صنعت بیمه سال گذشته 500 میلیارد تومان به نهادهای مختلف عوارض پرداخت کرد و امسال سعی کردیم که این مبلغ افزایش چندانی نداشته باشد و در حد 600 میلیارد تومان به صحن مجلس رفت.
به گزارش بنکر (Banker)، مجید مشعلچی،قائم مقام و عضو هیات عامل و سخنگوی بیمه مرکزی در نخستین نشست خبری خود با اشاره به این نکته که پیشنهاد بیمه مرکزی برای عوارض مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بود، ادامه داد: با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت کردیم که پرداخت ۶۰۰ میلیارد تومان عوارض از توان صنعت بیمه خارج است ضمن این که خروجی ملموسی از پرداخت این عوارض تاکنون نگرفته ایم.
وی با تاکید بر این نکته که قرار بود این عوارض صرف اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش خسارت های شخص ثالث شود و به عبارتی یک سرمایه گذاری برای کاهش خسارت های صنعت بیمه باشد اما هنوز آثاری مبنی بر کاهش مرگ و میر و حوادث جاده ای مشاهده نکرده ایم.
سخنگوی بیمه مرکزی اضافه کرد: فشار آورده ایم که دریافت کنندگان این عوارض به صورت سه ماهه به شورای عالی بیمه، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش هزینه کرد این عوارض و آثار آن را ارائه کنند، تصریح کرد: نظر ما این بود که مبلغ بعدی پرداخت نشود تا این که گزارش این نهادها به تصویب شورای عالی بیمه برسد ولی مجلس و دولت تاکید دارند که پرداخت عوارض به تصویب گزارش منوط نشود.
مشعلچی در عین حال از ارسال نامه به شرکت های بیمه برای اعلام کتبی سخنگو به بیمه مرکزی با هدف پاسخگویی درباره عملکرد این شرکت ها خبر داد و گفت: متاسفانه در توسعه نیروی انسانی صنعت بیمه ضعیف عمل کرده و راه را برای ورود جوانان به عرصه های مدیریتی باز نکرده ایم.
وی درباره شرکت های بیمه جدید هم اظهار داشت: از همه کسانی که می خواهند در قالب تاسیس شرکت در صنعت بیمه کشور سرمایه گذاری کنند استقبال می کنیم ولی در عین حال شرایط تاسیس شرکت بیمه را تخصصی تر کرده و بار مالی آن را افزایش داده ایم ولی معتقدیم که در اقتصاد آزاد، کسی که شرایط لازم را دارد باید بتواند در صنعت بیمه سرمایه گذاری کند.
تولد شرکت های بیمه تخصصی
قائم مقام و عضو هیات عامل بیمه مرکزی از سوق یافتن شورای عالی بیمه به سمت اعطای مجوز به شرکت های بیمه تخصصی خبر داد و افزود: در عین حال در حال برنامه ریزی برای اعطای مجوز به شرکت هایی هستیم که همه فرآیندها و زیرساخت های آنها الکترونیک و فناورپایه است و یک مجوز هم در این زمینه صادر شده است.
به گفته وی، هدایت شرکت های بیمه به سمت سازوکارهای آی تی محور، رقابت پذیری، چابکی، شفافیت، سرعت و تبادل دوجانبه در دستور کار بیمه مرکزی قرار دارد و از این پس کیفیت مبتنی بر فناوری خواهد بود و کیفیت بدون فناوری معنایی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: ساز و کار هر شرکت بیمه‌ای به صورت مستقل بوده و نمی‌توان در مسائل جزئی دخالت کرد، هر شرکت بیمه‌ای موظف است سخنگو داشته باشد تا به رسانه‌ها پاسخگویی بیشتر شود.
قائم مقام بیمه مرکزی به بیمه عمر نیز اشاره کرده و افزود: بیمه مرکزی برای نظارت بر بیمه عمر و زندگی اصلی ترین ذخیره، ذخیره ریاضی است که این بدهی قطعی به بیمه گذاران است، بحث بعدی سود مشارکت در منافع است و بیمه گذار می‌تواند به صورت آنلاین وضعیت را مشاهده کند.
گرایش صنعت بیمه به فرآیندهای فناورانه
وی درباره کمیت و کیفیت شرکت‌های بیمه نیز گفت: در صنعت بیمه از هر سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در صنعت بیمه استقبال می‌کنیم، هر چند که در صنعت بیمه به سمت شرکت‌های تخصصی رفته و از این به بعد نیز شرکت‌هایی مجوز خواهند گرفت که تمام فرآیندهای آن فناورانه باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: درباره کیفیت نیز بحث‌هایی مانند، شفافیت، زمان، الکترونیکی بودن مطرح است که بیمه مرکزی بر روی آن تمرکز کرده است.
وی به ضریب نفوذ صنعت بیمه در بین مردم اشاره کرد و افزود: ضریب نفوذ ۲ مؤلفه حق بیمه تولیدی و gdp دارد. ضریب نفوذ متفاوت است و عددهای اعلام شده از جهات مختلف درست است، رشد بیمه در کشور خیلی بهتر از مؤلفه‌های دیگر اقتصادی است، از سال ۹۰ یک دهه گذشته است و در آن زمان اگر حق بیمه تولیدی ۵۰ درصد بیشتر می‌شد طی ۱۰ سال ضریب نفوذ ۷ درصد بین مردم بیشتر می‌شد.
این مقام مسئول گفت: در آن سال‌ها هدف گیری برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تورم ۸و ۸ دهم درصد بود که اتفاق نیفتاد، ۳۹ درصد بیمه‌های دنیا مبتنی بر ریسک نبوده و ۶۱ درصد مبتنی بر ریسک است اما در کشور ما ۹۰ درصد بیمه مبتنی بر ریسک وتنها ۱۰ درصد برای سرمایه گذاری است.
وی گفت: با دلار ۴۰ هزار تومانی صنعت بیمه ایران نسبت به منطقه اول و نسبت به خاورمیانه رتبه ششم است.
مشعلچی خاطر نشان کرد: هدف گذاری برای ضریب نفوذ در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳ درصد است، بیمه‌های تولیدی طی ۱۰ سال از ۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۲۷ درصد تا سال ۹۵ و ۳۶ درصد از سال ۹۵ تا ۱۴۰۰ است یعنی ما توانستیم نزدیک به ۵۰ درصد برسانیم.
