به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی در حالی از رشد ۵۹.۴درصدی حجم تسهیلات بانکی در ۱۰ماه امسال خبر می‌دهد که با تخلیه اثر تورم بر حجم تسهیلات، به‌نظر می‌رسد منابع تزریق‌شده از شبکه بانکی به اقتصاد با نیاز بخش‌های مختلف متناسب نبوده و اگر دولت و مجلس مصمم باشند سهم بخش مسکن و ساختمان را افزایش دهند، چاره کار کاهش محسوس سهم سایر بخش‌ها خواهد بود که این دستکاری در سهم بخش‌های مختلف تقریبا ناممکن به‌نظر می‌رسد؛ زیرا کاهش سهم بخش‌های مختلف باعث ایجاد اختلال در ارزش‌افزوده آنها و خون‌رسانی به اقتصاد خواهد شد.
افزون بر این، ترکیب تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد بانکداران بخش خصوصی بیشتر تمایل دارند تسهیلات را به‌صورت کوتاه‌مدت با سرعت نقدشوندگی و بازگشت‌پذیری بالا با حاشیه سود امن پرداخت کنند؛ این در حالی است که بانکداران دولتی به سبب سیاست‌های دولت و مجلس ناچار به اختصاص حجم بالای منابع خود به تسهیلات تکلیفی و طرح‌های ملی و استانی هستند؛ سیاستی که با توجه به نسبت نامطلوب کفایت سرمایه بانک‌ها در آینده بانک‌ها را ناتوان از تامین نقدینگی بخش واقعی اقتصادی خواهد کرد.
یکی از رایج‌ترین اشتباهات سیاستگذاران اقتصادی در ایران، سرنزدن آنها به قبرستان پروژه‌های شکست‌خورده است و تازه اگر هم سربزنند، به جای درک شناختی از واقعیت‌های اقتصادی به تکرار سیاست‌های اشتباه گذشته ادامه می‌دهند و همین مسئله مانع شفاف اندیشیدن آنها برای تغییر ریل سیاستگذاری شده است.
نتیجه این تکرار را می‌توان در گزاره مهم اما تکراری گزارش ماهانه بانک مرکزی مشاهده کرد که همواره تکرار می‌کند در تداوم مسیر جاری تسهیلات بانکی، باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت‌گرفتن پتانسیل‌های تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد بود.
راستی آیا بانک مرکزی خودش به این مهم اعتقاد دارد و حاضر به استدلال در برابر سیاست‌های تسهیلات تکلیفی و تحمیلی به بانک‌ها از کانال دولت و مجلس می‌شود؟
آمارها نشان می‌دهد سیاستگذار پولی همچنان گرفتار قبرستان پروژه‌های شکست‌خورده است و گیرندگان تسهیلات رانتی همچنان تلاش می‌کنند به بهانه حفظ تولید و اشتغال، خود را پشت سیاستمداران حامی مخفی نگه دارند.
بانک مرکزی می‌گوید: برای افزایش توان مالی بانک‌ها، باید سرمایه بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه آنها بهبود پیدا کند و از حجم تسهیلات غیرجاری بانک‌ها کاسته شود و بهره‌وری پولی در تامین سرمایه در گردش تولیدی جدی گرفته شود.
افزون بر این مدام تکرار می‌شود در اجرای سیاست‌های اعتباری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح‌های اقتصادی ایجادی اولویت دارد.
