گزارش حجم سپردهها و تسهیلات در آبان 1402 اعلام شده است.بررسیها نشان میدهد حجم سپرده ها در انتهای آبان 1402 به 8 هزار و 500 همت رسید.
به گزارش بنکر (Banker)، بر اساس دادههای بانک مرکزی، ارزش کل سپردهها تا پایان آبان ماه 8 هزار و 529 همت اعلام شده است.
مشاهده میشود حجم سپردهها در مقایسه با اسفند 1401 تقریبا 17.3 درصد رشد داشته و در قیاس با آبان سال گذشته حدود 30.3 درصد بیشتر شده است.
این درحالیست که در آبان سال جاری حدود 819 همت از کل سپردهها بابت سپرده قانونی، نزد بانک مرکزی بلوکه شده است و در نهایت پس از کسر سپرده قانونی از کل سپردهها حدود 7 هزار و 710 همت باقی مانده است.
بهطور کلی فلسفه تشکیل سپرده قانونی، ایجاد یک پشتوانه برای سپردهها در عین ارائه تسهیلات از این محل بود.
امروزه نرخ ذخیره قانونی بیشتر با هدف اجرای سیاست پولی بانک مرکزی و کنترل بانکها صورت میپذیرد.
ارزش تسهیلات پرداخت شده به بانکها و موسسات اعتباری در انتهای آبان 1402
مشاهده میشود در نیمه پاییز 1402، حجم کل تسهیلات جاری و غیر جاری در نظام پولی کشور به 6 هزار و 472 همت رسیده است.
بررسیها نشان میدهند در مقایسه با ماه مشابه در 1401 حدود هزار و 640 همت به کل تسهیلات اضافه شده که معادل رشد 33.9 درصدی است.
همچنین مبلغ کل تسهیلات نسبت به انتهای 1401، حدود 15.9 درصد معادل 889 همت افزوده شده است.
به همین ترتیب محاسبات نشان میدهد در مقیاس هشت ماهه، رشد سپردهها بیش از تسهیلات بوده بنابراین نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر ذخیره قانونی از 85.1 درصد در اسفند 1401 به 83.9 درصد کاهش یافته است.
در مقابل بر اساس دادهها، در مقیاس نقطه به نقطه(آبان 1402 به آبان 1401) مشاهده میشود سرعت رشد تسهیلات بیشتر از سپردهها بوده است.
به همین ترتیب نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر ذخیره قانونی 83.9 درصدی به ثبت رسیده در آبان 1402 بیشتر از آبان 1401 (با نرخ 82.2) درصد شده است.
قربون دستت لطفا یه جوری اطلاع رسانی کنید ،آقایونی که تا حالا موفق به اختلاس و دزدی ازبیت المال و اختلاس نشده اند دستی بالا بزنند و بیان سهمشون رو ببرن کانادا.
بدبخت تولید کننده
وقتی تولید تضعیف شده باشد و سرمایه ای که باید به سمت تولید حرکت کند به سمت سپرده گذاری و دریافت سود میرود که این مساله اگرچه جهت کنترل تورم میباشد اما با توجه به فساد و رانت و سرازیر شدن تسهیلات در جریان های ارزی و عدم حمایت از تولید داخل ، لذا باعث تورم و فساد در شبکه ی بانکی و در نهایت حرکت به سمت سودخواری عده ای و توقف تولید و مجدد تورم و بیارزشی واحد و پایه پولی میشود.
اقتصاد دولتی ورشکسته شده
متأسفانه اقتصاد ورشکسته شده دولت هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد حذف بانک ها و موسسات خصوصی هم فایده نداره فقط بدهی بانک های دولتی را بیشتر می کند.
این خبر خوبی نیست با توجه به تورم و رشد 17 درصدی سپرده که شما فرمودید پس پایه پولی از 1401 میزان 170 درصد رشد داشته کi باید انتظار تورم آن را در پایان سال و حتی زود تر هم داشت