به گزارش بنکر (Banker)، در گزارشهای بانک مرکزی مشخص شد که حجم نقدینگی با رشدی بیسابقه در 13سال گذشته یعنی 31.3درصدی رکورد تازهای خلق زده و به رقم 2472هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد نقدینگی میتواند آثار تورمی شدیدی در اقتصاد ایران برجای بگذارد.
به گزارش همشهری، بهزعم بسیاری از اقتصاددانان هماکنون تورم اصلیترین مسئله یا چالش اقتصاد ایران است و دولت باید تلاش کند تا این چالش اقتصادی را حل کند. بر همین اساس بانک مرکزی هم سلسله سیاستهایی را برای کنترل تورم آغاز کرده است، اما گویا این سیاستها هنوز اثرگذار نبودهاند چراکه یکی از پایههای تورم یعنی نقدینگی هر روز در حال رشد است. هرچند این روزها در محافل دانشگاهی سخن از آن است که نسبت 100درصدی رشد نقدینگی با تورم از بین رفته است، اما هنوز هم میتوان گفت که اثر نقدینگی در رشد تورم بسیار پررنگ است. درواقع نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیشبینی میکند، به این مفهوم که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد، تورم بسیاری را در پی دارد. در طول چند سال گذشته آثار این رشد شدید نقدینگی بهوضوح در اقتصاد ایران مشاهده شده و بخش عمده تورمی که مردم در حال تحمل آن هستند ناشی از همین است.
وعدههایی که محقق نمیشود
پیش از این اظهارنظرهای مقامهای دولت حاکی از آن بود که تورم کاهش پیدا خواهد کرد طوریکه از سال قبل مقامات دولت در اظهارنظرهای متفاوتی از کاهش نرخ تورم سخن گفته بودند. تازهترین آمارهای بانک مرکزی اما نشان میدهد که سرعت رشد نقدینگی افزایش یافته است. باوجوداینکه ضریب فزاینده با 0.9درصد کاهش به 7.01رسیده است، اما این میزان نقدینگی میتواند خط بطلانی باشد بر نظر مقامات دولتی که معتقدند تورم کاهش پیدا خواهد کرد. مطابق تازهترین گزارش بانک مرکزی که دیروز منتشر شد حجم نقدینگی رکورد تازهای زده و با 31.3درصد رشد به رقم بیسابقه 2472هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان رشد یکی از کمسابقهترین رشدهای سالانه نقدینگی از سال1385 تاکنون در اقتصاد ایران محسوب میشود.
مشابه چنین رشدی در میزان نقدینگی، در طول سالهای 91 و 93 بهترتیب با 31 و 31.5درصد ثبت شده بود. از سال 1385 تاکنون اما چنین میزانی از رشد نقدینگی ثبت نشده است. نکته حائز اهمیت در مورد این ارقام افزایش سهم پول از کل نقدینگی است که با رشد 49.8درصدی به رقم بیسابقه 427هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع ازآن رو اهمیت دارد که شبه پول نقدینگی است که در حسابهای بانکی انباشته شده اما پول نقدینگی است که آماده مبادله است درنتیجه آثار تورمی بیشتری دارد.
دلایل رشد نقدینگی
در طول سالهای گذشته ریلگذاری نامناسب در سیاستهای کلان اقتصادی موجب شده است تا هرسال حجم نقدینگی بهصورت مداوم رشد کند. باتوجه به کلیات لایحه بودجه کل کشور این احتمال وجود دارد که دولت امسال نتواند بهصورت کامل درآمدهای پیشبینی شده خود را در سال99 محقق کند. ازاینرو ممکن است دولت با کسری قابلتوجهی در بودجه مواجه شود. در نتیجه دولت طبق سنت گذشته اقدام به استقراض منابع از بانک مرکزی کند. این کار منجر به افزایش پایه پولی و درنتیجه رشد نقدینگی و تورم میشود. تداوم اینرویه میتواند منجر به کوچکتر شدن سفره مردم و افزایش فاصله طبقاتی بین دهکهای جامعه شود. بانک مرکزی پیشتر اعلام کرده بود که رشد نقدینگی در سال1398 ناشی از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش داراییهای خارجی بانک مرکزی بهدلیل خرید ارزهای 12درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.
