به گزارش بنکر (Banker)، عده ای دیگر با اضافه کردن هزینه های مواجهه با کرونا، این رقم را تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند. حتی برخی تحلیل های بدبینانه این رقم را تا حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هم پیشبینی میکنند. این وضعیت می تواند با کمکهای مالی دولت به صنایع و صنوف آسیب‌دیده از کرونا وخیمتر هم شود.
اما با وجود این حجم از کسری بودجه، ادعایی در مورد بلوکه کردن منابع بانکی از سوی هیچکدام از مسئولان رسمی نظام بانکی مطرح نشده است. در قوانین نظام مالی هم این موضوع به طور کلی رد شده و بانکها اجازه بلوکه کردن منابع پیش از تاریخ مطرح‌شده در قراردادهایشان را ندارند.
با این وجود وضعیت منابع در اختیار بانکها چنان جذاب است که فضاسازیهای رسانهای را به دنبال میآورد. هادی حقشناس اقتصاددان هم مدتی قبل در گفتوگویی با تجارت‌نیوز، به طور کلی این ادعا را رد کرده بود: «بلوکه شدن پول مردم از لحاظ قانونی امکانپذیر نیست؛ چرا‌که سپرده های مردم نزد بانک امانت است و اتفاقا بانک مرکزی در حمایت از سپرده های بانکی مردم از بانکها ذخیره قانونی می‌گیرد؛ به طوری که نرخ ذخیره قانونی ١٠درصدی به بانک مرکزی بهعنوان پشتوانهای سپرده می شود.
این ذخیره قانونی برای آن است که مردم هر زمان خواستند به سپرده هایشان دسترسی داشته باشند. موضوع بلوکه شدن حسابهای مردم به طور کلی معنا و مفهومی ندارد، چرا که امنترین مکان برای نگهداری پول بانک است و هم دسترسی آسانی دارد و هم هزینه زیادی را به دنبال ندارد. بنابراین این موضوع نه به نفع مردم و نه به نفع شبکه بانکی است و کسانی که این شایعات را رواج میدهند، به دنبال تخریب فضای اقتصادی کشور و گرفتن ماهی از آب گلآلود هستند.
همچنین باید در نظر داشت با اینکه در سالهای ٩١ و ٩٢ یا ٧٤ و ٧٥ که در کشور بالاترین تورم ها را تجربه کردیم، باز هم مردم پولشان را نزد بانک ها نگهداری می کردند و به چنین اقدامی دست نزدند. اگر افراد سرمایه خود را نزد بانکها سپرده می کنند به معنای کارآمدی نظام بانکی نیست؛ چرا‌که همچنان نظام بانکی ما نیاز به اصلاح دارد.» بر این اساس حتی در صورتی که مصباحی‌مقدم یا همتی هم در مورد سپردههای موجود در بانکها اظهارنظری کرده بودند، باز هم امکان برداشت آنها وجود نداشت.
