ردپای تسهیلات بدون بازگشت در بانک صنعت‌ و معدن!

در بانک صنعت و معدن طبق صورت مالی سال 1402 از حدود 435 همت مانده تسهیلات، حدود 234 همت جزء تسهیلات جاری و بیش از 200 همت نیز مربوط به سه طبقه تسهیلات غیرجاری است.

به گزارش بنکر (Banker)، از کل مانده تسهیلات این بانک دولتی، بیش از 46 درصد آن غیرجاری بوده است.

نگاهی به اطلاعات صورت مالی سال‌های قبل از 1402 نیز نشان می‌دهد حجم تسهیلات غیرجاری بانک در سال‌های 1398 تا 1401 به ترتیب 6.4 همت، 6.2 همت، 13 همت و 71.8 همت بوده است.

همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات نیز در این مدت به ترتیب 6.4 درصد، 3.8 درصد، 6.1درصد و 27 درصد بوده است. اینکه چرا رقم تسهیلات غیرجاری و سهم آن از کل مانده تسهیلات بانک در سال 1402 رشد انفجاری داشته، موضوع قابل تاملی است.

نگاهی به صورت مالی بانک نشان می‌دهد واقعی شدن اعداد و ارقام دلیل اصلی این جهش ناگهانی است. برای نمونه، در بخش توضیحات حسابرسی صورت مالی بانک منتهی به اسفندماه 1400 آمده است: 

طبقه‌بندی حداقل مبلغ 88.5 همت از تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی و غیردولتی به درستی صورت نگرفته است.

براساس توضیحات حسابرس، علاوه بر این در سال مورد گزارش مطالبات از طرق مختلف نظیر امهال، ذکر دلایل قانونی و مقرراتی مانند تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و قوانین بودجه سنواتی و مشارکت‌های مدنی سررسید شده در طبقه جاری منظور و بابت موارد فوق بر اساس دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری حداقل درآمد تسهیلات اعطایی شناسایی گردیده است.

حسابرس در پایان بیان می‌دارد در سال مورد گزارش بابت همین موضوع نیز مبلغ 2730 میلیارد تومان درآمد سنواتی شناسایی شده است.

این کتمان وام‌های غیرجاری در سال 1401 نیز ادامه داشته اما ظاهرا در سال 1402 موضوع عدم بازگشت وام‌ها برای بانک حساس‌تر شده است. 

97 درصد مشکوک‌الوصول!

مورد قابل تامل در اطلاعات صورت مالی بانک صنعت و معدن، حجم عجیب و غریب تسهیلات مشکوک‌الوصول است. لازم به ذکر است انواع مطالبات بانکی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شرح ذیل است:

۱- مطالبات جاری: مطالباتی است که پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن دو ماه گذشته است.

۲- مطالبات غیرجاری: شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است.

الف- مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی است که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است.

در این صورت فقط مبلغ سررسید‌شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.

ب- مطالبات معوق: اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده‌ و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است. در این صورت مانده سررسید‌شده تسهیلات به این طبقه منتقل می‌شود.

ج- مطالبات مشکوک‌الوصول: تمامی اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است.

آنطور که در جدول آمده، در سال 1402 از حدود 435 همت مانده تسهیلات بانک صنعت و معدن، حدود 234 همت جاری و 200 هزار و 537 میلیارد تومان غیرجاری است.

در بین ارقام تسهیلات غیرجاری، 3.2 همت سررسید گذشته، 2.1 همت معوق و بیش از 195 همت نیز مشکوک‌الوصول بوده است.

به عبارتی، از حدود 200 همت تسهیلات غیرجاری این بانک، حدود 97 درصد آن در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارد که به دلیل تردیدها درخصوص بازگشت این بخش از تسهیلات، مخاطره بزرگی برای بانک است. 

ردپای 256 همت از تسهیلات صندوق توسعه ملی

نگاهی به اطلاعات صورت مالی بانک صنعت و معدن نکات قابل تامل دیگری نیز نشان می‌دهد.

براساس این داده‌ها، بخش مهمی از تسهیلات معوقی که در صورت مالی این بانک درج شده، مربوط به تسهیلاتی است که صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی به عاملیت این بانک پرداخت کرده و حالا بازگشت این وام‌ها مسیر پرپیچ‌وخمی را طی می‌کند.

