رئیسی در صحن علنی مجلس در دفاع از برنامه هفتم توسعه اعلام کرد رشد نقدینگی و پایه پولی باید کنترل شود و ما به دنبال خارج کردن بانک‌هایی هستیم که به قوانین تن نمی‌دهند.
به گزارش بنکر (Banker)، یک اقتصاددان در این باره گفت: «رابطه بین بانک‌ها و اقتصاد کلان رابطه‌ای دوسویه است و متاسفانه در این رابطه دو سویه هر دو طرف مشکل دارند.»
اما وحید شقاقی در گفتگو با فرارو درباره سخنان رئیسی مبنی بر حذف بانک‌هایی که به مقررات تن نمی‌دهند، گفت: «یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی که می‌تواند برای تامین مالی اقتصاد کشور و بازتوزیع ثروت در اقتصاد نقش مهمی را ایفا کند، نظام بانکی است.
در اقتصاد ایران، نظام بانکی، وظیفه و ماموریت خود را به دلیل ساختار معیوب نظام بانکی کشور به خوبی ایفا نکرده است.
هیچ کجای دنیا، بانک‌ها بنگاه‌داری نمی‌کنند. بانک‌ها در ایران درگیر بنگاه‌داری شده‌اند، اما، چون تخصص نداشته‌اند با بهره‌وری پایین، بنگاه‌داری را ادامه داده‌اند و عمده تسهیلات را به بنگاه‌های زیر مجموعه خودشان تخصیص داده‌اند؛ لذا بخش خصوصی از تسهیلات کلان بانک‌ها نفع چندانی نبرده، در نتیجه ناترازی‌ها نیز افزایش پیدا کرده و منابع منجمد بانک‌ها مدام در حال افزایش است.
در همه جای دنیا، هلدینگ‌ها، بانک‌ها را به عنوان زیرمجموعه خود دارند، اما متاسفانه در اقتصاد ایران هلدینگ‌ها زیرمجموعه بانک‌ها هستند.»
وی افزود: «از سوی دیگر، از دهه ۱۳۹۰، دولت‌ها نیز به منابع بانک‌ها دست درازی کرده‌اند و کسری دولت‌ها و کسری منابع دولت‌ها را نیز بانک‌ها تامین کرده‌اند. این دو مسئله منجر به افزایش بی‌رویه ناترازی بانک‌ها شده است.
محیط اقتصاد کلان ما نیز پیش‌بینی ناپذیر و بی ثبات بوده و همین موضوع بر عملکرد بانک‌ها تاثیر گذاشته است. بانک‌ها در یک اقتصاد کلان تعریف می‌شوند، وقتی اقتصاد کلان بی‌ثبات است، همین موضوع بر وضعیت بانک‌ها اثر می‌گذارد. رابطه بین بانک‌ها و اقتصاد کلان رابطه‌ای دوسویه است و متاسفانه در این رابطه دو سویه هر دو طرف مشکل دارند.
در نتیجه بخش عمده‌ای از بانک‌های ما با انجماد منابع بالایی مواجه شده اند، ناترازی این بانک‌ها تشدید شده و درگیر ریسک بالا هستند. بر همین اساس، اصلاحات در این حوزه‌ها در اولویت است.»
این اقتصاددان ادامه داد: «اگر قرار باشد اصلاحاتی رخ دهد، ابتدا باید قانون بانکداری در کشور تغییر کند، چون با وجود قانون بانکداری فعلی، وضعیت، همین خواهد بود. قانون باید به گونه‌ای تغییر کند که بانک‌ها بر وظیفه خدمات پولی و بانکی متمرکز شوند.
در دنیا، ۲ نوع بانک وجود دارد. یا بانک‌ها، تجاری هستند، که خدمات پولی و بانکی ارائه می‌دهند، یا بانک‌ها، سرمایه‌گذاری هستند که اساسا وظیفه‌شان مشخص است.
در کشور ما این بانک‌ها ادغام شده‌اند. برای اصلاح بانک‌ها به برنامه منسجم و نقشه راه نیاز داریم. در گام نخست باید بانک‌های تجاری و سرمایه گذاری تفکیک شوند و در گام دوم قواعد باید تغییر کرده و تفکیک شود.»
دولت به منابع بانکی دست درازی نکند
وی افزود: «دولت نباید به منابع بانک‌ها دست درازی کند، بنابراین اصلاح مالی دولت در این جهت گام دوم است. گام سوم کاهش ناترازی بانک‌ها است. طبیعتا اگر بانک‌ها، وضعیت را انجماد زدایی کنند، در مسیر اصلاح قرار می‌گیرند.
در این بخش سه دسته بانک داریم: دسته اول بانک‌هایی که وضعیت خوبی دارند، دسته دوم بانک‌هایی که قابلیت اصلاح و انجمادزدایی منابع دارند و دسته سوم بانک‌هایی که ناترازی شدید دارند و اصلاح پذیر نیستند.
