند کرد.
ماجرای مالیات تراکنش‌ها
اسفند سال گذشته بود که مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه دستگاه‌های کارت‌خوان تعیین‌تکلیف نشده هم مشمول مالیات سال‌های گذشته می‌شوند و تراکنش آنها قطع و غیرفعال خواهد شد، اعلام کرد: براساس مقررات بانک مرکزی مکلف به قطع و غیرفعال کردن تمام دستگاه‌های کارت‌خوان متصل نشده به پرونده‌های مالیاتی شده است.
جهانگیر رحیمی تأکید کرد: تمام دستگاه‌های کارت‌خوان و پوزی که تعیین‌تکلیف نشده باشند، ریز تراکنش آنها گرفته می‌شود و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل خواهد شد و مالیات بر تمام سنوات محاسبه و از مالک دستگاه کارت‌خوان وصول می‌شود و طبق مقررات، این کارت‌خوان و دستگاه پوز قطع خواهد شد.
او با اشاره به صاحبان کسب‌وکاری که به‌رغم داشتن دستگاه پوز از مشتریان و مراجعان پول نقد طلب می‌کنند، یادآور شد: طبق قانون بودجه، پیش‌بینی شده صاحبان گردش حساب‌های بالای ۵۰میلیارد ریال در سال، مشمول دریافت مالیات شوند. طبق ماده۱۶۹ مکرر، بانک مرکزی مکلف است اطلاعات حساب‌هایی که بیش از ۵۰میلیارد ریال گردش مالی در سال دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و این حساب‌ها به‌عنوان حساب فروش درنظر گرفته می‌شود و اطلاعات‌شان، مبنای محاسبه تعیین درآمد درنظر گرفته خواهد شد.
طبق این گزارش، با نزدیک شدن به زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی، اکنون برخی کسبه و اصناف با چالش تازه‌ای مواجه شده‌اند؛ آنها باید ارقام مالیاتی بالاتری را بپردازند. به‌نظر می‌رسد اصناف با پیشنهاد وزارت اقتصاد درخصوص وضع مالیات بر تراکنش‌های بانکی مخالفند.
رمزگشایی از تبصره ماده100
سوم خرداد امسال سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای مالیات مقطوع عملکرد سال1400 برخی از صاحبان مشاغل را در اجرای تبصره ماده100 قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد که براساس آن تمام صاحبان مشاغل که مجموع فروش کالا یا ارائه خدمات آنها در سال گذشته حداکثر 30برابر معافیت مالیاتی برابر با 14میلیاردو400میلیون ریال باشد، مشمول این بخشنامه خواهند بود و درصورت تکمیل و ارسال فرم ویژه مالیاتی حداکثر تا پایان خرداد1401 از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف خواهند بود، اما مالیات‌دهندگانی که میزان فروش آنها بیش از مبلغ تعیین شده باشد، باید اظهارنامه مالیاتی بدهند و مالیات خود را بپردازند.
سازمان امور مالیاتی می‌گوید هرگاه اسناد و مدارکی به دستش برسد که مشخص شود مجموع فروش کالاهای صاحبان مشاغل در سال1400 بیشتر از رقم تعیین شده باشد، نه‌تنها این مودیان مشمول تبصره ماده100 نمی‌شوند، بلکه محاسبه و مطالبه مالیات آنها براساس مقررات ماده97 قانون یادشده صورت می‌گیرد و این افراد مشمول جریمه تسلیم نشدن اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و خارج شده از شمول معافیت‌های مالیاتی خواهند شد.
آخرین تصمیم مالیاتی دولت
10خرداد امسال، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره چگونگی تسهیل و پرداخت مالیات اصناف بررسی کرد. براساس این پیشنهاد که مبتنی بر نظر اتحادیه‌های صنفی است آن دسته از واحدهای صنفی که میزان درآمد و فروش آنها ۱۰۰برابر میزان تعیین شده در ماده۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی تا 50میلیارد ریال باشد، می‌توانند بدون اظهارنامه و به‌صورت توافقی با سازمان امور مالیاتی، مالیات خود را بپردازند و درصورت تصویب دولت، اصناف کوچک می‌توانند به‌راحتی برای پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام کنند.
به‌گزارش همشهری، با نزدیک شدن به روزهای پایانی خرداد1401 و پایان مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، انتظار می‌رود دولت تصمیم نهایی را بگیرد؛ به‌گونه‌ای که عدالت در پرداخت مالیاتی حاکم شود و اینگونه نباشد که حقوق‌بگیران و کارگران مالیات بدهند و اصناف و مشاغل همه‌ساله به چانه‌زنی و رایزنی و توافق با دولت از طریق فشار روی آورند. صدای معترضان را باید شنید اما باید منطقی و کارشناسی شده تصمیم گرفت تا شاهد تکرار اعتراض‌های مالیاتی نباشیم.