اطلاعات صورت مالی نشان می‌دهد از مانده 353 همتی تسهیلات با منبع ارزی در این بانک، حدود 256 همت آن مربوط به تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی، 87 همت مربوط به منابع داخلی بانک و 9.9 همت نیز مربوط به منابع صندوق ذخیره ارزی است.

اما این کل ماجرا نیست. بخش مهم ماجرا، حجم انبوه تسهیلات در طبقه مشکوک‌الوصول است.

براساس اطلاعات صورت مالی بانک صنعت و معدن، درمجموع حدود 192 همت از مانده تسهیلات ارزی این بانک در طبقه غیرجاری قرار دارد که 191 همت، یعنی 99 درصد آن مشکوک‌الوصول است.

از این مقدار تسهیلات مشکوک‌الوصول، حدود 116 همت مربوط به تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی، 72 همت مربوط به تسهیلات با منبع داخلی بانک و 2.6 همت دیگر نیز مربوط به تسهیلات صندوق ذخیره ارزی است. 

در اینجا لازم به ذکر است براساس آنچه که مدیران صندوق توسعه ملی می‌گویند، تا ماه‌های گذشته مقدار مطالبات این صندوق از دولت و بخش خصوصی حدود 130 میلیارد دلار شامل 100 میلیارد دلار مطالبه از دولت و 30 میلیارد دلار نیز از بخش خصوصی بوده است.

گفته می‌شود بخش عمده مطالبه صندوق از دولت مربوط به عدم پرداخت سهم سالانه و بخش دیگر مربوط به استقراض از صندوق توسعه است.

گرچه آمار رسمی منتشر نشده اما برآورد می‌شود 30 میلیارد دلار از مطالبات صندوق از دولت مربوط به استقراض و 70 میلیارد دلار مابقی مربوط به عدم پرداخت سهم قانونی سالانه در یک دهه اخیر است.

گرچه از وضعیت مقدار مطالبات جاری و غیرجاری صندوق توسعه از دولت خبری منتشر نشده اما به گفته مسئولان این صندوق، از 30 میلیارد دلار مطالبات آنها از بخش خصوصی حدود 8 میلیارد دلار مطالبات غیرجاری است. 

تبعات مطالبات غیرجاری بانک صنعت‌ومعدن 

بدون تردید یکی از پیامدهای فعالیت پولی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، پیدایش مطالبات غیرجاری است که تأثیرات قابل‌توجهی را در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند.

این موضوع علاوه بر کاهش سودآوری بانک‌ها موجب کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد و عدم اختصاص به‌موقع اعتبارات به درخواست‌های مولد حوزه صنعت معدن تجارت و کشاورزی و در نهایت رکود اقتصادی می‌گردد.

طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۸۵ تا 1401، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات شبکه بانکی رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده که نشان‌دهنده قفل شدن بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است.

متناسب با همین روند، در این سال‌ها فعالان بخش تولید از کمبود نقدینگی در بخش‌های مولد اقتصادی گلایه داشته‌اند.

از جمله آثار و پیامدهای مطالبات غیرجاری می‌توان به اخلال در امر واسطه‌گری بانک‌ها به عنوان اولین پیامد منفی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی اشاره کرد.

یکی از پیامدهای رشد فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات آن است که بخشی از منابع بانک‌ها در بلندمدت از گردش خارج شده و بخشی دیگر به عنوان ذخیره مطالبات غیرجاری بابت پوشش زیان احتمالی ناشی از عدم بازگشت مطالبات در نظر گرفته می‌شود.

این مساله در نهایت با انعکاس در ترازنامه بانک‌ها به کاهش سودآوری و کیفیت دارایی بانک‌ها منجر می شود. 

یکی دیگر از تبعات افزایش مطالبات غیرجاری بر روند اعتباری بانک‌ها، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. زمانی که بانک‌ها با عدم بازگشت تسهیلات در سررسید مقرر مواجه می‌شوند تمایل آنها به اعطای تسهیلات به دلیل افزایش ریسک کمتر می‌شود.

