به گزارش بنکر (Banker)، محمدرضا پسندیده صاحبی با اشاره به فهرست 150 نفره بانک مرکزی از افرادی که ارز خود را بازنگردانده اند، گفت: شناسایی‌های عمیقی از افراد صوری و ذی نفعان پشت پرده صورت گرفته و برخورد با این افراد جدی خواهد بود و تا سروسامان گرفتن وضعیت ارزی ادامه خواهد یافت.
وی گفت: باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی در چند سال گذشته، عده‌ای فرصت‌طلب و سودجو در حوزه ارزی مرتکب تخلف شدند. تخلف اول مربوط به گروهی از صادرکنندگان است که ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد نکردند و تخلف دوم مربوط به واردکنندگانی است که ارز دولتی گرفتند ولی کالایی وارد کشور نکردند یا کالای وارد شده را با قیمت مصوب دولتی به فروش نرساندند.
این مقام قضایی با بیان این که قوه قضاییه با توجه به تسلط بسیار گسترده و شناسایی‌های انجام شده، برخوردهایی داشته، به ایسنا اظهار کرد: شناسایی‌های عمیقی از افراد صوری و ذی نفعان پشت پرده صورت گرفته و برخورد با این افراد جدی خواهد بود و تا سروسامان گرفتن وضعیت ارزی ادامه خواهد یافت.
معاون قضایی دادستان درخصوص اعلام اسامی متخلفان حوزه ارزی نیز گفت: رئیس بانک مرکزی اعلام کرد به متخلفان دو هفته فرصت داده‌اند تا ارز را بازگردانند. قوه‌قضاییه منتظر این دو هفته است و این بار برخورد قوه قضاییه با ذی نفعان پشت پرده خواهد بود.
وی به نامناسب بودن زیرساخت‌های نظارتی در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و افزود: وقتی کارت بازرگانی بدون اعتبارسنجی به صادرکننده ارائه می‌شود، او در بازگشت ارز حاصل از صادرات خلف وعده می‌کند و هنگامی که به سراغ او می‌روید می‌بینید وجود خارجی ندارد یا اصلاً صادرکننده نیست.
این مقام قضایی گفت: قوه قضاییه قبل از معرفی ۱۵۰ شخصی که بانک مرکزی در نوبت اول به دادسرای تهران معرفی کرد، اقدامات خود را شروع کرده و حتی به حکم قطعی رسانده بود. افرادی که تحت تعقیب قرار گرفتند حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز را بازگرداندند و بسیاری از این افراد قابل شناسایی نبودند که نشان دهنده زیرساخت‌های ضعیف نظارتی است.
وی با بیان این که در سال ۹۷ که آغاز التهابات ارزی بود، آمار کسانی که برای اولین‌بار کارت بازرگانی گرفتند، بسیار افزایش یافت و این افراد، صادرکننده واقعی نبودند، این سوال را مطرح کرد که این افراد را چه کسانی آوردند؟
