شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با هدف تسهیل‌گری و توسعه ابزار اعتبار اسنادی داخلی-ریالی در نظام اقتصادی کشور و تامین مالی ۸۰۰هزار میلیارد تومانی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در سال جاری، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» را مورد بازنگری قرار داد و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش بنکر (Banker)، پیرو بخشنامه شماره ۹۴.۲۹۶۲۷۳ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۱۵ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» به استحضار می‌رساند با سپری شدن بیش از هشت‌سال از اجرای دستورالعمل مذکور و تجربیات حاصل از آن و نیز حسب بازخوردهای واصله از مراجع مختلف، به‌ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و همچنین با توجه به اینکه در سال جاری مقرر شده اسن حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد ریال از تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور با استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی -ریالی انجام پذیرد، بازنگری «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» با هدف تسهیل‌گری و توسعه بیشتر این ابزار در نظام اقتصادی کشور، مجددا در دستورکار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
اصلاحیه پیشنهادی این دستورالعمل با توجه به اهمیت موضوع، در جلسه مورخ ۱۴۰۳.۰۱.۲۱ شورای پول و اعتبار تصویب شد.
لازم به ذکر است اهم اصلاحات انجام‌شده در دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:
۱- یکی از مهم‌ترین اصلاحات به‌عمل‌آمده در دستورالعمل موصوف، امکان استفاده از سازوکار گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات انجام‌گرفته توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فعال در بورس‌های کالایی است. با عنایت به اینکه مطابق دستورالعمل قبلی، گشایش اعتبار اسنادی داخلی بر اساس اسناد مورد معامله در بورس‌های کالایی امکان‌پذیر نبود، با انجام اصلاحات و تمهیدات لازم به‌ویژه دریافت «گواهی‌نامه انجام معامله فیزیکی بورس کالا» و «اعلامیه تسویه وجوه بورس کالا» به جای «سیاهه تجاری»، امکان استفاده از اعتبار اسنادی داخلی -ریالی در بورس کالا فراهم شده است.
۲- از دیگر موارد اصلاحی در دستورالعمل جدید، طراحی فرم یکنواخت و متحدالشکل «سند تعهد پرداخت» با قابلیت صدور در قالب یک یا چند فقره معادل وجه اسناد و همچنین، امکان تجمیع یا تقسیم آن است.
۳- تمهید مهم پیش‌بینی‌شده دیگر در دستورالعمل، امکان‌پذیر شدن واگذاری «سند تعهد پرداخت» توسط ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی بین حلقه‌های زنجیره تامین مالی برای خرید نهاده و مواد اولیه در رابطه با کالاهایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ملزم به ارائه صورت‌حساب الکترونیکی هستند. این مهم موجب تعمیق و توسعه تامین مالی زنجیره تولید خواهد شد.
۴- از دیگر اصلاحات به‌عمل‌آمده، می‌توان به اتخاذ تمهید لازم برای امکان انتشار اوراق بهادار خرید دین به پشتوانه سند تعهد پرداخت در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد. بر این اساس، این امکان فراهم شده که ذی‌نفع اعتبار اسنادی داخلی که سند تعهد پرداخت به نفع وی صادر شده است، علاوه بر امکان تنزیل آن نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، نسبت به واگذاری آن در چارچوب ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار اقدام کند و تامین مالی مورد نظر را انجام دهد.
۵- علاوه بر این، تاکنون امکان انتخاب شرکت‌های بازرسی توسط متقاضیان گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی منحصر به فهرست شرکت‌های بازرسی مورد تایید مندرج در بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی بوده است. درحالی‌که در دستورالعمل جدید، امکان استفاده از شرکت‌های بازرسی ملی صلاحیت‌دار نیز فراهم شده و گستره شمول شرکت‌های موصوف افزایش یافته است.
۶- از دیگر اصلاحات مهم در دستورالعمل جدید، تدوین احکامی در رابطه با «سازوکار خاتمه اعتبار اسنادی داخلی» است که در دستورالعمل قبلی وجود نداشت و با هدف تکمیل سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی صورت گرفته است.
۷- اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در سازوکار گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی با توجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور و همچنین، الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به ایجاد، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود قبل از اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی از دیگر موارد اصلاحی دستورالعمل موصوف به شمار می‌آید.
۸- تدوین سازوکار گزارش‌دهی توسط مدیران ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و همچنین هیات‌مدیره بانک‌یا موسسه اعتباری غیربانکی از سایر موارد اصلاحی است که با هدف ارتقای نظام کنترل داخلی و حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی در شبکه بانکی کشور با بهره‌گیری از سازوکارهای نظارتی داخلی در موسسات اعتباری پیش‌بینی شده است.
۹- منحصرشدن گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی در قالب عقود مرابحه و استصناع (اعم از نقدی و نسیه) و حذف قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی با هدف رفع برخی ابهامات و ملاحظات فقهی، اصلاح مهم دیگری است که در دستورالعمل اعمال شده است.
بانک‌ها موظفند، ضمن ارسال نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل موصوف، دستورالعمل را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶.۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶.۰۵.۱۶ به تمام واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند.