در همه جای دنیا این نوع بانک‌ها مشمول قانون ورشکستگی شده و منحل خواهند شد. برای مثال در ایالات متحده شاهد این بودیم که فدرال رزرو ۲ بانک را منحل کرد. وقتی این اتفاق رخ می‌دهد، سپرده‌های مردم به مروز زمان و از طریق منابع موجود در بانک‌ها باز گردانده می‌شود.»
شقاقی با اشاره به تجارب پیشین ادغام بانک‌ها در کشور گفت: «در حوزه ادغام بانکی در کشور، این تجربه را داشتیم که برخی بانک‌های نظامی و انتظامی با بانک سپه ادغام شدند.
این موضوع عملا چاره‌ساز نیست، چون ناترازی بانک‌های مذکور، به بانک سپه تحمیل شد؛ لذا ما باید سه نوع برخورد با بانک‌ها داشته باشیم، بانک‌هایی که قدرتمند هستند و باید تقویت شوند.
بانک‌هایی که ناترازی دارند، ولی قابل اصلاحند و به برنامه انجامد زدایی، ارتقای بهره وری و اصلاح نیاز دارند و بانک‌هایی که ناترازی بسیار بالا و کفایت سرمایه بسیار پایین دارند، شاخصه‌های حداقل ریسک بانکی را ندارند و باید به تدریج در دستور انحلال قرار بگیرند.»
وی افزود: «ما در حوزه اداره بانک‌ها نیز شفافیت نداریم. در کشورمان سه دسته بانک داریم: دولتی، خصوصی و خصولتی. این سه گانه بودن مشکل‌زا است، نمی‌توان سه مدل بانک را با یک قاعده اداره کرد. ما یا باید بانک‌ها را دولتی کنیم یا خصوصی.
در نهایت این نکته حائز اهمیت است که تا زمانی که قانون پولی و بانکی اصلاح نشوئد تغییرات دیگر امکان پذیر نخواهد بود.»
دولت می‌داند ما بانک خصوصی نداریم
از سوی دیگر کامران ندری تحلیلگر اقتصادی و عضو هئیت علمی دانشگاه امام صادق در گفتگو با فرارو درباره نقش مهم بانک‌ها در تولید نقدینگی کشور گفت: «بانک‌ها، نقدینگی مورد نیاز جامعه را خلق می‌کنند.
موجودی حساب‌های سپرده ما، درواقع، وسیله پرداخت است و با استفاده از همین سپرده‌ها معاملات روزانه خود را انجام می‌دهیم.
مقررات نظارتی و احتیاطی بانک مرکزی ضمانتی است برای این که نقدینگی ایجاد شده توسط بانک‌ها از پشتوانه لازم برخوردار باشد، چون پشتوانه سپرده‌ها، شامل دارایی‌هایی خریداری شده توسط بانک‌ها و وام‌هایی است که پرداخت می‌کنند؛ بنابراین اگر این وام‌ها، وام‌هایی بی اعتبار و فاقد بازپرداخت باشند، یا دارایی‌هایی که بانک‌ها خریداری می‌کنند بی کیفیت باشند، از عهده تامین نقدینگی‌ها و سپرده‌ها برنخواهند آمد که همین موضوع نیز مشکلاتی جدیدتر ایجاد خواهد کرد.»
وی درباره نقش بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی در ایجاد تورم گفت: «اگر بدهی‌های بانکی، بیش از حد افزایش پیدا کند، طبیعتا آثار تورمی نیز به وجود خواهد آمد، بنابراین مدیریت و نظارت بر بانک‌ها در حوزه خلق پول، امر بسیار مهمی است.
اگر نظارت وجود نداشته باشد، سیاست‌گذاری‌ها درست نباشد و بانک‌ها بدهی بی کیفیتی را ایجاد کنند، قطعا این سلسله موارد برای اقتصاد، مخرب خواهد بود. اما این که بگوییم بانک‌ها از نظام بانکی تمکین نمی‌کنند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد و مشخص نیست بر اساس چه مستنداتی مطرح می‌شود. باید مشخص شود منظور از عدم تمکین بانک‌های خصوصی چیست؟
در حال حاضر عمده بانک‌ها، بانک‌های دولتی هستند و بانک‌های دولتی در صنعت بانکداری ایران نقش مهمی دارند. بانک سپه یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های منطقه است. این بانک دولتی است.
اگر نگاهی به ترکیب مالکیت بانک‌های خصوصی داشته باشیم، میبینیم که اگرچه دولت به شکل مستقیم در این بانک‌ها نقشی ندارد، اما ردپای نهاد‌های عمومی را در این بانک‌ها میبینیم و اتفاقا این نهاد‌های عمومی قابل مهار نیستند.»
این اقتصاددان در خصوص روابط پنهان در سیستم مدیریت بانک‌های خصوصی گفت: «بانک‌های خصوصی ارتباطات پشت پرده‌ای با دولت دارند. اگر این ارتباطات شفاف سازی شوند، مشخص می‌شود که ما به معنای واقعی کلمه، بانک خصوصی نداریم. عمده سهام داران بانک‌ها، سهام داران شناخته شده اند.
