ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، به‌تازگی در جلسه هیأت دولت به موضوع ناترازی و اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها به عنوان یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی اشاره و تأکید کرده که هیچ تأخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل‌قبول نیست و این میزان اضافه‌برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت مؤثر در کشور اجرایی کرد.
او پیش از این هم از تعیین فرصت ۶ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه‌برداشت‌هایشان خبر داده بود.
اکنون کمتر از ۲ماه تا پایان مهلت بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز باقی مانده و روشن نیست که آیا بانک‌های یادشده اقدامی برای اصلاح وضعیت ترازنامه خود انجام داده‌اند و آیا قرار بر انحلال احتمالی و ادغام بانک‌های بیمار است یا نه؟
بدیهی است که هرگونه مماشات در این رابطه به پاشنه آشیل دولت در اصلاح نظام بانکی تبدیل خواهد شد و می‌تواند باعث دردسرهای تورمی شدید شود.
لازم است که بانک مرکزی گزارشی شفاف و بی‌ابهام از اقدامات صورت گرفته در ماه‌های اخیر منتشر کند و دست از هشدار و توصیه بردارد زیرا هزینه فعالیت بانک‌های ناتراز را ۸۵میلیون ایرانی با تورم بالا می‌پردازند.
بی‌تردید نقش اول در اصلاح وضعیت را مجلس و البته دولت بر عهده دارند و رئیس‌جمهور نباید از موضع خود به هیچ عنوان عقب‌نشینی کند.