بر این اساس ممکن است بانک‌ها برای جبران این زیان تسهیلات خود را بیشتر به بخش‌هایی که زودبازده هستند و طول مدت بازپرداخت آنها کوتاه‌تر است اختصاص دهند.

این موضوع منجر به کاهش تسهیلات اعطایی به بخش‌های دیربازده نظیر بخش‌های کشاورزی و تولیدی می‌شود. از تبعات منفی افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، کاهش رشد اقتصادی است.

چنانکه وجود مطالبات غیرجاری موجب می‌شود تا امکان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اعتباری دقیق برای مسئولان بانکی و سیاستگذاران پولی فراهم نشود زیرا وجود منابع مالی بدون استفاده در بانک‌ها یا عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها، موجب کاهش قدرت اعطای تسهیلات شبکه بانکی شده و با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

ضمن اینکه در کشور ایران به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت شبکه بانکی بانک‌ها هر زمان که بخواهند اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کنند؛ موضوعی که به افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم منجر می‌شود (از مقاله عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک‌های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری، سیاوش گلزاریان‌پور و همکاران). 

ضربه فنی صندوق توسعه ملی 

اما این همه ماجرا نیست. چنانکه گفته شد، در همین بانک دولتی صنعت و معدن، بخش قابل‌توجهی از منابع بازنگشته مربوط به صندوق توسعه ملی است، صندوقی که قرار بود منابع ذخیره‌شده ارزی ناشی از فروش نفت را به ثروتی زاینده تبدیل کرده و رشد اقتصادی کشور را رقم بزند.

در این خصوص مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی چندی پیش در گفت‌وگو با روزنامه «فرهیختگان» درخصوص عدم بازگشت یا بازگشت دیرهنگام تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: «یکی از ماموریت‌های اصلی صندوق این است که کشور را توسعه دهد.

خب چه زمانی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ وقتی که این منابعی که به‌صورت تسهیلات ارائه کرده است در حال گردش باشند و در جایی رسوب نکنند.

مشکلی اصلی صندوق با دولت‌ها این نیست که چرا منابع صندوق را برده‌اند و تسهیلات گرفته‌اند. بلکه مشکل اصلی صندوق این است که چرا آن را به‌موقع برنمی‌گردانند.

باید سرعت گردش منابع بالا باشد تا سرمایه در میان گروه‌های مختلف برای فعالیت تولیدی و ایجاد کارخانه در گردش باشد.

پس مهم در کنار معیار موجودی صفر همانا معیار بازگشت منابع و سرعت گردش موجودی و منابع است.

با کمال تاسف سرعت گردش موجودی و منابع پایین است، یعنی 100 میلیارد دلاری که دولت‌ها طی این 10 سال دریافت کردند و به صندوق بازنمی‌گردانند سبب ناکارآمدی یا کم‌کارآمدی صندوق شده است.

صندوق می‌توانست به جای تامین مالی پنج نیروگاه در سال‌های گذشته، 15 نیروگاه را تامین مالی کند، اگر منابع آن پنج تا به‌موقع برگشت داده شده بود.

صندوق می‌توانست در صورت بازگشت به‌موقع منابعش، تامین مالی بزرگی در انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس انجام دهد.

وقتی مطالبات صندوق به‌موقع بازپرداخت نمی‌شود، منابع مالی گردش ندارد یا گردش آن پایین است؛ درنتیجه سرعت توسعه و نرخ رشد نیز کاهش پیدا می‌کند. درواقع این پول رسوب کرده است.

اگر منابع صندوق در نزد دولت‌ها و بخش خصوصی رسوب نکرده بود صندوق می‌تواند سه‌برابر بیش از این چیزی که الان در نرخ رشد نقش دارد، موثر باشد.»

لازم به ذکر است صندوق توسعه ملی در دوره مدیریت جدید طی دو سال گذشته تلاش‌های زیادی برای بازگشت منابع از طریق مشارکت در قراردادهای توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی انجام داد و این موضوع به لایحه برنامه هفتم نیز رسید اما درنهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام این ابتکار عمل برای بازگشت منابع صندوق، به کار گذاشته شد.