۱۴۰۱ از نظر ادامه راه تورم بالای ۴۰ درصد برای چهارمین سال پیاپی، ثبت رکورد تورم ماهانه و ثبت نرخ‌های تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۵۰ درصد در چندین ماه، سال ویژه‌ای از منظر این فاکتورهای مهم اقتصادی بود.
با شروع سال ۱۴۰۲، همچنان که پیش‌بینی می‌شد کلاف سردرگم اقتصاد بحرانی‌تر و پیچیده‌تر شده و در تناسب با این درهم‌پیچیدگی، پیدا کردن سررشته امور و به‌کارگیری راه‌حل موثر نیز دشوارتر می‌شود.
در این میان به ویژه دولت ابراهیم رییسی، ناتوان از به‌کارگیری یک برنامه راهبردی موثر برای تغییر ریل امور اقتصادی در مسیر درست و کم کردن از عمق بحران اقتصادی کشور است.
این ناتوانی نه فقط از فقدان یک رویکرد روشن و منسجم نسبت به رشد مسائل و راهبردهای اصلی در جهت حل آنها نشات می‌گیرد بلکه با مواردی همچون فساد، رانت و ناکارآمدی که امکان پیشبرد هر نوع سیاستگذاری و تحقق اهداف راهبردی را ناکام می‌گذارد، مواجه است.
همچنین به دلیل فقدان پشتوانه مردمی این دولت در انتخاباتی که پیروز آن بوده، احتمال موفقیتش در تغییر ریل‌های سیاستگذاری اقتصادی در مسیر درست بسیار اندک است.
البته شنیدن عباراتی مثل «موقعیت حساس کنونی» و «پیچ تاریخی» از زبان سیاستمداران ایرانی برای شهروندان ما امری تازه و بدیع نیست.
اما حالا در کنار این عبارات، کارشناسان اجتماعی و اقتصادی از ابهام در حال و آینده کشور سخن می‌گویند و اعلام می‌کنند که با این شرایط، آینده تاریک است.
از طرفی فعالان اقتصادی به شرایط موجود در کشور امیدوار نیستند و از شرایطی سخن می‌گویند که ترجیح می‌دهند فعلا دارایی خود را از خطرات موجود حفظ کنند.
از همین‌رو است که فعالیت‌های مولد اقتصادی به کنار رفته و سفته‌بازی جای خود را باز کرده و حتی دولت سیزدهم با عنوان «مولدسازی» سعی در انتفاع از شرایط موجود در جامعه دارد.
از سال ۱۳۹۷ با بازگشت تحریم‌های خارجی با شدت بیشتر و تشدید آثار سیاست‌های اقتصادی داخلی، نرخ تورم ناگهانی با جهش زیاد به سطوح بالاتر منتقل و آنجا ماندگار شد.
برای اقتصاد ایران که تورم دورقمی حدود ۲۰ درصدی یک معضل و بیماری مزمن است، حالا تورم بالای ۴۰ درصد، شرایط را بسیار حاد کرده است.
در تورم اعلامی ۵/۴۶ درصدی سال ۱۴۰۱ مطابق انتظار سهم بیشتر مربوط به گروه‌های مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست. اما چرا با اینکه دولت ابراهیم رییسی در اظهارنظرها، از اقدامات و تلاش‌های خود برای کنترل تورم بسیار سخن گفته بود، چنین دستاوردی حاصل نشد؟ به طوری که نتیجه معکوس بود و تورم نسبت به گذشته، ارقام بالاتری را هم ثبت کرد.
رشد پایه پولی و افزایش سهم پول در نقدینگی دو زنگ خطر برای سیاستگذار است که نشان می‌دهد روند فزاینده تورم می‌تواند همچنان در سال جاری هم ادامه داشته باشد؛ آن هم سالی که شعار مهار تورم را به همراه دارد.
مطالعات زیادی در مورد تورم وجود دارد که نشان می‌دهد تورم میل زیادی به ماندگاری دارد. فرض کنید تورم از سطح ۳۰ درصد بالاتر بروند. در این صورت بازیگران اقتصاد عادت می‌کنند که هزینه‌ها یا قیمت‌ها به‌طور مداوم سالانه با این نرخ بالا بروند و کل اقتصاد به این نرخ تورم پیوند می‌خورد.
حتی رفتار دولت هم با این نرخ متناسب می‌شود و این تورم هر سال خودش را به سال بعد تحمیل می‌کند. به همین خاطر است که مهار و کنترل تورم در اقتصادی که این تورم شکل گرفته، بسیار پرهزینه است و این هزینه را هم عمدتا بخش تولید متحمل می‌شود.
به این معنا که اگر در اقتصادمان گرفتار افزایش تورم باشیم، کنترل و مهار تورم در کوتاه‌مدت قطعا به بخش تولید ضربه می‌زند.
در واقع نمی‌توان در کوتاه‌مدت هم تورم را کاهش داد و هم انتظار افزایش تولید را داشت چراکه در شرایط افزایش تورمی، هزینه کنترل و مهار تورم در کوتاه‌مدت باعث افت تولید است. البته اگر تورم با موفقیت مهار شود، افت تولیدی که تجربه شده است هم در بلندمدت جبران می‌شود.
پس برای مهار تورم ابتدا باید به رشد نقدینگی، انتظارات تورمی، شوک‌های تورمی و در نهایت افزایش تورم توجه داشت. این در حالی است که رشد نقدینگی به‌طور مداوم تقاضای کل را در اقتصاد تحریک می‌کند.
انتظارات تورمی باعث می‌شود مردم به جای اینکه از دارایی‌های ریالی برای ذخیره ارزش و پس‌انداز استفاده کنند، به سمت سایر دارایی‌ها بروند که منجر به افزایش تقاضا و جهش قیمت می‌شود.
به طور کلی باید توجه داشت که افزایش تورمی که اقتصاد کشور را اسیر کرده، باعث شده است تورم میل زیادی به ماندگاری داشته باشد و کنترل آن نیز مستلزم این است که در کوتاه‌مدت از تولید چشم‌پوشی شود. البته مشخص نیست که در سال جاری و با شعار مهار تورم و رشد تولید چگونه می‌توان به هدف کاهش تورم رسید.
