یک اقتصاددان گفت: در صورتي كه در كوتاهمدت تحريمها رفع نشوند روند چاپ پول و افزايش تورم ادامه خواهد يافت و اگر موانع ساختاري براي توليدات داخلي برطرف نشود اين روند در سالهاي آتي باز هم ادامهدار خواهد بود.
به گزارش بنکر (Banker)، سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به افزايش سرعت چاپ پول كه از ابتداي سال 1402 شدت گرفته است به «اعتماد» گفت: علت اصلي اين اتفاق كسري بودجه دولت است كه براي تامين آن ناچار به چاپ پول شده. هماكنون اين مورد تنها ابزاري است كه براي دولت براي تامين كسري بودجهاش باقي مانده است.
افزايش چاپ پول برخلاف شعارهاي گذشته است
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: در طول يك سال گذشته شاهد آن بوديم كه دولت براي آنكه نشان دهد استقراض كمتري از بانك مركزي داشته به صورت غيرمستقيم و از بانكها استقراض كرده است و بانكها هم كمبود ذخايرشان را از بانك مركزي تامين كردهاند كه نتيجه اين رويه منجر به افزايش بدهي دولت و چاپ بيشتر پول ميشود.
افقه ادامه داد: شواهد نشان ميدهد كه دولت در اين مدت نتوانسته كسري مالي خود را از طريق اوراق قرضه و يا اوراق بدهي و خارج از كشور تامين كند و ناچار به چاپ بيشتر پول و در نتيجه افزايش تورم شده است البته اين اقدام دولت برخلاف شعارهايي است كه پيش از انتخابات و يا در طول دو سال گذشته ميداد.
چاپ پول، افزايش تورم را به دنبال دارد
اين اقتصاددان افزود: دولت سيزدهم همواره بر اين موضوع تاكيد داشته كه براي استقراض به بانك مركزي مراجعه نخواهد كرد و پايه پولي را هم افزايش نخواهد داد اما امروز كه در شهريور ماه 1402 قرار داريم ميبينيم كه نه پايه پولي كمتر شده و نه تورم افتي داشته است.
افقه تصريح كرد: در صورتي كه دولت چاپ پول را افزايش دهد نتيجهاي جز رشد نرخ تورم و تداوم آن ندارد و متاسفانه نرخ تورم 40 درصدي اين روزها به قدري عاديسازي شده كه به نظر ميرسد دولت هم اين موضوع را پذيرفته كه اين رقم بايد باشد.
اين در حالي است كه اين ميزان تورم براي كشورهاي ديگر بسيار غيرعادي است اما به اندازهاي در سالهاي اخير تورم 40 درصدي و بالاتر تكرار شده و تداوم داشته كه به راحتي مسوولان از كنار آن رد ميشوند.
الزام بر حذف موانع توليد داخلي
اين كارشناس اقتصادي گفت: تداوم تورم افت ارزش پول ملي و بيثباتي قيمتها را به دنبال دارد و سرمايهگذاران داخلي را هم براي سرمايهگذاري در كشور بيرغبت ميكند و روند خروج سرمايه و فرار سرمايه را هم بيشتر خواهد كرد و در نتيجه اقتصاد را در دور باطل رشد تورم، كسري بودجه و خروج سرمايه از كشور قرار ميدهد.
افقه در پاسخ به اين پرسش كه چرا دايما دولتها دست به چاپ پول ميزنند و بدهي بيشتري را ايجاد ميكنند، ادامه داد: دولتها يا بايد موانع توليد داخلي را كم كنند و موارد بازدارنده را بردارند تا توليد ملي افزايش پيدا كند و درآمدهاي كشور عادي شود تا بتوانند از طريق اخذ ماليات تامين درآمد كنند و يا اينكه در بخش تجارت خارجي فعالتر شوند تا بتوانند نفت را بفروشند تا بودجه دولت را تامين كنند اما به دليل آنكه دولت تاكنون نتوانسته مشكلات تحريمي را حل كند و موانع توليد هم كم نشده است به ناچار كسري بودجه هم تداوم پيدا كرده است.
بهترين روش براي تامين كسري بودجه دولت استقراض از مردم است
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در صورتي كه در كوتاهمدت تحريمها رفع نشوند اين روند در خصوص چاپ پول و افزايش تورم ادامه خواهد يافت و در ميانمدت و بلندمدت هم اگر موانع ساختاري براي توليدات داخلي برطرف نشود و توليد داخل افزايش نيابد اين روند در سالهاي آتي باز هم ادامهدار خواهد بود.
افقه در خصوص راهحل كنوني براي اين مشكل افزود: بهترين روش براي تامين كسري بودجه دولت استقراض از مردم است اما با سودي كه دولت براي اوراق قرضه در نظر گرفته است آن هم در شرايطي كه تورم كشور به 46 درصد رسيده و سود اين اوراق حدود 20 درصد باقي مانده است مسلما مردم هم از اين اوراق براي خريد استقبالي نخواهند كرد ضمن آنكه روابط خارجي هم تا امروز بهبودي پيدا نكرده، بنابراين در كوتاهمدت براي اين مساله هيچ راهحلي وجود ندارد مگر آنكه تحريمها را بردارند و بايد گفت تنها راهحل اين مساله سياسي است و نه اقتصادي.