چالش سرکوب نیروی کار فقط منحصر به امسال نیست، هر سال افزایش دستمزد کاملا بی تناسب با نرخ تورم بوده است.
بنابراین هر سال نیروی کار یک نوع عقب ماندگی نسبت به نرخ تورم در دستمزد خود دارد و یک انباشتی از فاصله بین حداقل معیشت و دستمزد به وجود آمده است و امسال هم بطور قطع به یقین همینطور خواهد شد.
اتفاقی که در این مسئله پیش آمده منجر به مهاجرت بخش قابل توجهی نیروی کار نیمه ماهر و ماهر شده است.
دوم اینکه بهره وری نیروی کار به شدت کاهش پیدا کرده است و این موضوع حتی در مورد کارگران ساده نیز صدق می کند.
این اتفاق از این جهت افتاده که این دستمزدی که پرداخت می شود به هیچ وجه تامین کننده حداقل های معیشت کارگران نیست، ضمن اینکه دولت و اغلب کارفرمایان هم چشم خود را بر روی حداقل دستمزدهایی که تعیین می شود نیز بسته اند.
یعنی همین عددی که تعیین می شود نیز در خیلی از جاها پرداخت نمی شود و نیروی کار به دلیل اجبار و نبودن ظرفیت ها و فرصت های شغلی در مقابل خود به این وضعیت چالش برانگیز تن می دهد و با دستمزد های نازل تر از رقم مصوب، کار می کنند.
به دلیل این فاصله هم کارفرما قربانی است و هم نیروی کار،علت اصلی این ماجرا هم سیاست های دولت و حکومت است که طی این ۳۵ سال کذشته افزایش نرخ ارز اصلی ترین محرک تورم در کشور بوده و چون اینها یک فرض غلط مبنی بر اینکه باید کارها را به دست بازار سپرد دارند (البته بازاری که وجود خارجی ندارد و فقط این یک بهانه است) این روند ادامه پیدا کرده است.
