ریسک‌های دخالت ارزی

قیمت دلار نسبت به فروردین‌ماه که در آستانه فتح قله تاریخی ۷۰‌هزار تومان بود، سیر کاهشی یافته و با کف‌شکنی‌های پی‌درپی تا ۵۷‌هزار تومان تنزل بها یافته است.

به گزارش بنکر (Banker)، برای بسیاری از شهروندان عادی و البته فعالان اقتصادی این پرسش به عنوان یک چالش نظری با بن‌مایه‌های اضطراب روانی مطرح است که آیا این کاهش نرخ ارز دلایل اقتصادی دارد؟

این سیر کاهشی تا کجا تداوم خواهد یافت؟ حد تعادل قیمتی دلار در بازار، برای بانک مرکزی کجاست؟

اساسا کاهش قیمت دلار به نفع اقتصاد کشور خواهد بود یا خیر و این کاهش قیمت تا کجا ادامه پیدا کند که کشور دچار کسری شدید در منابع ارزی نشود؟

برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، با سه مفروض کلیدی روبه‌رو هستیم و این سه مفروض، اساس اقتصادی و سیاسی متفاوتی دارند و هرکدام می‌توانند حامل رخدادهای ثبات‌آفرین یا پیک شوم تلاطم باشند.

نخستین مفروضی که در این زمینه قابل‌توجه بوده، افزایش حجم مداخلات توزیعی بانک مرکزی به عنوان فروشنده عمده ارز در بازار است.

مادامی که این مداخلات در اندازه تامین نیازهای بازار باشد و به قیمت‌های تعادلی بازار پاسخ بدهد، هیچ اشکال جدی به این سیاست وارد نخواهد بود.

کاهش قیمت دلار در بازار، می‌تواند به مفروض دوم نیز مرتبط باشد که همزمان با انتشار اخبار توافقات خارجی دولت با کشورهای غربی، عربستان و چند کشور صاحب اثر بر ورودی منابع ارزی به کشور، باعث کاهش انتظارات تورمی شده و تعدیل اسباب روانی و ریسک‌های غیراقتصادی تورم، می‌تواند یک پارامتر موثر بر کاهش نرخ ارز باشد.

مفروض سوم به نرخ بهره ارتباط دارد؛ همزمان با افزایش نرخ بهره اضافه‌برداشت و به‌طور کلی افزایش نرخ بهره به‌طور همزمان باعث کاهش تقاضای پول از سوی فعالان اقتصادی در مراجعه به بانک‌ها و نهایتا، کاهش تب تقاضای بانک‌ها در پروسه تقاضا برای اضافه‌برداشت در بانک مرکزی خواهد شد.

این کاهش تقاضا، یک سیگنال کلیدی به اقتصاد خواهد داد و آن این است که در صورت تداوم این وضعیت، آهنگ رشد پایه پولی و نقدینگی سیر کاهنده به خود خواهد گرفت و در نتیجه تب انتظارات تورمی به سردی می‌گراید.

در چنین شرایطی، نرخ ارز نیز که تابع انتظارات تورمی ا‌ست، با کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت روبه‌رو خواهد شد.

حد معقول مداخلات کجاست؟

در این مسیر کاهشی، یک علامت هشدار برای بانک مرکزی وجود دارد. بانک مرکزی باید در محاسبات خود، کف قیمت بازار را با نسبت توانایی بک‌آپ خود از پوشش انتظارات تقاضا در بازار بالانس کند و در صورتی که توانایی پوشش تقاضا در کف قیمتی حاضر را ندارد، میزان مداخلات توزیعی خود در بازار را تا جایی کاهش دهد که نرخ ارز بازاری با نسبت قدرت پشتیبانی بانک مرکزی از تقاضاها پوشش داشته باشد در غیر این صورت کشور مستعد یک افت‌وخیز نامطلوب ارزی دیگر خواهد بود.

چرا نباید نوسانات غیرعادی داشته باشیم؟

بدیهی‌ است که بانک مرکزی با محاسبه میزان توان مداخلاتی خود برای حفظ ثبات ارزی، باید نرخی را که با توجه به منابع خود، امکان پشتیبانی از آن را دارد، ساپورت کند و به دنبال حفظ ظاهر به قیمت شوک ارزی برای ارزش پول ملی نباشد.

بانک مرکزی برای محاسبه این نرخ، باید همه معادلات اقتصادی و غیراقتصادی (اعم از تحولات اجتماعی، امنیتی، بین‌المللی و سیاسی) را در پروسه محاسبه قیمت قابل پشتیبانی خود لحاظ کند و سپس اقدام به مداخله توزیعی در بازار برای یک نرخ معقول را داشته باشد.

به عنوان مثال اگر بانک مرکزی با لحاظ کردن تمامی موارد یادشده و ریسک‌های اقتصادی و سیاسی به این نتیجه رسیده است که این نرخ کف ۵۷هزار تومانی، یک گرانیگاه قابل تامین و پشتیبانی ا‌ست، بسیار خوب است که مداخلات خود را در همین سطح قیمتی حفظ کند، اما اگر چشم‌انداز محاسباتی بانک مرکزی مبنی بر این باشد که این بانک در آینده نه‌چندان دور، توان پشتیبانی از این نرخ را ندارد، به سرعت باید سطح مداخلات توزیعی خود را با محاسبات جدید و سقف و کف قیمتی جدید تطبیق دهد تا اتلاف منابع ارزی به کمترین سطح خود برسد و شوک‌های ارزی شدید رخ ندهد.

به عبارت دیگر میزان پشتیبانی بانک مرکزی از قیمت‌های فعلی دلار باید در سطحی باشد که توانایی دفاع از آن نرخ در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت مدیریت کند.

بانک مرکزی نمی‌تواند دستاورد کاهشی بودن نرخ ارز را به خود نسبت دهد و افزایش قیمت ارز را به سوداگران و کانال‌های موهوم تلگرامی و پارامترهای غیراقتصادی دیگر منتسب سازد.

منطق مدیریت اعمال یک سیاست نرمال پولی در این شرایط این است که کاهش قیمت باید مبتنی بر یک کف قابل پشتیبانی باشد و در غیر این صورت بانک مرکزی باید از مداخلات با انگیزه کنترل قیمتی در کوتاه‌مدت بدون التفات به توان بکاپ واقعی خود، به‌طور جدی خودداری کند.

نوسان غیرعادی کاهنده، باعث خواهد شد که فعالان اقتصادی کار اصلی خود را رها کرده و منابع خود را مصروف نوسان‌گیری از نرخ دلار کنند که این یک سودای خطرناک برای شرایط اقتصادی فعلی کشور خواهد بود، زیرا که پس‌اندازهای اقتصاد نه‌تنها منجربه تشکیل سرمایه در کشور نخواهد شد بلکه به چاه ویل خطرناکی هدایت خواهد شد که به شدت برای کشور زیان‌آفرین خواهد بود.

با توجه به هشدارها خوب است که بانک مرکزی در مدل‌های محاسباتی خود برای کف و سقف پشتیبانی خود از حداقل قیمت ارز، تجدیدنظر کند تا کشور با یک شوک ارزی جدید در آینده روبه‌رو نشود.