همچنین عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی قبلا در یادداشتی درباره رشد نقدینگی نوشته بود: آمارهای رشد نقدینگی باید با توجه به روندهای بلندمدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود. رشد نقدینگی امسال اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ساله کشور که ۲۵درصد بود، بیشتر است. افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور نقش عمدهای در این رشد داشته است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان درباره ریشههای رشد نقدینگی میگوید: ریشه اصلی اکثر مسائل اقتصادی کشور مربوط به رشد نقدینگی است. یعنی رشد نقدینگی در کشور متناسب با رشد بخشهای تولیدی نیست. این موجب شده شاهد افزایش قیمت کالاهای مختلف باشیم. به گفته او زمانی که ساختارهای اقتصادی سالم باشد، نقدینگی را هضم و آن را به رشد اقتصادی تبدیل میکند. درصورت سالم نبودن ساختارهای اقتصادی اما نقدینگی برای رشد اقتصادی مضر خواهد بود.
شقاقی با تأکید بر اینکه رشد نقدینگی باید متناسب با تولید باشد، تأکید میکند: مهار رشد نقدینگی به چند شرط نیاز دارد که شامل تأمین و کنترل کسری بودجه، استقراض نکردن دولت از منابع بانکی، استقرار نظام نظارتی بر بانکها برای جلوگیری از انباشت نقدینگی، کنترل و کاهش نرخ سود بانکی است.
بهگفته این اقتصاددان دولت برای جلوگیری از ایجاد نقدینگی باید منابع مالی خود را از طریق بازار سرمایه، واگذاری سهام شرکتهای دولتی و انتشار اوراق بدهی تأمین کند تا مجبور به دستدرازی به منابع بانکی نشود.
علی سعدوندی یک کارشناس دیگر اقتصادی هم با اشاره به اینکه کسری بودجه دولت در حال افزایش است، میگوید: این کسری بودجه لاجرم در ترازنامه بانک مرکزی منتقل و درنهایت به رشد پول و نقدینگی در جامعه منتهی خواهد شد. ازاینرو توصیهها این است که کسری بودجه از روش دیگری تأمین شود. او میافزاید: دولت کسری بودجه خود را از محل بانکها یا بانک مرکزی تأمین میکند که درنهایت تفاوتی نخواهد داشت، چراکه در حال پولیسازی کسری بودجه است.
بهگفته سعدوندی متأسفانه کشور ونزوئلا و زیمبابوه اقدام به پولیسازی کسری بودجه خود کردهاند و ادعای کارشناسان این کشورها این بود که پایه پولی خطرناک نیست و میتوان پایه پولی را افزایش داد، اما همه دیدند که این روند به شرایط خطرناکی انجامید. او به دولت توصیه میکند که به سمت انتشار اوراق بدهی برود، چراکه آثار تورمی اوراق نهفقط کمتر است بلکه نقش ضدتورمی دارد. کامران ندری یک اقتصاددان دیگر هم درباره عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی معتقد است: کسری بودجه و استفاده دولت از منابع بانک مرکزی، همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی عوامل اصلی رشد نقدینگی در کشور است.
میزان رشد نقدینگی
بانک مرکزی دیروز تازهترین گزیده آمارهای اقتصادی کشور را منتشر کرد که بررسی آن نشان میدهد که حجم نقدینگی در اسفند۹۸ نسبت بهمدت مشابه۹۷ حدود ۳۱.۳درصد رشد داشته است. حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال گذشته به 2472هزار میلیارد تومان رسیده که در این سال رشد 31.3درصدی را نشان میدهد. ضریب فزاینده با 0.9درصد کاهش به 7.01رسیده است. سهم شبه پول از نقدینگی 2044هزار میلیارد تومان و سهم پول 427هزار و 300میلیارد تومان است. در این مدت شبه پول 28درصد و پول 49.8درصد رشد کرده است. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در سال98 بهمیزان 11.7درصد رشد کرده و به 61هزار و 140میلیارد تومان رسیده است. میزان سپرده سرمایهگذاری مدتدار 1854هزار و 800میلیارد تومان شده که 1148هزار و 690میلیارد تومان سپرده بلندمدت و 708هزار و 110میلیارد تومان حجم سپرده کوتاهمدت است. رشد سپرده بلندمدت 30.6درصد و سپرده کوتاهمدت 21.1درصد درج شده است. میزان نقدینگی در ایران در اسفند1397 حدود 1882هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال96 حدود 23.1درصد رشد کرده بود. همچنین رشد 32.6درصدی پایه پولی، کاهش 19.8درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی، افزایش 26.8درصدی سپردهگذاری سرمایهگذاری مدتدار و کاهش 5.6درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی، مهمترین تحولات پولی و بانکی سال98 بوده است.
*بهزاد رنجبر ـ روزنامهنگار