بر اساس اطلاعات موجود هزینه ورودی نهاده‌های شرکت‌های تولیدی، هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزدها طی سال جاری افزایش بالای ۴۰ درصدی داشته و هزینه‌های بیمه‌ای نیز در کنار همه این موارد بالا رفته‌اند. اما در مقابل، شرکت‌ها نمی‌توانند به همین سرعت نرخ محصولات خود را افزایش دهند و از همین رو جبران این هزینه‌ها برای واحدهای تولیدی و صنعتی به یک مشکل تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر نیز نرخ ارز فشار بالایی به تولید کشور وارد کرده و افزایش هزینه‌های تولید در نهایت ورشکستگی بسیاری از واحدها را به دنبال داشته است.
به عنوان مثال حداقل دستمزدها در سال ۱۴۰۰ با افزایش بسیار زیادی روبه‌رو بوده و حدود ۵/۴۷ درصد بالا رفته است. در شرکت‌های تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن حق اولاد و مواردی مانند آن، دست‌کم ۴۵ درصد پرداختی شرکت‌ها در سال جدید افزایش یافته است. ۳۰ درصد از حق مسکن و بن خواربار نیز که بیش از یک میلیون تومان است نیز به بیمه اختصاص دارد که نکته عجیبی است.
مشخص نیست بر چه اساسی حق مسکن نیز مشمول هزینه‌های بیمه‌ای می‌شود. اگر به افزایش بیش از ۴۵ درصدی دستمزدها حق سنوات را نیز بیفزاییم منطقی است که در اردیبهشت سال جاری، حق بیمه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته و حتی فروردین امسال بالا رفته باشد. در واقع ارقام اردیبهشت ماه هم پرداختی‌های فرودین ماه است و منطقی است که این میزان افزایش را تجربه کند. بیمه‌های دیگر هم همین گونه افزایش داشته است. مثلا بیمه مسوولیت نیز گران‌تر شده است؛ بیمه مسوولیت بیمه‌ای است که فعالان تولیدی و اقتصادی باید آن را نیز مدنظر قرار دهند چراکه افزایش آن منجر به افزایش دیه خواهد شد که مساله مهمی در شرکت‌ها و کارخانجات است.
این روند افزایش نرخ بیمه‌ها در نهایت افزایش درآمد شرکت‌های بیمه‌ای را نیز به دنبال داشته است. اما در همین حال می‌توانیم از منظر دیگری نیز به آن نگاه کنیم. به عنوان مثال می‌توان پارامتر تورم را از این آمار حذف و خروج و ورود افراد به بیمه‌ها از جمله بیمه تامین اجتماعی و شرکت‌های بیمه‌ای دیگر را بررسی کرد که آیا افراد بیشتری بیمه شده‌اند یا خیر؟ اینجاست که این موضوع ارزش بررسی بیشتری پیدا می‌کند؛ اینکه آیا طی این مدت اشتغال نیز ایجاد شده است یا فقط به دلیل افزایش حداقل حقوق‌ها درآمدهای شرکت‌های بیمه‌ای هم بیشتر شده است. در واقع تعداد بیمه‌شدگان نیز در بررسی افزایش درآمد شرکت‌های بیمه‌ای بسیار قابل اهمیت است.
با این حال به نظر می‌رسد طی سال گذشته تعداد افراد بیمه شده کاهش پیدا کرده و در مقابل، افراد به سمت بیمه‌های بیکاری سوق یافته‌اند. در میان انواع بیمه در واقع این بیمه تامین اجتماعی و کارگری است که فشار زیادی از لحاظ هزینه‌ای به شرکت‌های تولیدی وارد می‌کند. این در حالی است که بیمه‌های خسارت هزینه جاری بالایی برای شرکت‌ها به دنبال ندارند. حتی در مورد بیمه‌های شخص ثالث نیز این مورد افزایشی قابل مشاهده است که با وجود تخفیف‌ها و کاهش درصد نرخ‌های بیمه هر سال هزینه بیمه شخص ثالث نسبت به سال گذشته بالاتر می‌رود. این روند افزایشی در شرکت‌ها به طور ویژه به بالارفتن نرخ دستمزدها و تورم مربوط است.
اما فشار تامین اجتماعی بر واحدهای تولیدی از این زاویه قابل بررسی است که وقتی واحدهای اقتصادی کارگران خود را بیمه می‌کنند و برای آن هزینه هم می‌پردازند، علاقه‌مندند که مزایای درمانی خوبی نیز از سوی بیمه به بیمه‌شدگان ارائه شود.
این در حالی است که به دلیل فقدان خدمات مناسب بیمه‌ای از سوی تامین اجتماعی، مجددا باید برای بیمه تکمیلی پرسنل و خانواده‌ها اقدام کرد. به ویژه در شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط با کمتر از ۵۰ پرسنل، بیمه تامین اجتماعی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
از جمله این فشارها انواع بازرسی‌ها و مطالبه دسترسی به سوابق ده ساله بود که با مقاومت اتاق بازرگانی به یک سال تقلیل یافت. جریمه‌های متفاوت، پرداخت‌های نامشخص و مواردی از این دست، دیگر مشکلات بیمه تامین اجتماعی است. در مقابل همه این مشکلات نه کارفرما از این نوع بیمه و خدمات تامین اجتماعی راضی است و نه بیمه شده. اما این بیمه تنها چاره کارفرمایان و اجباری است و در هر حوزه‌ای که اجبار وارد شد و حق انتخاب از بین رود، کیفیت کاهش خواهد یافت. اما به طور کلی باید گفت افزایش نرخ بیمه‌ها طی سال جاری در تناسب با نرخ تورم و رشد دستمزدها بوده است.
*جمشید عدالتیان‌شهریاری- فعال اقتصادی