شاید این سهامداران دولتی نباشند، اما سهامداران عمومی محسوب می‌شوند. این نهاد‌ها شبه دولتی‌اند. اقتصاددانان در این خصوص تعبیری دارند به نام «اقتصاد رفاقتی»، اما بخش خصوصی که جای رفقا نیست.
رفقا، سیستم بانکی را به تملک خود درآورده‌اند و خلق پول نیز، دست آنان است. مسئله، از نظر سیاسی بسیار پیچیده است. دولت، به خوبی می‌داند که ما چیزی به نام بانک خصوصی، به معنای واقعی کلمه نداریم.»
وی برای توضیح اقتصاد رفاقتی افزود: «در کشور ما، اقتصاد رفاقتی، «سرمایه‌داری منحط سیاسی» و کلپتوکراسی به وجود آمده، در نتیجه مالکیت، به دست رفقا افتاده است و قدرت این رفقا نیز زیاد است.
برخی از سخنگویان یا منتقدان عملکرد بانک‌ها، خود جزو همان رفقای خاص هستند، اما برای این که پاسخی برای انتقادات اجتماعی و خبرنگاران داشته باشند، به بانک‌های بخش خصوصی حمله می‌کنند. خود دولت به معیوب بودن این ساختار آگاه است، اما از کنار واقعیت‌ها عبور می‌شود، زیرا هزینه دارد.»
این تحلیلگر اقتصادی در توصیف این که چگونه می‌توان شرایط موجود را اصلاح کرد گفت: «باید ساختار مالکیتی را (که ریشه در قانون اساسی دارد) اصلاح کرد. باید مالکیت را به مردم داد و نقش نهاد‌هایی را که به هیچ کجا پاسخگو نیستند در بانکداری محدود کرد.»
خروج اقتصاد از حالت انحصاری الزامی است
حسین راغفر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهراء در گفتگو با فرارو درباره علل ایجاد تورم و نقش بانک‌ها در شکل گیری تورم گفت: «ایجاد تورم، تحت تاثیر عوامل مختلفی رخ می‌دهد. مهمترین عامل، افزایش نرخ ارز است که دولت آن را شکل می‌دهد.
این نکته درستی است که بانک‌ها در تخریب اقتصاد کشور نقش ایفا کرده اند و منابع مردم را به سمت حوزه‌ها و فعالیت‌های سفته بازی، سوداگری و خرید و فروش سکه وارز سوق داده‌اند. اگر از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، این ادعا، ادعای درستی است، اما نمی‌توانیم منکر عدم نظارت بانک مرکزی و تشدید شرایط مذکور شویم.»
وی افزود: «حتی اگر بگوییم بانکداری خصوصی بدتر از بانکداری دولتی عمل کرده، باید بر این نکته نیز تاکید کنیم که تمام نظام بانکی مقصر است. در ضمن ما در ایران چیزی به نام بانک خصوصی نداریم. بانک‌ها در ایران خصولتی هستند. یعنی بخش قابل توجهی از سود‌ها به دولت‌ها و نهاد‌ها تعلق دارد.»
این اقتصاددان درباره علل عدم تمکین برخی بانک‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: «تمکین نکردن بانک‌ها به علت خلق پول است. ضوابطی که بانک مرکزی برای اعطای وام و تسهیلات تعیین کرده بود، توسط بانک‌ها رعایت نمی‌شود و فراتر از حدود تعیین شده پرداخت و به نوعی خلق پول می‌شد. این فرایند به افزایش نقدینگی در جامعه و تشدید تورم منتهی می‌شود.
بانک مرکزی هیچگاه اختیارات لازم را برای مقابله با این شرایط نداشته و در برخورد با این عملکرد بانک‌ها قدرتی ندارد. بسیاری از این بانک‌ها به بنیاد‌ها و نهاد‌ها تعلق دارند و در نتیجه ورود بانک مرکزی به موضوع، بسیار پیچیده و دشوار است.»
وی درباره راه حل‌هایی که می‌توان برای این مشکلات استفاده کرد گفت: «راه حل درمان این شرایط، خروج نهاد‌های مذکور از اقتصاد است تا بتوانیم از حالت انحصاری خارج شویم. در ضمن بانک مرکزی باید اختیارات کافی را برای مقابله با این شرایط را داشته باشد.
همه اطلاعات از جمله ورودی و خروجی بانک‌ها و تسهیلاتی که اعطا می‌کنند روی سامانه بانک مرکزی ثبت شده و مشخص است و می‌توان به سهولت تشخیص داد بانک‌ها تخطی کرده اند یا خیر. اما تا کنون قدرتی برای مقابله نبوده است. مشکل اصلی در شرایط فعلی، ضعف در نظارت و اجرا است.»
