نظام بانکی در هر کشوری عهده‌دار دو وظیفه مهم و اساسی است؛ نخست تامین مالی بخش خصوصی و دیگری بازتوزیع ثروت. با این نگاه متوجه می‌شویم سیستم بانکی موظف به جذب سپرده‌های مردمی، خلق نقدینگی در مسیر درست و بازتوزیع منابع مالی در اقتصاد است.
نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته برخلاف قواعد و اصول تعیین‌شده عمل کرده و نقش چندان زیادی در بازتوزیع ثروت و توزیع منابع نداشته است. دلیل این مساله نیز به ساختار معیوب سیستم بانکی برمی‌گردد. یکی از تفاوت‌های قابل توجه نظام بانکی ایران با نظام بانکی جهان به نوع فعالیت آنها برمی‌گردد.
در حالی که در اقتصاد ایران شاهد افزایش فعالیت‌های موسوم به بنگاهداری بانکها هستیم در جهان این بنگاه‌های اقتصادی هستند که بانک تاسیس می‌کنند تا از قبل آن بتوانند مسیرهای تامین مالی خود را گسترده‌تر کنند.
در کنار آن دولت‌ها نیز سال‌هاست به منابع بانکی دست‌درازی و با تحمیل تسهیلات تکلیفی، آنها را مکلف به پرداخت وام‌هایی خارج از توان مالی‌شان می‌کنند. این دو عامل در مجموع منجر به انجماد دارایی‌های بانکی، افزایش ناترازی و افت بهره‌وری آنها شده است.
در شرایط فعلی هر اصلاحی در حوزه فعالیت بانکها نیازمند اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور است. قوانین پولی و بانکی نیز باید به گونه‌ای اصلاح شوند که اولا بین بانک‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای تفکیک صورت بگیرد تا هرکدام از این بانکها براساس قواعد مختص به خودشان فعالیت کنند دوم آنکه مدل بانکداری در ایران باید به طور کامل تغییر کند.
در حال حاضر سه دسته بانک دولتی، خصوصی و خصولتی در کشور مشغول فعالیت هستند و این سه مدل بانکی مختلف با یک قاعده یکسان و مشخص درگیر نظام رقابت شده‌اند که خلاف قواعد و اصول بانکداری حاکم بر جهان است.
بنابراین قانون پولی و بانکی باید به گونه‌ای اصلاح شود که قواعد مرتبط با سه مدل بانکی دولتی، خصوصی و خصولتی با بانک‌های تجاری، سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای تفکیک شود؛ اجازه دست‌درازی دولت به منابع بانکی داده نشود و وظیفه بانکها در جهت تامین مالی بخش خصوصی در کنار بازتوزیع ثروت اصلاح شود.
ماحصل اینها به اصلاح نظام بانکی می‌انجامد که در آن بانک‌های خوب تقویت می‌شوند، بانک‌های قابل اصلاح به سمت کاهش ناترازی و انجمادزدایی منابع کشیده می‌شوند و بانک‌های بد و پرریسک که از کفایت سرمایه پایینی برخوردار هستند نیز در مسیر انحلال و حذف قرار می‌گیرند.
آن‌طور که مشخص است در برنامه هفتم توسعه به موضوع فعالیت نظام بانکی توجه ویژه‌ای شده و اصلاح رویه حاکم بر آنها مورد تاکید قرار گرفته است.
با این حال هرگونه اصلاح در فعالیت بانکها حتی با قید آن در برنامه توسعه نیز تنها از دو مسیر اساسی می‌گذرد؛ اصلاح قانون پولی و بانکی و اولویت بخشی به اصلاح ساختار بانکها.
فارغ از انتقاداتی که متوجه قانون پولی و بانکی کشور است، عوامل بیرونی نیز در شکل‌گیری ناترازی بانکها نقش دارند؛ یکی از این عوامل ضعف ساختار نظارتی بانک مرکزی و عدم اقتدار این نهاد در نظارت بر حیطه فعالیت بانک‌هاست.
مساله دوم این است که محیط اقتصاد کلان ناامن و پرریسک کشور موجب افزایش آسیب‌پذیری نظام بانکی‌شده و آنها را در دام فعالیت‌های بنگاهداری گرفتار کرده است.
بنابراین تقویت ساختار نظارتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی، اصلاح نظام مالی دولت با هدف توقف دست‌درازی به منابع بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و تلاش در جهت ثبات‌بخشی به اقتصاد و کاهش ریسک‌های موجود در آن را می‌توان گام‌های طلایی برای عبور از چالش‌های شبکه بانکی کشور عنوان کرد.
هرگونه تاخیر در انجام اصلاحات یادشده زمینه‌ساز تشدید ناترازی بانکها، افزایش خلق نقدینگی از سوی آنها و همچنین افزایش اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی می‌شود.
از آنجا که یکی از ریشه‌های اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران به ناترازی بانکها برمی‌گردد تداوم وضعیت موجود می‌تواند به افزایش خلق پول، رشد نقدینگی و در ادامه رشد دوباره تورم بینجامد.
