به گزارش بنکر (Banker)، اوایل مردادماه بود که سازمان مالیاتی در تحلیلی حجم اقتصاد زیرزمینی در کشور را بیش از 558 هزار میلیارد تومان، معادل بیش از 37 درصد کل تولید ناخالص داخلی برآورد کرد. بدین معنا که عملکرد بیش از یک سوم اقتصاد ایران از منظر پرداخت مالیات و به تبع آن، میزان درآمد، شفافیت مالی، قانونی یا غیر قانونی بودن فعالیت، امکان پذیری گردش کالاهای قاچاق یا غیر استاندارد، امکان پذیری انواع فعالیت های سوداگرانه مخرب و غیر مولد و … برای مجموعه سیاست گذاری دولت و حاکمیت، قابل رصد نیست و نتیجه آن را می توان در انواع دلالی های بازار ارز، طلا، مسکن، خودرو و فرار مالیاتی حدود 50 هزار میلیاردی دید.
در این زمینه و در سال های گذشته، بحث شفافیت تراکنش های مالی برای مبارزه با درآمدهای سوداگرانه مطرح شد، اما با تقلیل موضوع به «سرک کشی به حساب های مردم» کنار زده شد تا این که در جریان تلاطم بازار ارز در دو سال گذشته، بانک مرکزی، اقداماتی را در جهت ایجاد شفافیت و کنترل تراکنش های بانکی در مقابله با فعالیت های مخرب ارزی و پولی اجرا کرد. از جمله تعیین سقف برای تراکنش های مبتنی بر کارت خوان ها، شناسایی و مقابله با کارت خوان های قاچاق شده به خارج از کشور، ممنوعیت پشت نویسی چک های تضمینی.
اما گویا هم اینک مجلس قصد ورود اساسی به این معضل را دارد. در این زمینه مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با مهر، از اعلام وصول و بررسی طرحی تحت عنوان «حکمرانی ریال» خبر داده که در صورت تصویب به عنوان زیرساخت طرح های مالیاتی در کشور به شمار خواهد رفت. به گفته وی، حکمرانی ریال به طور خلاصه به معنای کنترل بیشتر بانک مرکزی بر گردش ریال در کشور و به نوعی مکمل قانون مبارزه با پول شویی است.
وی به گوشه ای از این طرح اشاره کرد و افزود: در این طرح تفکیک حساب های شخصی و تجاری مطرح شده است. این دو حساب باید از یکدیگر جدا شوند. برای حساب های شخصی سقف گذاشته شود و حساب های تجاری نیز به سازمان امور مالیاتی متصل شوند.
