به گزارش بنکر (Banker)، در آن روزها رییس کل بانک مرکزی و وزیر کار و امور اجتماعی در دو سر طیف ایستاده و به کانون توجه تبدیل شده بودند. چهارم آذرماه ۱۳۸۷ وقتی که محمود احمدی رییس‌جمهور وقت به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور اعلام کرد: «مخالفان کاهش سود بانکی از سر راه کنار بروند» راه کاهش دستوری نرخ سود بانکی را هموار کرد. استدلال رییس‌جمهور این بود که کاهش نرخ سود بانکی ضد تورم است و موجب گسترش عدالت می‌شود. یک روز بعد یک روزنامه‌نگار اقتصادی خطاب به رییس‌جمهور وقت نوشت: اگر قیمت پول مردم از دستور شما اطاعت می‌کند و می‌توانید آن را برای کاهش نرخ تورم ۱۰ درصد کنید خوب آن را صفر درصد کنید که تورم را نابود کرده باشید.
حالا پس از ۱۱ سال رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که اتفاقا وزیر آموزش‌و‌پرورش همان رییس‌جمهور بود گفته است: حذف ارز ترجیحی قطعا تورم‌‌زاست. مردم توان تحمل تورم و فشار جدید را ندارند. دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان ایرانی اما در پاسخ به این مقام بلندپایه مجلس نوشته است: با نهایت احترام این نظر حتما اشتباه است. اگر نرخ ارز رانتی ۴۲۰۰ تومان مانع تورم و افزایش آن موجب تورم است، پس لطفا نرخ را یک تومان اعلام کنید و از شر تورم کلا خلاص شوید. می‌دانید که چنین نیست. قیمت کالا‌های وارداتی بر اساس نرخی که جامعه از نرخ آزاد در ذهن دارد و در کف خیابان می‌بیند تعیین می‌شود.
نرخ عمومی تورم هم تابع شرایط عمومی اقتصاد و سیاست است. این اقدامات، یعنی توزیع ارز به نرخ دلبخواه، فقط رانت‌های کلان را برای برخی پا برجا نگه می‌دارد. لطفا منت آن را بر سر مردم نگذارید تحت عنوان کنترل تورم.واقعیت تلخ و ناراحت‌کننده این است که آدم‌ها در ایران جابه‌جا می‌شوند اما اندیشه‌ها و افکار و عقایدشان همان است که بود. انگار از هیچ تجربه‌ای درس نمی‌گیرند و انگار چیزی از گذشت روزگار نمی‌آموزند و نمی‌دانند اقتصاد بر مدار خواست و تمایل سیاسی آنها نمی‌چرخد.
اگر قیمت سیمان، میوه، شکر، چای، کفش و کیف و… تابع اراده، تمایل و دستور دولت یا مجلس هستند، پرسش این است که چرا دستور نمی‌دهیم قیمت آنها ناگهان ۵۰ درصد یا بیشتر کاهش یابد؟ نادیده گرفتن اصول علم اقتصاد همان اندازه برای شهروندان خطرناک است که نادیده گرفتن علم شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی و… خطرناک است. شهروندان را نباید در معرض تهدید و خطر قرار داد.
اما این چرخه در ایران ادامه دارد و تنها افراد هستند که می‌آیند و می‌روند و همه هم تصور می‌کنند می‌توانند برای دوره‌ای که اختیارات در دست‌شان است با زور قیمت دلار و قیمت پول مردم را کاهش دهند. اگر این‌گونه بود که نیاز به متخصص و دانشمند و سیاستگذار اقتصادی نبود بلکه کافی بود زوردار‌ترین جریان سیاسی رهبری سیاست و اقتصاد را در چنگ داشته باشد و دلار را یک تومان و نرخ بهره را صفر کنند.
