ساختار غلط یا غلط ساختاری

به‌نظر می‌آید امروزه نیاز اصلی جامعه و به فراخور آن در صنایع مختلف صدور فرمان «به جای خود» و تاکید بر ساماندهی نقش‌آفرینی هر صنعت در حوزه تخصصی خویش باشد.

صنعت بیمه با گسترش شبکه فروش که در ۱۰ سال گذشته بدان همت گمارد، نه‌تنها کمترین توفیق را در توسعه فرهنگ بیمه‌ای داشته، بلکه حتی ضریب نفوذ خود را نیز در کمترین وضعیت مورد قبول تجربه می‌کند. از آفات موثر در کارزار کسب و کار بیمه‌ای وجود نمایندگی‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها در ذیل شرکت‌های بیمه یا تخصص بیمه‌گری است که خود نشان‌دهنده ناکارآمدی برخی مدیران و تهی کردن ماهیت تخصصی و حرفه‌ای شناخت ریسک و مولفه‌های بیمه است.

وجود کارمزد و هزینه صدور برای جبران بخشی از خدمات واگذار شده به کارگزاران و نمایندگان شرکت‌های بیمه به منظور توسعه بازارهای جدید نتیجه‌ای معکوس چون تاسیس نمایندگی از سوی بیمه‌گذاران کلان را به‌دنبال داشته و گاهی مجوز تاسیس شرکت‌های بیمه از سوی بیمه مرکزی ایران به ایشان قطار بیمه‌گری را از ریل خود خارج کرده است. این موضوع در بستر مجوزها و قوانین بیمه مرکزی امروزه خود گره کوری بر ساختار تلفیقی بیمه‌گری و تعامل با بیمه‌گذاران کلان ایجاد کرده است که اینجا فرصت آسیب‌شناسی آن نیست. شرکت‌های خودرویی نیز مانند دیگر بیمه‌گذاران کلان با ورود به شبکه نمایندگی شرکت‌های بیمه، کم‌کم شعاع دایره خواسته‌های خود را از دریافت کارمزد و هزینه صدور وسیع کرده و به انحصار و تعیین شرکت‌های بیمه گر برای صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و بدنه تولیدی خود منتج کرده‌اند.

چرایی وجود چنین انحصاری بیشتر به رقابت‌های غیرحرفه‌ای شرکت‌های بیمه مربوط است، اما چرا سازمان‌های ناظر و تنظیم‌کننده روابط بین شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران بر انحصار خودروسازانی که اختیار خرید خدمات بیمه‌ای را نیز از مشتریان گرفته و در ید قدرت خویش محصور کرده‌اند ورود نمی‌کنند، عجیب باشد.

در عمل انحصار خودروسازان کار را به تحمیل هر نوع خدمات خودرویی بر مشتری تسری داده است. ضعف در تنظیم قوانین و مقررات و نظارت‌ها و کنترل‌ها اگر چه با بهترین روایت اشتباهی بزرگ است اما در بطن خود مفسده‌های بسیار دارد که بهتر است به سرعت به آنها پایان داده شود. تعرض بر قوانین و مقررات بیمه‌گری در مواجهه با پرتفوی گروه خودروسازی یکی از معضلات انحصار طلبی سازمان‌ها و شرکت‌ها و نهادهای انحصاری در کشور است که به‌جای تامین منابع مالی مورد نیاز خویش اقدام به بهره‌کشی از طریق مشتریان و با مقراض قوانین ایجابی است.

چرا باید برای بیمه کردن مسئولیت دارنده خودرو که تکلیف قانونی مالک و راکب آن است و فروش اجباری بیمه‌نامه شخص ثالث انحصار خودروساز به‌خاطر دریافت منافع مالی صدور بیمه‌نامه مشتریان صنایع خودروسازی و بیمه فدا شوند، امری واجب و با تاخیر است که با حذف کارمزد و پرداخت صرف هزینه‌های صدور به شبکه فروش و لغو مجوزهای تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای و نمایندگی‌های بیمه‌گران با کمترین هزینه و اتلاف وقت قابل ترمیم بوده و حق‌الناسی به صاحب آن اعاده خواهد شد.